قطعت المملكة أمام الجميع كل الشكوك وكل الظنون وأظهرت الحقيقة التي تخبط بها الحاقدون والمزيفون والذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، وذلك بإعلانها عن الإجراءات الصريحة والعادلة في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي والتي تعكس حرص القيادة على أمن وسلامة جميع أبناء هذا الوطن، فقد أغلقت أبواب الاجتهاد، وقطعت الطريق على الابتزاز السياسي الذي يستهدف مكانة المملكة ويعمل على زعزعة أمنها واستقرارها. إنها خطوة في الاتجاه الصحيح وإسكات جميع الأصوات الحاقدة التي أرادت ابتزاز المملكة سياسياً واقتصادياً، وهذا العمل الذي قامت به يعد إحقاقاً للحق، وإعطاء القضاء الضوء الأخضر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات محاكمة المتورطين ومحاسبتهم على تجاوزهم للقوانين وقتلهم مواطناً سعودياً بطريقة مستنكرة. لقد أظهرت لنا هذه الأزمة أن بعض وسائل الإعلام المأجورة والممولة من الأعداء الحاقدين على المملكة والتي انتهكت مبادئ ومواثيق الشرف الإعلامي أنها خرجت عن المهنية الموضوعية وصارت تبث الأكاذيب وتزيف الحقائق لأهداف سياسية مكشوفة. ولكن هذه القرارات التي اتخذتها الدولة - أيدها الله - ألجمتهم وقطعت كل الألسن التي تتهمها بالتستر على الجناة. إن دولتنا الرشيدة تتميز بالوضوح والشفافية فأصبحت مصدراً لشموخ العدالة وإعطاء الحقوق لأصحابها ورفع الظلم وردع المتجاوزين ومحاسبة المقصرين. إن هذه الإجراءات التصحيحية لا تقف عند محاسبة المسؤولين المباشرين، بل تشمل منع حصول مثل هذه الأخطاء مستقبلاً. إن قرار خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن وما تضمنته هذه الخطوات من إعفاءات لعدد من المسؤولين في الجهاز المعني تأتي استمراراً لنهج الدولة - أيدها الله - في ترسيخ أسس العداله وفق شريعتنا الإسلامية الغراء ومحاسبة كل مقصر، إننا في هذه الظروف الدقيقة التي نرى فيها تكالب الحاقدين والمأجورين والخونة لاستهداف بلادنا وزعزعة أمنها واستقرارها ومستقبلها، يجب أن نقف صفاً واحداً إلى جانب قيادتنا ونعلم أن قرارات العدل والمساواة تضع الوطن شامخاً رافع الرأس بين الأمم. ونقول للناعقين والحاقدين المأجورين: إن مملكتنا ستبقى شامخة بقادتها العظام، وبشعبها الوفي، ورجالها المخلصين، وباقتصادها المؤثر وبمكانتها العالمية. Your browser does not support the video tag.
