غياب الوعي يرفع درجات مخاطر المساكن

رفع التطور الملحوظ في قطاع المساكن محلياً في السنوات العشر الأخيرة، بتسجيلها نمو بعدد الوحدات السكنية وصل إلى 3.42 ملايين وحدة، مقابل 2.92 مليون مسكن في 2007، بزيادة نسبتها 17 %، الأصوات المنادية بالتأمين على الممتلكات الذي يعد أحد أهم منتجات التأمين التي توفر حماية للمباني السكنية ومحتوياتها وحمايتها من الأخطار المتوقع حدوثها.
وجاءت الدعوات في الوقت الذي تقل فيها أهمية وعي ملاك المساكن بمنافع التأمين ودوره كوسيلة حماية إضافية للتعامل مع تبعات المخاطر المحدقة بالمسكن الذي أنفقوا عليه مبالغ مالية طائلة في سبيل جعله مسكناً آمناً ومريحاً.
إلا أن عاملين في سوق التأمين أكداوا ل»الرياض» أن هناك تصوراً خاطئاً لدى أصحاب المساكن بأن وثيقة التأمين على المسكن ذات قيمة مرتفعة لكن الحقيقة أن قيمتها محدودة تقل في كثير من الأحيان عن قيمة التأمين على السيارة.
وأستدلوا في أن قيمة التغطية التأمينية لمبنى سكني تكلفته 500 ألف ريال لا تزيد على 350 ريالاً في السنة، كما أن التأمين على محتويات المسكن التي تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال لا تزيد على 260 ريالاً، وهذا الأمر - بحسب حديثهم- أنه من الممكن التأمين بقيمة 610 ريالات فقط على مبنى سكني ومحتوياته والتي تصل قيمته إلى 600 ألف ريال.
وقالوا: إن معظم ملاك وقاطني الوحدات السكنية في المملكة ما زالوا ينظرون إلى وثيقة تأمين على المسكن بقليل من الأهمية، ويعزو ذلك إلى عدم وعي الأفراد بما يقدمه التأمين على المسكن من منافع كبيرة عند وقوع الخطر مقارنة بتكلفته، يضاف إلى ذلك اعتقاد البعض أن فائدة التأمين على المساكن مشروطة بحالة الحريق فقط، بينما تغطي وثيقة التأمين على المساكن أخطاراً أخرى مثل العواصف والفيضانات وطفح أو انفجار خزانات وأنابيب المياه والارتطام أو الاصطدام الناتج عن المركبات أو الطائرات والصواعق والزلازل، حيث يتم تغطية المنزل ومحتوياته ومباني الخدمة الخارجية مثل ملاحق الخدم ومواقف السيارات وخزانات الوقود والمسابح والأسوار والبوابات، علاوة على ذلك، يوفّر تأمين المساكن تغطيات إضافية ضد السرقة وفقدان المقتنيات الشخصية، والمسؤولية تجاه الغير والمسؤولية تجاه طاقم الخدم، وفقدان الإيجار السكني للمالك، وتكلفة الحصول على مسكن بديل للمستأجر، وتلف الزجاج والأدوات الصحية.
وعن الإجراءات التي يجب اتباعها في حال حصول حادث سرقة أو حريق للمسكن المؤمن عليه، أوضحوا أن يتم عن طريق إبلاغ الشرطة أوالدفاع المدني فور وقوع الحادث ومن ثم الحصول على تقرير عن مسببات الحادث وتقديمه إلى شركة التأمين مرفق به المستندات اللازمة، حيث يتم تقييم الخسائر وتحديد أسبابها وقيمتها، وبالتالي تتم تسوية المطالبة بعد اكتمال كافة المتطلبات.
وعلى الصعيد ذاته، أعلنت «ساما تهتم» الأسبوع الماضي عبر موقعها الإلكترواني أن التأمين على الممتلكات يعد أحد أهم منتجات التأمين التي توفر حماية للمباني السكنية ومحتوياتها وحمايتها من الأخطار المتوقع حدوثها مثل: الكوارث الطبيعية والعواصف وتغطية الخسائر الناتجة عن الحريق أو الانفجار أو السرقة أو أية حوادث تؤدي إلى تلف المسكن أو تضرره، حسب الشروط والاستثناءات الموضحة في الوثيقة، حيث تقوم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن تلف أو خسارة الممتلكات المؤمن عليها بشكل جزئي أو كلي نتيجة وقوع إحدى المخاطر التي تتضمنها وثيقة التأمين وبالتالي يجب على العميل التأكد من فهم المنافع والالتزامات التي ستترتب عليه نتيجة الحصول على وثيقة تأمين على الممتلكات من خلال قراءة واضحة لشروط وأحكام الوثيقة، ولكي يختار العميل وثيقة تأمينية تتناسب مع احتياجاته المالية.
