توطين الواردات

خلال العقد الأخير تم استيراد ما قيمته خمسة ترليونات ونصف الترليون ريال، تم استهلاك الكثير منها كالتالي: 1,6 ترليون للآلات والأجهزة، وقرابة 900مليار لمعدات النقل،800 مليار للمواد الغذائية، 700مليار للمعادن..
وفي عام 2017م تم استيراد ما قيمته 505 مليارات، منها: 135ملياراً للآلات والأجهزة، 79 ملياراً للمواد الغذائية، 78 ملياراً لمعدات النقل، 58 ملياراً للمنتجات الكيمياوية، 48 ملياراً للمعادن.. وبالتالي هناك عجز تجاري لأكبر عشرة أصناف مستوردة ماعدا المنتجات الكيماوية، ما يعني أن السلع المستوردة من صنف معين أكبر من صادراته.
أما أهم ثلاث سلع مستوردة لعام 2017م فهي: 36ملياراً للسيارات، 26 ملياراً لأجهزة الهواتف، 15ملياراً للأدوية.
ووفقًا للبيانات أعلاه ماذا لو تم توطين 10 ٪ من الواردات لكل سنة منذ عشر سنوات؟! كيف ستكون معادلة وارداتنا مع صادرتنا؟ وهل ستكون وارداتنا كخام بنسبة أكبر من المواد المصنعة؟
لعقود نستورد السيارات ولم نفرض على المنتجين فتح خطوط إنتاج بالسعودية، فغيرنا لا يستورد الكثير وينتج الكثير، فتايلند صدرت لنا لعام 2017م ما يتجاوز قيمته 3 مليارات ريال لسيارات الوانيت والجيب، وإندونيسيا صدرت لنا ما قيمته مليارا ريال لسيارات الجيب! والمغرب سوف تصل لإنتاج مليون سيارة، وباكستان تنتج 300 ألف سيارة، وتويوتا لديها مصانع في الهند وباكستان وإندونيسيا، فمراحل توطين السيارات تبدأ بمرحلة تجميع السيارات، ثم مرحلة تصنيع قطع الغيار، ثم مرحلة تصميم السيارات، ثم مرحلة التصنيع، ثم مرحلة التصدير، متى نبدأ؟!
أما أجهزة الهواتف فنحن نعد الدولة الأولى أو الثانية عالميًا من حيث انتشار الأجهزة المحمولة! وحجم الإنفاق على خدمات الاتصال وتقنية المعلومات يصل 150 مليار ريال!
والشركات المنتجة للأجهزة لا تلبي الطموحات من حيث التوطين، أو ستوجد بالمستقبل بعد افتتاح متاجر لها بالمنطقة قبل السوق السعودي!
فأبل لديها أكثر من 500 متجر حول العالم، ولن توجد في السوق السعودي إلا في عام 2019م، فمتى نصل لتوطين المراحل الأولى لقطاع الاتصالات وليس فقط للمرحلة الأخيرة المتمثلة بالبيع أو الاستقبال، فأبل الأميركية تصنع منتجاتها في الصين؟!
وبشكلٍ عام لا بد من حزمة مغريات لاستقطاب الشركات، ومن ذلك: العمالة المدربة، تنافسية أجرها، توفر دعم لوجستي، توفر كافة ما تحتاجه الصناعة من موارد: كتكلفة وسرعة توفرها، سرعة حل الخلافات العمالية، سرعة إنجاز التعاملات الحكومية والقضائية، فغيرنا استقطب الشركات لهذه الأسباب مع أنه سوق غير مستهلك لهذه الصناعة مقارنة لمن يصدر له!
ونحن لم نحقق أمننا الغذائي المطلق؛ لاعتمادنا على الاستيراد، ولا مناص من التحول من الاستيراد الغذائي إلى التصدير لأنفسنا عبر أكثر من بلد منتج من خلال التملك؛ حتى نصبح مصدرين لنا ولغيرنا واقعيًا.
فالزراعة لدينا انحسرت؛ بسبب الاعتماد على العمال لا المزارعين، وكذلك يظهر أنه لم يتم وضع خطة إستراتيجية لمعالجة ندرة المياه، ولعل القمح هو السلعة الإستراتيجية الأولى التي ينبغي أن يُستثمر فيها، ولا بد من استثمار كافة مناطق المملكة زراعيًا، وأما خارجيًا فيجب أن يتم الاستثمار مباشرة دون وسطاء.
فأكفأ الطرق لتنمية الصادرات غير النفطية هو توطين الواردات بالداخل والخارج.