خطأ أفراد لا يتحمله وطن.. وشفافية المملكة أخرست كل الألسنة

أنهت المملكة كل السيناريوهات حول اختفاء الإعلامي جمال خاشقجي -رحمه الله- بدءا من إرسال فريق تحقيق في 6 أكتوبر وفتح القنصلية للحكومة التركية لتفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول، ومن ثم تكوين فريق تحقيق مشترك مع الحكومة التركية لاستجلاء الحقيقة.
وسائل الإعلام المأجورة انتهكت مبادئ مواثيق الشرف الإعلامية وخرجت عن المهنية
وأكد عدد من المحللين السياسيين أن التحقيقات السعودية هي من أظهرت نتيجة ما حدث للمواطن جمال خاشقجي وليس غيرها، وهنا لا بد من التأكيد على أمر مهم هو أن المتهمين في القضية حاولوا إخفاء الجريمة لذلك فالإعلان شجاعة ونجاح أمني ودليل على أن المعلومات كانت غائبة قبل وصول فريق التحقيقات والتوصل إلى النتائج.
ولفتوا أن المملكة أغلقت أبواب الاجتهاد مغلقة الباب أيضا أمام الابتزاز وأدارت الأمر بالقانون والحق والمنطق وقطعت الطريق على الابتزاز السياسي وأدارت القضية بنفسها، بإعلان نتائج التحقيقات الأولية والتي تؤكد المملكة أن شمس العدالة لا تغرب وأن الجميع سواسية أمام القضاء.
وكشفت المملكة أن هناك أشخاصا مارسوا شيئا خارج القانون، مما حدا بها الإعلان عن إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات وحوكمته وجاء لإغلاق باب الاجتهاد الشخصي، وهي رسالة للعالم أنها لن تتهاون في الأمر وستحاسب كل شخص خرج عن النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية في مجال التحقيق مع خاشقجي.
فيما امتدح الرئيس الأميركي دونالد ترمب «القيادة السعودية وقال إنها كانت صادقة معنا فيما يتعلق بهذه القضية، وأن وجود المملكة مهم لإعادة التوازن أمام إيران في المنطقة».
من جهته قال جيري ماهر -إعلامي- من ستوكهول: إن المملكة كانت وستبقى دائماً دولة يحكمها القانون، وخادم الحرمين الشريفين وضع النقاط على الحروف وقالها عدة مرات إنه لن يكون هناك أي تهاون مع أي مرتكب أو مسيء والأيام القادمة ستكون واضحة في كشف كيفية تعاطي المملكة والحسم القضائي مع هذه القضية وملاحقة المتورطين ومحاسبتهم وشركائهم في الجريمة المستنكرة.
وأضاف أن ما فعلته المملكة يعتبر خطوة في اتجاه إسكات جميع الأصوات الحاقدة التي أرادت ابتزازها سياسياً واقتصادياً وهي أيضاً خطوة في طريق إحقاق الحق وإعطاء القضاء الضوء الأخضر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمحاكمة المتورطين ومحاسبتهم على تجاوزهم للقوانين عبر تنفيذ جريمة في مبنى تابع للحكومة السعودية وقتل مواطن سعودي بطريقة مستنكرة.
د. محمد الهدلاء، الخبير الاستراتيجي، والباحث والمستشار في الشؤون الأمنية والقضايا الفكرية ومكافحة الإرهاب والأمن الإلكتروني، أوضح أن الحادثة تدل أن الدولة لا تخفي شيئا ولا تهاب الحقيقة، وقال أعطوني قائدا أمر بتقصي الحقيقة وإعلانها مهما كانت عواقبها، لن تثني قنواتهم وأبواقهم على عدل ملك يستهدفون وطنه، إن أشادوا بعدل سلمان أقاموا الحجة على حكامهم وإن لم يفعلوا أقاموها على أنفسهم.
وقال إن بعض وسائل الإعلام المأجورة والممولة من الأعداء الحاقدين على المملكة، انتهكت مبادئ مواثيق الشرف الإعلامية وخرجت عن المهنية والموضوعية وصارت تبث الأكاذيب وتزيف الحقائق لأهداف سياسية مكشوفة وأن هذه الأزمة وما رافقها من افتراءات وأكاذيب متعمدة، بهدف تطويق المملكة ومحاصرتها لم ولن تنجح وستواصل المملكة دورها الريادي والقيادي للأمة العربية والإسلامية ومواجهة كل الأخطار التي تحدق بهما، ولكن لا يستغرب ما يمارس ضدها اليوم حرب الإرجاف لبث الوهن في نفوس الملتفين حولها والمؤمنين بتقدمها والخطوات الإصلاحية التي تسير عليها، فحملة الشائعات التي تقودها وسائل إعلام قطرية وغربية، تحاول الاستغلال السياسي للحادثة واستهداف شخص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لأنهم يرونه يقدم رؤية واضحة لدولة سعودية عصرية قوية فكان الحرب عليهم في هذه الحادثة التي لا طرف له فيها لكن والحمد لله- كان هذا البيان السعودي الشفاف حول قضية جمال خاشقجي -رحمه الله- والذي قطع الطريق على هؤلاء المتربصين بالسعودية، وهذا نابع من حرص المملكة التام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج وحرصها بشكل خاص على تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي، ثم إن هذه ليست الهجمة الأولى المسعورة على السعودية فقد واجهت المملكة منذ إنشائها الكثير من التحديات الداخلية والخارجية واستطاعت بكل اقتدارٍ تجاوزها جميعاً، وأثبتت على الرغم من ضخامة التحديات وعظم الصعوبات، أنها قادرة دائماً على اجتيازها وتذليلها.. في كل عهود القيادة في السعودية كانت البلاد موفقةً لقائد يرعاها ويحميها.
