«سيول جدة» تضع الحماية التأمينية على السطح لتقليص أضرار الكوارث الطبيعية

أعادت السيول التي ضربت مدينة جدة وباقي مدن المنطقة الغربية وأجزاءً أخرى من المملكة خلال الأسبوع الماضي ذكرى السيول التي تعرضت لها المدينة خلال عامي 2009 و2011 والتي أسفرت عن خسائر مادية قدرت حينها بأكثر من 10 مليارات ريال، نتيجة للضرر البالغ في البنية التحتيتة والمركبات والممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن الخسائر البشرية.
في حين لاتزال الجهات الرسمية بواقع خمس لجان وعضوية: المحافظة، الدفاع المدني، والمالية، التي شكلت بتوجيه من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، وبدعم مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو تقوم بحصر الخسائر الناتجة عن سيول الأسبوع الماضي، فإن شركات التأمين من جهتها أعلنت التزامها بمهامها الأساسية في استقبال المطالبات وصرف التعويضات وفقاً لشروط وثائق التأمين.
في الوقت الذي ذكرت فيه هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في موقعها الإلكتروني الرسمي: " أنه في بعض الأحيان تسقط الأمطار على المملكة بكميات غزيرة ولمدة قصيرة جداً مسببة سيولاً جارفةً سريعة الجريان ينتج عنها خسائر بشرية ومادية فادحة من قتل وتشريد للسكان وتدمير للممتلكات من مزارع ومبانٍ وطرق وجسور وقتل للحيوانات وغيرها".
الهيئة الجيولوجية: خطر
السيول يهدد مدن وقرى المملكة
وأكدت الهيئة أن السيول والفيضانات تشكل في الوقت الحاضر خطراً حقيقياً على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مستشهدة بما نتج عن سيول جدة عام 2009 تدمير العديد من البنى التحتية وتحطم أكثر من 10 آلاف سيارة وموت أكثر من 113 شخصاً.
ولم تستبعد هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في موقعها احتمالية تعرض عدد من المدن والقرى والهجر -لاسمح الله- لخطر السيول والفيضانات، وخاصة في المناطق الساحلية غرب وجنوب غرب المملكة، وهي مناطق التقاء وتجمع مياه الأودية، ومنها -بحسب رأي الهيئة- وادي بيش، ووادي قنونة، ووادي يبه، ووادي الليث، ووادي رابغ وغيرها من الأودية التي تخترق المناطق السكنية في معظم المدن مثل مكة المكرمة، والطائف، وجدة، والرياض، وتبوك وغيرها.
وعلى الصعيد العالمي، أكد البنك الدولي أن تكاليف الأضرار المادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية ارتفعت من 20 مليار دولار في المتوسط سنوياً خلال تسعينيات القرن الماضي، إلى 100 مليار دولار سنوياً في العقد الأول من هذا القرن أي ما يعادل خمسة أضعافها.
وأضاف التقرير: أن العالم شهد 994 كارثة طبيعية في عامي 2015 و2016، أثّرت على أكثر من 326 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.
يأتي ذلك، في وقت أعلنت فيه شركة "ميونيخ ري" لإعادة التأمين في تقريرها السنوي عن الكوارث الطبيعية، أن شركات التأمين دفعت نحو 50 مليار دولار كتعويضات لأضرار الكوارث الطبيعية خلال العام الماضي 2016، وهو ما يصل تقريباً إلى المبلغ المدفوع في عام 2015 والذي بلغ 27 مليار دولار.
هذا، وقد برزت ورقة علمية قدمها باحثان من جامعة كولورادو وجامعة مونتانا، خلال الاجتماع السنوي للجمعية الجيولوجية الأميركية، وتناولتها العديد من وسائل الإعلام على مستوى العالم، عن احتمال حدوث زيادة كبيرة في عدد الزلازل المدمرة في الكرة الأرضية خلال الأعوام المقبلة، واعتمدت الورقة على تقارير تباين في سرعة دوران الأرض مما قد يزيد من الأنشطة الزلزالية.
ونظراً لحجم الخسائر الكبيرة الناجمة عن الكوارث الطبيعية، أكدت اللجنة الوطنية السعودية لكود البناء على ضرورة التزام المنشآت بكافة أنواعها بكود البناء، والذي يحدد اشتراطات الأمان والسلامة في كافة مراحل البناء، حيث يزداد الأمر أهمية في المملكة، نظراً لطبيعتها الجغرافية واختلاف أجواء مناطقها، الأمر الذي يؤثر بوضوح على سلامة المباني واستدامتها وحماية المواطنين.
من جهته، أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الباحث الفلكي د. خالد الزعاق أن تكرار السيول في مناطق مختلفة من المملكة وكذلك وقوع بعض الهزات الأرضية البسيطة مثل الهزة التي ضربت شمال النماص مؤخراً، يحفزنا بتغير إستراتيجيتنا التقليدية تجاهها بشأن التغيرات المناخية في السعودية وتحول المخاطر الطبيعية لتصبح أكثر العوامل تهديداً لسلامة المباني والممتلكات والمركبات والبنية التحتية فضلاً عن الخسائر البشرية. وأوضح د. الزعاق أن الخسائر المتكررة التي تنتج عن السيول تتطلب سرعة التعامل مع هذ التغيرات سواء بتجهيز البنية التحتية لصرف مياه المطر بطريقة آمنة، وتفعيل كود البناء السعودي الذي يحتوي على أفضل المواصفات المعمول بها في العالم والتي تساهم في زيادة مقاومة المباني السعودية للهزات الأرضية، مشيراً إلى أن مواصفات كود البناء السعودي مطابقة لمواصفات الكود الأميركي.
