النووي الإيراني وتداعياته الخطيرة

يتضح من موقف الادارة الأمريكية بانسحابها من الاتفاق النووي الايراني أنه يشكل الدواء الأخير للمعضلة القائمة حول امتلاك ايران السلاح النووي، فهو سلاح أراد حكام طهران من تطويره تهديد أمن واستقرار المنطقة وأرادوا به من جانب آخر دعم وتمويل الارهاب في كل مكان، وأرادوا به فتل عضلاتهم وتنصيب دولتهم كقوة كبرى في العالم يحق لها التدخل في شؤون الدول وتخريبها وتدميرها.
النظام الايراني بركوب رأسه ومضيه في عمليه التخصيب والتحديث لأسلحته النووية يسعى لتمزيق دول المنطقة وتهميش حقوقها الطبيعية بالتمتع بأجواء من الاستقرار والأمن والسيادة، ويبدو ذلك جليا اضافة الى تلك العملية في تزويد المنشقين في المغرب وتزويد الميليشيات الحوثية الارهابية في اليمن بالصواريخ الباليستية لتشن على الأراضي المغربية والمدن السعودية، ومازال أذناب النظام الايراني يمارسون اطلاق تلك الصواريخ بتأييد مطلق من النظام الايراني.
والقرار الأمريكي يلحق ضررا فادحا بالنظام الايراني لا يمكن التغافل عنه، فما استفاده من الاتفاق سوف يخسره اليوم جراء تحركاته العدوانية الارهابية بتدخلاته السافرة في شؤون لبنان وسوريا واليمن وعدة دول بالمنطقة ليشعل فيها الحروب والأزمات الطائفية، ولا تزال عدة دول تعاني الأمرين من التدخلات الايرانية السافرة في شؤونها، وتعاني الأمرين من تواجد المنظمات الارهابية في أراضيها بدعم وتأييد من حكام طهران.
وكان لا بد من وقفة مسؤولة تجاه العبث الايراني الخطير في المنطقة، فالانسحاب من الاتفاق وحده ليس كافيا بل لا بد من تصعيد العقوبات المفروضة على النظام الايراني وتشديد الخناق عليه ليس لوقف أنشطته النووية فحسب بل لوقف تدخلاته المرفوضة في شؤون دول المنطقة ووقف مضيه في دعم ظاهرة الارهاب ودعم وتمويل الارهابيين أينما وجدوا، فالتحرك ضد النظام الايراني اصبح ضروريا للغاية.
قطع مخالب طهران بعد ثبوت ضلوعها في دعم وتمويل الميليشيات الارهابية وضلوعها في تحديث أسلحتها النووية وعبثها واستهتارها باستقرار المنطقة يبدو عملا عقلانيا ومنطقيا كان لا بد من اتخاذه لوقف المخططات العدوانية على دول المنطقة، وترحيب «التعاون الخليجي» بالقرار الأمريكي يصب في قنوات مصالح الدول الخليجية والعربية على حد سواء، ويصب في مصالح دول العالم كلها.
ومن المنطق في حالة الانسحاب الأمريكي واستغلال طهران لهذا الموقف باستئناف برنامجها النووي وحيازتها على قدرات نووية أن تقدم المملكة على الخطوة ذاتها بتصنيع قنبلة نووية وهو حق مشروع من حقوقها للدفاع عن نفسها في حال وقوع عدوان نووي عليها.
وما أشار اليه معالي وزير الخارجية السعودي من مضي ايران في دعمها للمنظمات الارهابية وتأييده للقرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي الايراني يدعمان أهمية اتخاذ الاجراءات المناسبة لفرض عقوبات اقتصادية مناسبة على النظام الايراني لردعه دون ممارسة سياساته العدوانية الارهابية ضد دول المنطقة والعالم، ولردعه دون الاستمرار في تحديث وتطوير أسلحته النووية.