تطوير المساكن الشعبية وتأهيلها

المساكن الشعبية أو القديمة والتي تتركز غالباً في وسط المدن، وفي المحافظات والتي تم بناؤها منذ عقود وبعضها عن طريق دعم صندوق التنمية العقاري، أو المباني الشعبية التي بنيت في أطراف المدن قبل الطفرة العمرانية وتتوفر فيها الخدمات، هذه المساكن تشكل نسبة ليست بالقليلة وهي جزء من منظومة المدن والمحافظات والتي مازالت مأهولة بالمواطنين.
وهناك نوعان من المساكن الشعبية، الأول هجره أصحابه بعد أن تملكوا في مواقع أخرى وهو مؤجر أو مهجور رغم إمكانية إعادة تأهيله للسكن، والثاني مازال مأهولاً بأهله من مالكيه المواطنين منذ عقود أو ممن تملكوا بعد طفرة البناء التي اجتاحت المملكة قبل ثلاثة عقود ولا يرغبون الخروج منه ولا يستطيعون ترميمه وتجديده.
والمساكن الشعبية المشغولة بأسر سعودية عددها 645,121 منزلاً شعبياً وبنسبة 18.4 % من إجمالي المساكن حسب إحصائية الهيئة العامة للإحصاء للعام 2017م والتي بلغت 3,504,690 مسكناً.
تطوير وترميم المساكن الشعبية سواء المأهولة بالسكان أو المهجورة والتي يمكن تحويلها إلى مساكن مسلحة جاهزة بحيث يعاد تأهيلها لتناسب معيشة الأسر المحتاجة والتي لا تستطيع الانتقال إلى منازل جديدة تكاليفها عالية أو لا ترغب الانتقال من مناطقها التي عاشت فيها.
واليوم مع سعي الدولة لإيجاد حلول عملية لحل مشكلة الإسكان في جميع مناطق المملكة بإشراف وزارة الإسكان بدءاً من مشروعات الإسكان الجديدة ومروراً بتطوير الأحياء العشوائية وتقديم القروض والأراضي ودعم بناء المساكن في مختلف مناطق المملكة، فإن مثل هذا المشروع سيكون فرصة لزيادة عدد المساكن التي يمكن أن تستوعب عدداً كبيراً من الأسر السعودية من ذوي الدخل المحدود أو غير القادرين على تملك مساكن بأسعار اليوم.
معظم هذه المساكن تقع في وسط المدن وتتوفر فيها جميع الخدمات والبنى التحتية ولا تحتاج إلى تكاليف وهذا سيخفف من الضغط على الدولة لو كان العمل على تطوير أحياء جديدة، كما أن معظم أصحاب هذه المساكن يرفضون الانتقال منها رغبة في الموقع أو عدم القدرة على توفير البديل.
ويمكن توفير هذه الحلول مقابل قروض ميسرة طويلة الأجل من قبل صندوق التنمية العقاري أو من خلال برنامج الدعم السكني لغير القادرين.
هناك دول سبقتنا في هذا المجال ولديها تجارب ناجحة في إعادة تأهيل وترميم المساكن الشعبية مثل مصر والأردن، ومن المهم الاستفادة من تجاربها وتطبيقها بما يتناسب مع بيئتنا، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة وإخضاع هذه المشروعات لدراسات اجتماعية واقتصادية بما يتوافق مع خصوصية الأسرة السعودية ومتطلباتها.
وتنفيذ مثل هذه الفكرة يتطلب وجود شركات تطوير ومقاولات متخصصة ومتمكنة تستطيع تحديد احتياجات الأسر من إعادة ترميم وتأهيل المنازل بعد دراسة حالتها والعمل على تنفيذها بأمان.