وأضاف: رغم أهمية هذه الإجراءات في الحماية من المخاطر الطبيعية إلا أن نشر الوعي بين أفراد المجتمع بهذه المخاطر وكيفية التعامل معها يساهم إلى حد كبير في تجنب خسائرها، ومع أننا بعيدون عن الأحزمة الزلزالية إلا أن المملكة ليست بمنأى عن الهزات الأرضية، وأن السيول ترتفع وتيرتها عاماً بعد عام، ولذلك يجب تنفيذ إستراتيجية محددة الأهداف ترفع من مستوى الوعي بكيفية التعامل مع المخاطر الطبيعية سواء قبل أو أثناء أو بعد وقوعها.
ودعا د. الزعاق الجهات الحكومية المعنية إلى التكاتف معاً للمساهمة في تلك الإستراتيجية كل في مجاله مع رفع درجة الاستعداد الكامل عند بداية موسم المطر لتجنب الأضرار التي قد يسببها إذا لم يتم التعامل معه بالمستوى المطلوب. على صعيد آخر، أوضح مدير عام التسويق بشركة التعاونية للتأمين ماجد أحمد البهيتي أن التغطية التأمينية للمخاطر الطبيعية أصبحت ضرورية في ظل تكرار وقوع تلك المخاطر في المملكة وزيادة الخسائر الناتجة عنها.
شركات التأمين العالمية تدفع 50 مليار دولار تعويضات كوارث 2016
وزاد: لم تشهد المملكة، ولله الحمد، وتيرة مرتفعة من الكوارث الطبيعية كتلك التي أصابت بلداناً أخرى حول العالم أو في بعض دول المنطقة المحيطة، إلا أننا في حاجة إلى تعميق ثقافة التأمين ضد المخاطر الطبيعية، ورفع الوعي العام بأهميته، في ظل التغيرات المناخية التي طرأت على المملكة، وقد شاهدنا جميعاً في جدة وغيرها الخسائر التي ألحقتها السيول والأمطار في السيارات والوحدات السكنية والممتلكات الأخرى، بالإضافة إلى تأثير تغير المناخ الضار على المحاصيل الزراعية سواء محلياً أو عالمياً. وتابع: يعتقد الغالبية في المجتمع السعودي أن التأمين لا يغطي الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وهذا غير صحيح، فالتأمين يمنح الحماية التأمينية ضد هذه المخاطر سواء كتغطية أساسية أو توسعة مقابل قسط إضافي، مشيراً إلى أن برنامج التأمين الشامل الذي تصدره التعاونية يتميز بتوفير التعويض عن أضرار المركبة المؤمن عليها نتيجة البَرَد والفيضانات بسبب الأمطار أو السيول الناتجة عنها وذلك ضمن التغطية الأساسية للبرنامج، بينما تمنح وثيقة سند لتأمين مسؤولية المركبات هذه الحماية كتغطية إضافية مقابل قسط محدود لا يتجاوز مئة ريال، بينما يصل الحد الأقصى للتعويض عن أضرار المركبة إلى 20ألف ريال. ولفت البهيتي الانتباه إلى أن المساكن السعودية يمكن أيضاً تغطيتها ضد المطر والزلازل ضمن المنافع الأساسية لوثيقة التأمين على المساكن والتي تغطي خسائر وأضرار المبنى ذاته أو محتوياته الناتجة عن الحريق والصواعق والانفجار والزلازل والعواصف والفيضانات وبحد أقصى يصل إلى قيمة المبنى ومحتوياته، وهذه التغطية يتم توفيرها أيضاَ مقابل قسط محدود للغاية يصل في المتوسط إلى 600 ريال سنوياً، إذا كانت قيمة المبنى ومحتوياته تقدر بحوالي 600 ألف ريال. وبين البهيتي على أن برنامج 360 لتأمين المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي أطلقته التعاونية خلال العام الجاري يوفر أيضاً الحماية التأمينية لممتلكات قطاعات الأعمال مثل أعمال الضيافة والتجار والصناع والمقاولون، ويعوض هؤلاء عن الخسائر الناتجة عن الحريق، والصواعق الرعدية، والأعاصير، والفيضانات، وفيضان تصريف المياه، وانفجار أو فيضان خزانات المياه، وأضرار الطائرات وغيرها من الأجهزة الجوية، وأضرار الارتطام، والحريق الناشئ في باطن الأرض، والمطر الناتج عن الأعاصير إلى بعض من المخاطر كتلف بناء المؤمن بسبب دخول مياه الأمطار إلى داخل المبنى المؤمن عليه، والهزات الأرضية أو انفجار البراكين، والانفجارات، والسرقة، وذلك بحدود تعويض تصل في بعض البرامج إلى 20 مليون ريال. وعن استعداد التعاونية للتعامل مع هذه المخاطر والآليات التي قامت بتنفيذها لمعالجة أضرار السيول التي ضربت جدة خلال الأسبوع الماضي، قال البهيتي: إن التعاونية رفعت درجة الاستعداد الكامل لدعم المتضررين من هذه السيول خاصة أصحاب المركبات حيث خصصت الشركة فريق طورائ يعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات والرد على الاستفسارات عبر هاتف مركز الاتصال رقم 920019990، وتسهيل إجراءات استلام المطالبات وسرعة صرف التعويضات، فضلاً عن حملة التوعية على حسابات الشركة في وسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بإجراءات السلامة والقيادة الآمنة والخدمات المجانية التي تقدمها التعاونية خلال فترة سقوط الأمطار، والتي شهدت تفاعلاً على نطاق واسع.
د. خالد الزعاق
ماجد البهيتي