بالمقابل أوضح السيد محمد علي الحسيني، أمين عام المجلس الإسلامي العربي، عندما تتحول قضية جمال خاشقجي من قضية جنائية إلى قضية إعلامية وثم سياسية عالمية لتصبح أداة ابتزاز وضغط وهجوم على السعودية عندئذ اعلم أن المخطط كبير وخطير والمؤامرة خبيثة تستهدف مرجعيتنا الإسلامية وعمقنا العربي المتمثل بالقيادة الرشيدة.
وأشار عبدالله القحطاني، محلل سياسي، أن مواطنا قُتل خطأ ومن دون علم الحكومة، وأعلنت المملكة ذلك بكل شفافية وأحالت كل المتهمين للمحاكمة أيضاً بكل شفافية.. حتى أنها أقالت ألوية ووزراء ومستشارين من مناصبهم كله لأجل مواطن سعودي قتل بالخطأ، على عكس بعض الدول قتلوا المئات وسجنوا الآلاف وعذبوهم في السجون ولا يعلم أحد مصيرهم للآن، أرادوا إضعاف السعودية⁠ ⁠بهذه القضية، فألجمتهم بأساس العدل الشفافية والإعلان ومن ثم المحاسبة في مملكة العدل السعودية نعم هذه بلادي وهؤلاء حكامها هذا الإعلان يزيد من قوة المملكة لأنها قطعت كل الألسن التي قالت إن السعودية سوف تتستر على الجناة.
وأوضح د. أحمد الشهري، محلل سياسي، الشجعان لا يخافون عند الأحداث الكبيرة عندما تظهر لهم حقيقة ما حدث وها هي قيادتنا الرشيدة تضع الأمور في نصابها وتعلن مقتل المواطن جمال خاشقجي وتحيل المتورطين للعدالة، من لا يعرف الملك سلمان إبان إماراته للرياض، فعليه أن يسأل أهل الرياض عن مقولة «والله ما يردني إلا سلمان»، لافتا في ذات السياق أن المملكة اعتادت على اتخاذ الإجراءات الشفافة في كل تعاملاتها السياسية داخليا وخارجيا، وأن النتائج ظهرت لتوضيح ما حدث، وأن هذا تصرف فردي سيحاسب عليه من يثبت تورطه.
وأكد الشهري أن القرار أبهر العالم، بعمق الشفافية السعودية وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات وعدم فتح المجال للاجتهاد الشخصي الفردي.
وأشار أن إلى أن المملكة كانت وما زالت كفيلة بإعطاء الحقوق لأصحابها ومنع الظلم وردع المتجاوزين ومحاسبة المقصرين، فعندما قالت السعودية لا نعلم شيئا عن خاشقجي هاجموها، وعندما قالت السعودية اكتشفنا أن هناك من قام بعملية القتل هاجموها، سيهاجمونها ولن يكفوا عن مهاجمتها لأنهم لا يبحثون عن الحقيقة إنما يبحثون عن إلحاق الأذى والضرر بالسعودية.. ولن يفلحوا، السعوديون والمنصفون يعرفون أن نهج السعودية العدل وإقامة الشرع ومحاسبة المتجاوز مهما كان اسمه أو حجمه.
من جانبه قال د. فهد الشليمي، المحلل السياسي: القيادة السعودية أوقفت محاولات الابتزاز السياسي والاقتصادي والتشويه الإعلامي المتعمد ضدها عبر بيان الحقيقة الذي ظهر بكل شفافية، عبر عزل قيادات مسؤولة كبيرة ومؤثرة، خروج بيان الحقيقة من الرياض له معنى كبير في مخاطبة العالم وتوضيح الموقف السعودي، إحالة المتورطين للقضاء.
وقال د. محمد مسعود القحطاني، الكاتب والمحلل السياسي: إن هذه القرارات تأتي انطلاقا من القواعد الثابتة التي أسست عليها المملكة من تحقيق العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية بمحاسبة أي متجاوز أو مقصر وهذا يدل على حرص القيادة على تحقيق العدالة والمساواة ومحاسبة المتورطين وهذا العمل يشهد به تاريخ المملكة الطويل في تنفيذ أحكام الله فالقضاء -بحمد الله- سلطه مستقلة وهو وحده الجهة المخولة بإصدار الأحكام التي ترعى العدل والمساواة وتبعث على الطمأنينة والنزاهة في الإجراءات القضائية والعدل بين الناس وهو مبنى على الأسس التي تقوم عليها المملكة وهو تنفيذ الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية التي هي القاعدة الأساسية للحكم في هذه البلاد.
د. محمد القحطاني
محمد علي الحسيني
جيري ماهر
د. فهد الشليمي
د. محمد الهدلاء
د. أحمد الشهري
عبدالله القحطاني
Your browser does not support the video tag.