كندا أمام خسائر مؤكدة بمليارات الدولارات وفقدان فرص استثمارية كبيرة بالمملكة

باعتبار المملكة ثاني أكبر مستورد للبضائع الكندية بالمنطقة.. اقتصاديون ل«الجزيرة»:

أكد اقتصاديون أن تجميد العلاقات بين المملكة وكندا سيعرِّض كندا لخسائر؛ وهو ما سيؤدي إلى تراجع في عملتها. وعلق الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري قائلاً إن إجمالي صادرات المملكة إلى كندا عام 2016م قد بلغ 4926 مليون ريال؛ إذ احتلت المرتبة ال28 من بين الدول التي تصدِّر المملكة لها، ومن تلك السلع منتجات معدنية ومعادن وفواكه وسجاد، في حين بلغت قيمة واردات المملكة في العام ذاته 4035 مليون ريال، ومن تلك السلع السيارات وقطع الغيار والأجهزة والمعدات الكهربائية، في حين وصل حجم التجارة بين البلدين إلى ما حدود بليون ونصف البليون في العام ذاته.
وأضاف الجبيري بأن تجميد العلاقات الاقتصادية سيُفقد كندا مليارات الدولارات واستثمارات كبيرة؛ وهو ما سيؤدي تباعًا إلى تراجع في سعر الدولار الكندي في الأسواق المالية، بدأت آثاره منذ إعلان قَطْع العلاقات؛ إذ شهد الدولار الكندي تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي. وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء فإن حجم التبادل التجاري بين السعودية وكندا خلال السنوات العشر الأخيرة بلغ نحو 134 مليار ريال (35.7 مليار دولار)؛ إذ استقبلت السوق السعودية سلعًا كندية بقيمة تقدر بنحو 60 مليار ريال. وأضاف: من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الكندي تراجعًا في ظل تجميد الاستثمارات والتبادل التجاري من صادرات وواردات التي تعتبر أحد أهم مؤشرات النمو في الناتج الإجمالي لكندا، وبه يقاس الأداء في الكثير من الحسابات الاقتصادية القومية. وهذا يؤثر أيضًا في عدم استقرار سعر العملة وتراجعها؛ ولذلك فإن البيان الصادر من المملكة يحمل الكثير من الرسائل، منها رسالة اقتصادية مهمة بتجميد العلاقات الاقتصادية، وانعكاسات مثل ذلك على الأداء الاقتصادي لكندا، وأيضًا يؤشر إلى متانة وقوة الاقتصاد السعودي الذي لا يتأثر أبدًا بمثل ذلك لما يحمله الاقتصاد السعودي من انفتاح دولي واسع بأبعاده المختلفة، وقدرة كبيرة على تعاظم التبادل التجاري والاستثمارات الدولية بأطياف كثيرة ومتعددة.
وقال الاقتصادي عبدالله المغلوث: قضى قرار المملكة الأخير على آمال الشركات الكندية في زيادة استثماراتها في المملكة التي تصل إلى 0.6 % من حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة؛ إذ مع بدء الإصلاحات توالت الوفود من الشركات الكندية سعيًا للحصول على حصة في المشاريع الكبرى التي أُعلنت في المملكة مؤخرًا؛ إذ إن متوسط التبادل التجاري السنوي بين السعودية وكندا يقدر بنحو 13.4 مليار ريال، وتأتي واردات السيارات في مقدمة السلع التي تستوردها المملكة بقيمة وصلت نحو 1.6 مليار ريال سنويًّا، وتليها الآلات بقيمة 610 ملايين ريال. وتشير البيانات إلى أن كندا تستأثر بنسبة 1 % من إجمالي قيمة صادرات المملكة؛ إذ بلغت صادرات السعودية إليها عام 2016م نحو 4.9 مليار ريال، وقد احتلت المرتبة ال28 من بين الدول التي تصدر لها المملكة، فيما بلغت قيمة واردات المملكة منها خلال عام 2016 نحو 4 مليارات ريال، تمثل 1 % من إجمالي قيمة الواردات السعودية؛ إذ احتلت المرتبة ال29 من بين الدول التي تستورد منها المملكة.
وتعتبر السعودية ثاني أكبر مستورد للبضائع الكندية في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا بعد دولة الإمارات؛ إذ استوردت المملكة سلعًا من كندا في عام 2017 بقيمة 1.12 مليار دولار. وسيؤثر قرار التجميد على المبيعات العسكرية الكندية للرياض التي بلغت منذ 1993 نحو 17.5 مليار دولار كندي، إضافة إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يصب في مصلحة كندا بواقع 879.8 مليون دولار. وأظهرت البيانات أن صادرات المملكة بلغت خلال العام الماضي نحو 89 مليون دولار، فيما استوردت بضائع بنحو 1.12 مليار دولار.