تركز الإدارة على أبعاد ثلاثة: المعرفة والمهارات والسلوك. فالمعرفة هي منطلق عالمنا المعاصر بالنهضة المعرفية، أو ما يُعرَف باقتصاديات المعرفة، أما المهارات فلها أبعاد ثلاثة: يدوية وفنية واتصالية. أما السلوك فهو أساس المعرفة والمهارات؛ لأن السلوك الإيجابي بالعمل الجاد، والانضباط، والقدوة الصالحة، ونظافة اليد والقلب، مع الولاء والانتماء، كلها تؤسس وتفعل المعرفة والمهارة. وتقف هنا صورة العصر في القرآن الكريم شامخة، تعبر عن حاجة الإنسان إلى تطوير ذهنه بالتحلي بالصبر، والنظر إلى الأعمال والنشاطات؛ لأنها طويلة المدى في نتائجها وآثارها المستقبلية. قال تعالى: «وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ». الرؤية والرسالة: التطوير الإداري ليس إلا عملية تغيير هادفة بمبادرة وريادة لرؤيا مستقبلية عربية لتحقيق الميزة التنافسية، بتقديم سلعة أو خدمة أرقى من حيث الجودة والسعر للمستهلك العالمي، ولا يمكن للتطوير الإداري أن ينطلق من عقاله، إلا بقبول التغيير، والتعامل معه بكل شجاعة ومبادرة وريادة، وصولاً إلى الارتقاء لزيادة الالتحام بالحضارة العالمية. إن كل ما يحيط بالإدارة في القطاعين الحكومي وقطاع الأعمال يتطلب التغيير لا محالة، فالتوسع لمقابلة الاحتياجات المستقبلية للزيادة السكانية تغيير، والقضاء على البطالة والفقر تغيير، وإحلال العمالة الوطنية تغيير، وإدارة الجودة تغيير، وكل هذا الزخم من التغيير الإداري المطلوب ليس إلا تطويرا إدارياً إلحاحيا لمقابلة احتياجات المستقبل أمام المنافسة العالمية الشرسة، التي تتطلب بناء وتحذير الميزة التنافسية، التي هي في حد ذاتها تغيير إلحاحي. إن رؤية 2030 تسعى إلى الرفع من مستوى موظفي القطاع الحكومي؛ لأن استراتيجية الدولة جاهدة لترسيخ المستقبل لأبناء الوطن العربي، من خلال تفاعل وتلاقح وترابط بين القطاعين لا محالة. من الممكن لقطاع الأعمال أن ينطلق من عقاله بكل استقلالية نسبيا في مشروعات التنمية فيما إذا لا يجابه بمنغصات وكوابح وعوائق بيروقراطية ناتجة عن ضعف تأهيلي لموظفي الحكومة، لهذا كله جئت باقتراح بجدوى إعادة تأهيل موظفي الحكومة، حتى يتم من خلال هذا التأهيل المعاصر التلاقح والتجانس… والتساوق ما بين القطاعين، من أجل إنشاء المشروعات التنموية من خلال الاستثمارات المشتركة لنقل وتطويع التقنية، واستحداث مئات الآلاف من الوظائف الجديدة للأجيال القادمة من الخريجين. إن الألفية الثالثة ومتطلباتها المعرفية تدعو إلى إعادة التأهيل، التي ستحقق من خلال رسم ملامح مستقبل الوطن، بإعادة صياغة كثير من المناهج والنهج لدى القطاعين. إن حاجتنا إلى الانفتاح الاقتصادي في عصر العولمة أصبحت إلزامية لا محالة، وكذلك حاجتنا إلى تشجيع الاستثمار برؤوس أموال أجنبية ومحلية بطرق ميسرة وسهلة تتطلب التأهيل المعرفي من موظفي الحكومة قيادات وعاملين وقيادات وموظفي قطاع الأعمال، من خلال هذه الوسيلة يتم القضاء على فوقية موظفي الحكومة من جهة واسترخائهم وتكاسلهم من جهة أخرى. وفوق ذلك كله وقبله وبعده يتم التلاقح في الفكر والمنهج والنهج من أجل مصلحة البلاد والعباد الذي تسعى رؤية 2030 لتحقيقه. إن الحقيبة التدريبية المطلوبة تدعو - على سبيل المثال - إلى إقحام موظفي الحكومة في دراسة الميزانيات العمومية، وحساب الأرباح والخسائر، والتدفقات النقدية، وقائمة التغيرات وجدواها للقطاع التجاري والعملية الائتمانية، ودورها، وتكاليفها، وأسلوب الحصول عليها، كما أن التدريب على إحداث تغيير في المفاهيم يحلل أسلوب الموظف الحكومي في القطاع التجاري، والعكس، والانتقال بعدها إلى الإنتاجية والكفاءة والفعالية التي تردد دائما في كتب الإدارة العامة قولا من دون فعل.
