دخلت العقوبات الأميركية الجديدة على إيران، صباح الاثنين، الخامس من نوفمبر 2018 حيز التنفيذ، وتشمل تحديداً القطاع النفطي والقطاع المصرفي، كما تشمل 700 من الشخصيات والكيانات. ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب العقوبات بأنها «الأكثر صرامة» في تاريخ أميركا، مؤكداً أن سبب العقوبات هو السلوك الإيراني. وأعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو أن العقوبات الأميركية الجديدة ستمنع إيران من امتلاك المال والثروة التي تحتاجها من أجل نشر الإرهاب حول العالم. وقال بومبيو في مقابلة مع برنامج «Face the Nation» على شبكة CBS الأميركية الأحد: إن العقوبات تهدف إلى منع النظام الإرهابي في طهران من تمويل ميليشيا حزب الله اللبناني، وتمنعه من تدبير عملية اغتيال مثل التي أُحبطت في الدنمارك منذ عدة أسابيع، كما ستمنعه من تمويل الميليشيات الحوثية التي تطلق الصواريخ الباليستية على الرياض. وأضاف: «العقوبات ستضع حداً لهذا السلوك». السؤال: هل -فعلاً- العقوبات الجديدة، ستضع حداً لإرهاب إيران؟ لا ننسى قرار مجلس الأمن رقم 2216 حول اليمن، في خمسة وعشرين مادة، والذي صدر في أبريل 2015.. والتذكير بالمادة الرابعة عشرة التي تؤكد حظر توريد الأسلحة للحوثيين.. وقد خرقت طهران هذا القرار مستهترة بقرار مجلس الأمن ودول العالم! إيران تتحدى العالم ستحاول إيران أن تفلت من العقوبات، هذا ما صرح به رئيس النظام الإيراني حسن روحاني مع بدء تنفيذ العقوبات الجديدة.. وقال إن إيران ستبيع النفط وستتجاوز العقوبات التي أعادت الولاياتالمتحدة فرضها عليها! وقال روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، الاثنين: «تريد أميركا أن تخفض مبيعات النفط الإيراني إلى الصفر.. لكننا سنواصل بيع النفط ، ونتجاوز العقوبات». وهذا التصريح مؤشر واضح على استمرار إيران في سياسة العبث، وسلوك النظام التوسعي في المنطقة، وبخاصة دعمه للميليشيات الإرهابية في اليمن وبقية دول المنطقة والعالم، غير مدركين أن هذا السلوك يزيد دول مكافحة الإرهاب؛ تصميماً على مواجهتهم بحزم أشد. ومن الواضح أن النظام الإيراني ما زال يعيش أوهام التوسع، والتدمير في المنطقة والعالم، غافلين أو متغافلين عن القوة الضاربة الموجهة اليهم. نظام قائم على الإرهاب النظام الإيراني، ومنذ العام 1979 م، عندما حل الخميني على كرسي الحكم في إيران، والتوجهات توحي بحلول شر على المنطقة والعالم، فنظام الملالي، لم يأتِ ليبني في إيران، ويؤسس لعلاقات جيدة مع الجيران والعالم، بل جاء حاملاً شعار «تصدير الثورة، ونصرة المستضعفين» .. وما هي إلا بضع سنوات، حتى تكشفت حقيقة الشعار ليظهر: «تصدير الإرهاب ونصرة الإرهابيين». السنوات القليلة الماضية، توسعت طموحات نظام إيران، حتى حلت عاصفة الحزم، لتقصف حلم الملالي. المملكة تكشف إرهاب إيران مضت فترة طويلة والعالم لا يعلم بحقيقة النظام الإيراني، أو يعلم، ولكن المصالح تطغى على ردة الفعل لتكون غير محايدة، بل مرت فترات؛ باتت بعض الأنظمة في العالم تدعم فيها هذا النظام الإرهابي! في عهد الرئيس الأميركي السابق أوباما، حلت الكارثة، وظهرت المصيبة بشكل فاضح، عندما دعم إيران بالأموال، ووقع على الاتفاق النووي، وتلك كانت نظرة قاصرة لاوباما، وقد أدركها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بخبراته الاقتصادية الناجحة. إذ وجد أن من صالح أميركا والعالم أن يعم المنطقة الأمن والسلام والاستقرار، والوقوف في وجه الإرهاب والقضاء على الداعمين له، والمقصود هنا نظام إيران. سياسة الرئيس ترمب هذه، يتم تأييدها من أكبر حلفاء أميركا في