«المناخ» يعيد التأمين إلى الواجهة

أعادت التغيرات المناخية التي تمر بها مناطق المملكة خلال الأيام القليلة الماضية وثيقة تأمين بمختلف أنواعها إلى الأذهان.
وجاء ذلك بعد ظهور مخاوف في ظل إمكانية تحول المخاطر الطبيعية أو الأضرار الناتجة عن تغيرات المناخ والسيول لتصبح أكثر العوامل تهديداً لسلامة المباني والممتلكات الأفراد والتجارية والمركبات والبنية التحتية فضلاً عن الخسائر البشرية، ومساهمة التأمين على مواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها المؤمن في التخفيف من آثارها السلبية، حيث تتكفل شركات بتحمل الأعباء المالية الناتجة عن وقوع هذه المخاطر مقابل أقساط معينة.
في الوقت الذي ظهرت فيها تأكيدات بأن التغطية التأمينية للمخاطر الطبيعية قد أصبحت ضرورية، خصوصاً أن التأمين يمثل طوق الأمان في حال تعرض للمخاطر، فهناك العديد من برامج التأمين التي صُممت لتتناسب مع احتياجات الأفراد والمؤسسات التجارية، حيث توفر تغطية تأمينية لتحمل أخطار تعطل الأعمال أو حماية ممتلكات الفرد والشركة مثل محتويات المخازن أو العقارات التجارية أو المركبات ضد التلف وغيرها.
ويمكن الاستفادة من تأمين الممتلكات بمختلف أنواعها عن طريق دفع عقد تأمين قسط شهري يتناسب مع قيمة الممتلكات المؤمن عليها والمخاطر التي تم الاتفاق على تغطيتها، وفي حالة وقوع خطر ينجم عنه خسارة، تلتزم شركة التأمين بدفع قيمة الخسائر أو الأضرار التي لحقت بالممتلكات المؤمنة وفقاً لبنود عقد الوثيقة.
في حين، يعكس التأمين توقع غالبية المجتمع السعودي في أنه لا يغطي الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية، حيث يمنح الحماية التأمينية ضد هذه المخاطر سواء كتغطية أساسية أو توسعة مقابل قسط إضافي، خاصة أن هناك وثائق تمنح التعويض عن أضرار المركبة المؤمن عليها نتيجة البَرَد والفيضانات بسبب الأمطار أو السيول الناتجة عنها وذلك ضمن التغطية الأساسية للوثيقة، كما أنه تمنح بعض وثائق المركبات الإلزامي هذه الحماية كتغطية إضافية مقابل قسط محدود لا يتجاوز 100 ريال.
وفي موضوع ذي صلة، فالمساكن في المملكة يمكن أيضاً تغطيتها ضد المطر والزلازل ضمن المنافع الأساسية لوثيقة التأمين على المساكن والتي تغطي خسائر وأضرار المبنى ذاته أو محتوياته الناتجة عن الحريق والصواعق والانفجار والزلازل والعواصف والفيضانات وبحد أقصى يصل إلى قيمة المبنى ومحتوياته، وهذه التغطية يتم توفيرها أيضاً مقابل قسط محدود للغاية يصل في المتوسط إلى 600 ريال سنوياً، إذا كانت قيمة المبنى ومحتوياته تقدر بحوالي 600 ألف ريال.
وعلى الصعيد ذاته، توفر وثائق تأمين المنشآت الصغيرة والمتوسطة أيضاً الحماية التأمينية لممتلكات قطاعات الأعمال مثل أعمال الضيافة والتجار والصناع والمقاولون، ويعوض هؤلاء عن الخسائر الناتجة عن الحريق، والصواعق الرعدية، والأعاصير، والفيضانات، وفيضان تصريف المياه، وانفجار أو فيضان خزانات المياه، وأضرار الطائرات وغيرها من الأجهزة الجوية، وأضرار الارتطام، والحريق الناشئ في باطن الأرض، والمطر الناتج عن الأعاصير إلى بعض من المخاطر كتلف بناء المؤمن بسبب دخول مياه الأمطار إلى داخل المبنى المؤمن عليه، والهزات الأرضية أو انفجار البراكين، والانفجارات، والسرقة، وذلك بحدود تعويض تصل في بعض البرامج إلى 20 مليون ريال.
Your browser does not support the video tag.