اللواء البسامي ل «الرياض»: تسع مدارس جديدة لتعليم القيادة

كشف مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي، ل»الرياض»، عن إنشاء تسع مدارس للتدريب على القيادة في عدة مناطق بالمملكة منها مدرسة لتعليم القيادة بالأحساء، لافتاً إلى أن اللجنة الوزارية للسلامة المرورية تقوم بعملها، وأحد مخرجات هذه اللجنة الوزارية المشكلة هي لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية.
إلى ذلك، بلغ عدد المتدربات اللاتي قمن بالتسجيل لتعلّم قيادة المركبات، لدى مدرسة «شرق» لتعليم قيادة المركبات بالدمام، نحو 50 ألف متدربة حتى الآن.
وتشير المدرسة، أن عدد المركبات المخصصة للتدريب في مهارات القيادة، في المدرسة، تصل ل 72 مركبة تدريبية، فيما من المتوقّع وصول 30 مركبة إضافية خلال الشهر المقبل، ليصبح العدد الإجمالي نحو 102 مركبة.
وأوضحت المدرسة، أنها ستستقبل نحو 20 مركبة جديدة لتعلّم القيادة في العام 2019م، مبينة المدرسة أن من بين المتدربات نحو 60 متدربة أجنبية من ذوات المهن العُليا.
فيما تتلخّص المعوقات لدى المتدربات الجدد لتعلّم قيادة المركبات، في عدم قناعة بعض المتدربات باشتراطات السلامة، وتخضع المتدربات المبتدئات منهنّ ل 30 ساعة (10 ساعات نظري و20 عملي)، وذلك بحسب لائحة الإدارة العامة للمرور، إذ يتم تعليمهنّ على أساليب القيادة بآلية عالية بخلاف المدارس الأخرى، من أجل كسب مخرجات عالية.
وتنصّ لائحة تعليم قيادة المركبات على أنه في حالة تجديد الرخصة تعطى صاحبتها ست ساعات تدريبية، كذلك الرخص السارية تعطى صاحبتها ست ساعات تدريبية، وفي حال رسوب المتدربة يتم إخضاعها لأربع ساعات زيادة في التدريب، وتبلغ رسوم التدريب 2520 ريالاً للمتدربة، إضافة إلى 100 ريال قيمة الفحص الطبي، على أن يتم الدفع بشكل آلي عبر أجهزة الدفع الآلي ومكائن الصراف. يذكر أن 8 وزارات بدأت أعمال اللجنة الوزارية للسلامة المرورية التي تجمعهم لتولي الشأن المروري، وكافة المهمات الموكلة إلى لجنة سابقة كانت قد تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (350) بتاريخ 3 / 11 / 1434ه، ويترأس اللجنة الوزارية الحديثة التي تأتي تحت مظلة مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وزير الصحة، وعضوية كل من، وزراء التجارة والاستثمار، الشؤون البلدية والقروية، الثقافة والإعلام والتعليم، الاتصالات وتقنية المعلومات، ووكيل وزارة الداخلية.
وتتولى اللجنة جميع المهمات والاختصاصات المتصلة بالشأن المروري التي يقترحها المجلس ويصدر بالموافقة عليها أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتتولى كذلك المهمات الموكلة إلى اللجنة المشكلة سابقاً بموجب قرار مجلس الوزراء. وكانت أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية، سياسة وطنية للسلامة المرورية، تخفيض معدلات الحوادث، وتطوير منظومة متكاملة للتخطيط العمراني والنقل.