المنطقة، وشريكها الرئيس؛ المملكة العربية السعودية. فالاستقرار يجعل الدول منهمكة في نشاطها الاقتصادي الذي يعود على أميركا ودول المنطقة والعالم بعائدات أكبر من دعم الحرب والعبث والإرهاب، والتي لا يجنى من ورائها إلا القتل، وتزايد الضغائن، وتوسع الإرهاب. قوة المملكة وضعف إيران في منتصف ليل ال26 من مارس 2015 انطلقت عملية «عاصفة الحزم» بقيادة المملكة العربية السعودية، استجابة لطلب الحكومة الشرعية، هدفها صد الحوثيين الذين بسطوا سيطرتهم على أغلب المناطق في اليمن. وفي ال21 من أبريل من نفس العام، أعلنت قيادة دول التحالف انتهاء عملية «عاصفة الحزم» وانطلاق عملية «إعادة الأمل»، استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. هذا يعني أنه مر ثلاث سنوات، حققت فيها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تقدماً كبيرا، إذ تم -حتى الآن- بسط السيطرة على 85 % من الأراضي اليمنية، وأصبحت تحت إشراف الحكومة الشرعية. وهنا، قد يُطرح سؤال: لماذا ثلاث سنوات ولم يتم الحسم؟ الإجابة ببساطة: التحالف يخوض حرباً إنسانية مدروسة، يحرص فيها أولاً على سلامة المواطن اليمني والبنى التحتية، والتقيد بالقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كذلك تطبيق أعلى معايير قواعد الاشتباك، بما يضمن سلامة المدنيين والأعيان المدنية.. كما أن التحالف يواجه ميليشيات مفسدة عابثة، لا تراعي أخلاقاً ولا قيماً ولا أعرافاً إنسانية، ولا قوانين ولا معاهدات دولية. والميليشيات الحوثية تمارس حرباً خُطط لها من إيران ويدعمها النظام الإيراني بالصواريخ، وبكافة الأسلحة التي يستخدمها أفراد الميليشيات في المناوشات وفي أذى المواطنين، وطالت المدن السعودية بالصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع، ومحاولات السيطرة على بعض المواقع داخل اليمن باستعمال المدنيين كدروع بشرية، والاعتداء على القرى السعودية الآمنة المحاذية للحدود. وإيران لا تدخر وسعاً في تزويد الميليشيات بالأسلحة والدعم اللوجستي لإطالة أمد الحرب والعبث في الأرض، وقتل اليمنيين بالسلاح والمخدرات، مستعملين أموال النفط، والاستثمارات المالية في نشر الإرهاب ودعم الإرهابيين. لقد تم تطبيق الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية، واتضح تأثيرها على إضعاف الإرهاب، ولكن، لم تتوقف طهران عن التلاعب، واستخدام كافة أدواتها، للالتفاف على العقوبات، واستطاعت إيران أن تتجنب بعضاً من تلك العقوبات، وتستمر في دعم ميليشياتها في اليمن وغيرها بالسلاح والمال. والعقوبات الجديدة التي بدأ في تطبيقها (الاثنين ) ستزيد من صعوبة الحال على إيران.. وإذا ما تمت متابعة التطبيق، وتضييق الخناق على طهران؛ فإن الإرهاب سيتقلص، وسينتهي النظام الإيراني، وميليشياته، وقوة الدول المكافحة للإرهاب ستسرع من سقوط النظام الإرهابي. وتتطلع شعوب المنطقة، بمن فيهم الشعب الإيراني، وكافة شعوب الأرض إلى عالم خالٍ من الإرهاب ومن دون نظام يدعم الإرهاب. محاصرة بؤرة الشر لقد اختارت إيران اليمن، لأنها تمثل موقعًا استراتيجيًا للفكر السياسي الإيراني، وخططت للسيطرة عليها منذ التسعينات من أجل التحكم في الإقليم العربي كاملًا، والسيطرة على حركة الملاحة في الشرق الأوسط والعالم من خلال مضيق هرمز وباب المندب، فقامت بدعم ميليشياتها في اليمن بالمال والسلاح والتدريبات العسكرية حتى سيطرت الميليشيات الحوثية على صنعاء في 2014. إلى أن حل يوم 25 مارس 2015 وبعد طلبٍ من رئيس اليمن الشرعي عبد ربه منصور هادي بالتدخل لوقف تحركات الميليشيات التابعة لإيران.. وجاء التدخل العسكري لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية. عاصفة الحزم ساعدت الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودول العالم الطامحة إلى الاستقرار وارتفاع المنافع الاقتصادية المتبادلة بين دول العالم.. وأصبح الرئيس ترمب يرى بشكل أفضل بفضل عاصفة الحزم التي كشفت حقيقة ما يجري على أرض اليمن بسبب ميليشيات إيران. فالميليشيات الحوثية الإرهابية أكدت تبعيتها للنظام الإرهابي الإيراني، وتصرفاتها كشفت عن رغبتها العابثة باليمن ومقدرات اليمن، والرغبة في تحويل هذه الدولة العربية ذات العمق الاستراتيجي للعرب والمنطقة والعالم، إلى موقع للتحكم في المنطقة والعالم. جنون إيران وصل إلى حده الأقصى بعد أن عصفت «عاصفة الحزم» بمخططاتهم، وانكشاف نواياهم الشريرة أمام الرأي العام العالمي، وأمام قادة دول العالم. اليوم تأتي العقوبات الجديدة على إيران، لتقود نظام الملالي إلى الانهيار، وانتهاء حقبة (40 سنة) مليئة بالدمار والعبث. المملكة تصلح ما أفسده «الحوثي» في الوقت الذي تقود أميركا العالم لإنقاذ البشرية من الإرهاب والدمار؛ تمضي المملكة العربية السعودية بخطوات ثابتة للقضاء على بؤر الدمار في المنطقة. وتواصل دعمها الاقتصادي للجمهورية اليمنية، لأجل استقرار والأمن، في الماضي إلى الحاضر. وعند الحديث عن الدعم السعودي لليمن، فإنه ليس وليد اليوم، بل وقفات المملكة مع أشقائها -وحديثنا هنا عن اليمن- مستمر منذ العام 1977م عندما قدمت المملكة 15 مليون ريال لتمويل بعض المشروعات في صنعاء والعام 1980م قدمت 100 مليون دولار مساعدات مالية لليمن الجنوبي، كما قدمت في العام 1982م قروضًا لليمن لبناء المستشفيات والمدارس والعام 1984م قدمت 18 مليون لإعمار المناطق المنكوبة بالزلزال والعام 2001م قدمت 50 مليون دولار لإنشاء محطتين لتوليد الطاقة والعام 2009م قدمت 4,5 ملايين ريال سعودي مساعدات مادية واستضيفت المملكة في العام 2010م في مؤتمر الدول المانحة لليمن بصفتها أكبر المانحين لها والعام 2012م قدمت 3.250 مليارات دولار لتخطي الأزمة السياسية والاقتصاديّة. وفي الوقت الحاضر، خلال 2018 قدمت المملكة عددا من المبادرات والإجراءات لدعم وتعزيز الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن من بينها تقديم وديعة من المملكة بقيمة ملياري دولار للبنك المركزي اليمني بالإضافة إلى مليار دولار سبق إيداعها، كما حولت 200 مليون دولار للبنك المركزي اليمني، استكمالا للدعم الاقتصادي، ولرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، مما أدى إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الريال. وقدمت أيضاً في أكتوبر 2018م منح المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء في اليمن بقيمة 60 مليون دولار شهريا لتشغيلها على مدار الساعة، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق بسبب ممارسات الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، حيث بدأت شركة النفط في توزيع 62 ألف طن من الديزل، و25 ألف طن من المازوت على 10 محافظات لتشغيل 64 محطة توليد كهرباء على مدار الساعة، تحت إشراف ورقابة من الحكومة اليمنية، ليستفيد منها أكثر من 8.5 ملايين مواطن يمني. الخطوة الأميركية المهمة، ستكون داعمة بشكل كبير، لتوجهات السعودية من أجل استتباب الأمن والاستقرار في واحدة من أهم المناطق تأثيراً على العالم.. الاستقرار في اليمن، ليس هدفاً سعودياً فقط، بل هو هدف دولي -أيضاً- من دول العالم المتطلعة إلى الاستقرار. وهذا هو الفارق بين مملكة الخير.. وبين نظام يقبع في طهران يسعى لتصدير إرهابه إلى كل مكان من العالم.
