انسحاب الدوحة من «أوبك».. «خبث سياسي» فى عبوة اقتصادية

القرار الذى اتخذته الدوحة، وبشكل مفاجئ، بالانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، مطلع العام الجديد، يحمل فى طياته العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراءه، ومدى تأثير ذلك على سوق النفط العالمية، وعلاقته بالتغيرات التى تشهدها العلاقات الاقتصادية الدولية، وهل للقرار أهداف أخرى غير معلنة، ترتبط بالأوضاع التى تتعرض لها بعض الدول الحليفة، وينم عن «خبث سياسي».
في محاولة للتوصل إلى إجابات عن تلك التساؤلات، يجب النظر إلى أسباب القرار، وتداعياته، وربط ذلك بالأوضاع التى يشهدها العالم، سواء فيما يتعلق بسوق النفط العالمية، وحصة الدوحة التصديرية، أو بالعلاقات الاقتصادية مع أطراف أخرى، ومدى تأثر ذلك بالأوضاع السياسية.
بداية عللت الدوحة الانسحاب بما قالت عنه على لسان وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، «أسباب فنية واستراتيجية»، لاعلاقة لها بأخرى سياسية، معتبرا أن القرار جاء بعد مراجعة بلاده سبل تحسين دورها العالمي، بجانب التخطيط لاستراتيجية طويلة الأجل. وقد أكدت المنظمة فى بيان لها أن أمينها العام محمد باركيندو تسلم خطابا رسميا من قطر يفيد عزمها الانسحاب من عضويتها طبقا للمادة الثامنة من قانون «أوبك»، على أن يبدأ التنفيذ أول يناير المقبل.
وفى أول رد على القرار من جانب المنظمة، أكدت فى بيان لها أنها «تبقى ملتزمة بتحقيق واستدامة التوازن والاستقرار فى السوق العالمية للنفط»، وهو ما يعنى أن خروج قطر لن يؤثر على دور المنظمة، أو يخل بتعهداتها باستقرار سوق النفط، وأن خروج قطر والعدم سواء.
وبنظرة تحليلية للواقع، يتأكد أن الأسباب التى تقدمها الدوحة تبريرا للخروج من المنظمة، ومنها أيضا رغبة قطر في تركيز جهودها على تنمية صناعة الغاز الطبيعي، وتنفيذ الخطط التى تم الإعلان عنها مؤخرا لزيادة الإنتاج من الغاز المسال من 77 إلى 110 ملايين طن سنويا، تبدو أسبابا غير مقنعة، لعدة عوامل، منها أن تطوير إنتاج الغاز، حال صحة الافتراض القطري، لا يتأثر باستمرار العضوية فى «أوبك»، هذا بجانب أن حصتها التصديرية من البترول ضعيفة، ولا تتجاوز 650 ألف برميل يوميا، أى بمعدل لا يصل إلى 1.9 % من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة، فى حين تتجاوز حصة دولة مثل المملكة، 10.5 ملايين برميل يوميا، وهو ما يعنى عدم تأثر المنظمة بخروج قطر. هذا بخلاف وضع دول أعضاء فى «أوبك» مثل ليبيا، ونيجيريا، على سبيل المثال، تواجه مشاكل أمنية، او حتى تلك التى تواجه مشاكل فنية كما هو الحال فى فنزويلا، لم تلجأ لفكرة الخروج من المنظمة، بل رأت تلك الدول في الاستمرار فيها تقوية لأوضاعها، مما يشير إلى عدم قبول إدعاء الدوحة بأن الخروج لأسباب فنية. غير أن نظرة للأوضاع السياسية فى المنطقة، تضيف بعدا جديدا، وتكشف مزيدا من الأسباب الحقيقية، وراء قرار الدوحة الانسحاب من المنظمة. فقد جاء القرار، بعد ما يقرب من عام ونصف العام، من المقاطعة الاقتصادية العربية للدوحة، بسبب سياستها الداعمة للإرهاب، وهو القرار الذى اتخذته دول الرباعي العربي، الداعم لمكافحة الإرهاب، وهى: المملكة، والإمارات، والبحرين، ومصر، وما سببه ذلك من خسائر اقتصادية كبيرة للدوحة، حدثت خلاله اختلالات هيكلية فى الاقتصاد القطري. يأتى كذلك القرار بعد قرابة شهر، من دخول المرحلة الثانية من العقوبات الاقتصادية الأميركية على طهران، والتي تحكم السيطرة على النفط الإيراني، مما يشكل خطرا على اقتصاد طهران، التى تعد حليفا استراتيجيا للدوحة، والذي لجأ إلى بدائل أخرى لمواجهة العقوبات الأميركية، بالتحول إلى ليبيا والعراق، أملا فى تعويض الخسائر التى يتعرض لها، مما قد يكون سببا فى قرار الدوحة الانسحاب من «أوبك» كنوع من التقارب مع طهران، خاصة وأنها التى كانت تمثل المنقذ للدوحة، بعد المقاطعة الاقتصادية العربية لها.
سبب آخر غير أنه سياسي مغلف بالبعد الاقتصادي، أن قرار الانسحاب جاء فى ظل هجوم تتعرض له منظمة «أوبك» من جانب الولايات المتحدة الأميركية، التى تطالب الدول الأعضاء زيادة الإنتاج لاستقرار سعر النفط في السوق العالمية، مما دفع واشنطن للدخول فى اتفاقية مع الرياض لزيادة إنتاج النفط، حفاظا على المعروض منه، ومن ثم استقرار الأسعار فى السوق العالمية، فضلا عن توجه المملكة لحث الدول الأعضاء على الخروج بقرار جماعي فى الاجتماع المقرر له الخميس المقبل فى فيينا، للاتفاق على تحديد مستوى الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
قرار الدوحة بالخروج من «أوبك» يؤكد أنه غير مرتبط بالأسباب التى ساقتها قطر، وتدعي أنها اقتصادية، ليظهر أنها سياسية فى عبوة اقتصادية، وأنها تنم عن «خبث سياسي» من جانب نظام الحمدين، الذى بلغ به نهجه السياسي، حد المخاطر الاقتصادية، التى تفرض عليه البحث عن تحالفات أخرى، يجد فيها استمراره، غير أن التوجه نحو إيران، أو التفكير فى تعزيز التحالف فيما بين الدوحة وطهران، لن يجدي مع نظام الحمدين نفعا، بل يعود عليه بمزيد من العزلة والخسائر السياسة، والاقتصادية على حد سواء.