المباني ومحتويات المنزل
تغطي شركة التأمين المصاريف والتكاليف الناتجة عن المخاطر الواردة في وثيقة التأمين، والتي قد تتضمن التعويض عن المصاريف المتكبدة المرتبطة بالأضرار العرضية التي قد تلحق بتمديدات المياه أو الصرف الصحي وكابلات الكهرباء والهاتف، بالإضافة إلى الأضرار التي قد تتعرض لها الممتلكات الشخصية، أو الأثاث، أو أي ممتلكات تقع ضمن المسؤولية النظامية للمؤمن له، أو أي من المقيمين في المسكن إقامة دائمة، ما لم تنص الوثيقة على غير ذلك.
عمليات السرقة
قد تشمل وثيقة التأمين على الممتلكات تغطية الخسائر أو الأضرار الناتجة عن تعرض محتويات المنزل للسرقة وذلك في حدود التغطية التي توفرها الوثيقة، وأشارت «ساما» أنه يجب الانتباه إلى الاستثناءات التي لا تلزم شركات التأمين بتحمل خسائر تعرض محتويات المنزل للسرقة؛ على سبيل المثال وليس الحصر: تعرض الممتلكات المتروكة خارج المبنى دون حراسة للسرقة، أو إذا كانت المباني غير مقفلة، أو في حال كان المؤمن له، أو أي من مستخدميه أو أي من أفراد أسرته أو أي من المقيمين الدائمين متورطاً، أو مشتركاً في جرم السرقة.
المسؤولية تجاه الغير
تعويض المؤمن له عن جميع المبالغ المسؤول عن دفعها بصفته مالك و/أو شاغل للمسكن فيما يتعلق بالوفاة العرضية، والإصابات الجسدية والمرض وتكاليف العلاج للغير، بالإضافة إلى الخسارة والضرر العرضي للممتلكات الموجودة داخل المباني أو في محيطها خلال فترة صلاحية وثيقة التأمين، وقد يستثنى من ذلك الخسائر والأضرار التي لا تتضمنها هذه التغطية التأمينية.
المسؤولية تجاه العمالة المنزلية
يمكن أن تغطي الوثيقة مسؤولية المؤمن له النظامية بما في ذلك التكاليف والمصاريف القضائية بموافقة خطية من الشركة بالنسبة للوفاة العرضية أو الإصابات الجسدية التي قد يتعرض لها أي عامل منزلي أثناء مزاولته للعمل داخل مسكن المؤمن له أو أثناء إقامته المؤقتة في أي مكان داخل المملكة أو أثناء تواجده داخل مركبة يستخدمها للمؤمن له أو أي من المقيمين معه بالمسكن.
السكن البديل
قد تغطي وثيقة التأمين على الممتلكات تكاليف توفير مسكن بديل في حال تعرض المسكن لأضرار ناتجة عن مخاطر مؤمن عليها تؤدي إلى عدم صلاحية المسكن للإقامة به، وبالنسبة للتكاليف الإضافية للسكن البديل التي يتحملها المؤمن له يشرط ألا تتجاوز القيمة السوقية للإيجار وقيمة التعويض المحددة لهذا البند، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بتلك التغطية في الوثيقة.
وأكد موقع «ساما تهتم» على ضرورة قبل توقيع العميل على وثيقة التأمين قراءة وفهم جميع بنود الوثيقة، والاطلاع جيداً على المخاطر المغطاة وغير المغطاة بموجب الوثيقة، حيث تضع وثيقة التأمين على الممتلكات إطار لحقوق والتزامات كل من العميل وشركة التأمين.
وأشارت أنه يمكن للعميل تقديم شكوى لشركة التأمين إذا واجه أي مشكلة أو عمليات غير نظامية خلال معالجة المطالبات، وفي حال عدم استجابتها يمكنه تقديم شكوى لمؤسسة النقد العربي السعودي عن طريق موقع بوابة «ساما تهتم».
يشار إلى أن رؤية المملكة 2030 تستهدف توفير مساكن بالجودة والسعر المناسب للمواطنين ورفع نسبة التملك بمقدار 52 % بحلول عام 2020 وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية وادخارية تتناسب مع الاحتياجات السكنية للمواطن مع طرح عدد من برامج التمويل الميسرة، وتوفير ضمانات عقود تمويل المساكن، وتحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهماته بالإضافة إلى فرض الرسوم على الأراضي البيضاء والتي من شأنها الدفع بسرعة استغلال تلك الأراضي في البناء.
التأمين على المسكن له منافع كبيرة عند وقوع الخطر مقارنة بتكلفته
Your browser does not support the video tag.