3.42 ملايين وحدة سكنية معرضة للمخاطر في المملكة

شهدت المملكة تطوراً ملحوظاً في قطاع المساكن خلال السنوات التسع الأخيرة بتسجيلها ارتفعاً ملحوظاً بعدد الوحدات السكنية وصل إلى 3.42 ملايين وحدة، مقابل نحو 2.92 مليون مسكن في العام 2007، وبزيادة نسبتها 17 %.
وفي إطار إيجاد منظومة متكاملة للحماية الأسرية يخطط برنامج التحول الوطني 2020 ضمن أهدافه في التنمية الاجتماعية إلى توجيه وتنسيق الجهود لتوفير حوالي 100 ألف وحدة سكنية ملائمة في السنوات الخمس القادمة وبالتالي تقليل نسبة الذين لا يتوفر لهم مسكن ملائم خاصة من مستفيدي الضمان من 45 % إلى 33 %.
52 % نسبة الزيادة في تملك المساكن
وأكد حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أن رؤية المملكة 2030 تستهدف توفير مساكن بالجودة والسعر المناسب للمواطنين ورفع نسبة التملك بمقدار 52 % بحلول عام 2020 وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية وادخارية تتناسب مع الاحتياجات السكنية للمواطن مع طرح عدد من برامج التمويل الميسرة وتوفير ضمانات عقود تمويل المساكن وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهماته بالإضافة إلى فرض الرسوم على الأراضي البيضاء والتي من شأنها الدفع بسرعة استغلال تلك الأراضي في البناء.
وأضاف الشويعر: أنه من المتوقع أن يواصل قطاع الإسكان نموه متأثراً أيضاً بالنمو الكبير في عدد السكان والانخفاض الملحوظ في تكلفة البناء نتيجة تراجع أسعار مواد البناء بنسبة يقدرها البعض بحوالي 15 %، لكن إذا أضيفت تكلفة التجهيزات الداخلية والأثاث والمفروشات وباقي المحتويات إلى تكاليف بناء الوحدات السكنية تصبح عالية وتحتاج لتمويل بمبالغ كبيرة وبضمانات بنكية ضرورية تشكل عنصر حماية لجهات التمويل من المخاطر التي قد تهدد المسكن نفسه أو تؤثر على استمرار صاحب المسكن في سداد أقساط التمويل.
1 % معدل نمو تأمين المساكن محلياً بين المنتجات التأمينية
49 ألف حادث حريق تقع سنوياً
وطالب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أصحاب المساكن بأن يكونوا أكثر حرصاً على حماية مساكنهم من المخاطر التي تهددها، مع ضرورة توفير أنظمة الأمن والحماية وأنظمة الإنذار من الحريق والسرقة وغيرها من الأجهزة المعتمدة لدى الدفاع المدني، ولا سيما أن هاجس الحصول على سكن آمن ومريح يشكل تحدياً لملاك المساكن في العصر الحالي لأنه يتضمن الكثير من الأجهزة والأدوات التي ترفع من معدلات المخاطر.
وزاد: كما أن الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة لعام 2016 تعكس بشكل واضح ارتفاع نسبة المخاطر المحيطة بالمساكن، حيث شهدت المملكة خلال عام 1437ه وقوع 49 ألف حادث حريق في مدن ومحافظات المملكة بمتوسط 134 حادثاً في اليوم، مستشهداً في الوقت ذاته بما ذكرته المديرية العامة للدفاع المدني أن الحرائق السكنية كانت الأعلى بأكثر من 15.6 ألف حريق، ونتج عنها 115 حالة وفاة، وخسائر مادية كبيرة.
وقال الشويعر: بالنظر إلى هذه الأرقام الملفتة والناتجة عن خطر واحد فقط هو الحريق بالإضافة إلى حوادث السرقة وغيرها من المخاطر الأخرى، يصبح من المهم جداً اتباع وسائل وتعليمات الحماية الأساسية التي يصدرها الدفاع المدني والجهات الحكومية الأخرى بشكل مستمر، مع ضرورة وجود حماية تأمينية للمسكن أسوة بالسيارة، لتصبح وثيقة التأمين وسيلة إضافية داعمة لهم في حال وقوع أي من هذه المخاطر- لا قدر الله.
تأمين المساكن ينمو بمعدل 1 %
من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للممتلكات والحوادث في شركة التعاونية للتأمين عبدالرحمن الدخيل أن تأمين المساكن يعد من أقدم أنواع التأمين في العالم حيث ظهر عقب حريق لندن في عام 1666م، والذي نتج عنه دمار واسع أتى على ما يقارب من 13,000 منزل وحصد العديد من الأرواح، ومنذ ذلك الوقت أصبحت وثيقة تأمين الممتلكات أمراً مألوفاً في جميع أسواق التأمين العالمية، وعلى العكس من ذلك، يعد تأمين المساكن من أقل أنواع التأمين نمواً في المملكة بمعدل يصل إلى 1 % سنوياً فقط رغم ضخامة عدد المساكن مع وجود احتمالية تعرضها لحوادث مثل الحريق، والسرقة والمخاطر الطبيعية التي ظهرت بكثافة في السنوات الأخيرة خاصة السيول.
تكلفة التأمين على المسكن أقل من السيارة
ولفت الدخيل الانتباه إلى أهمية وعي ملاك المساكن بمنافع التأمين ودوره كوسيلة حماية إضافية للتعامل مع تبعات المخاطر المحدقة بالمسكن الذي أنفقوا عليه مبالغ مالية طائلة في سبيل جعله مسكناً آمناً ومريحاً، موضحاً أن هناك تصوراً خاطئاً لدى أصحاب المساكن بأن وثيقة التأمين على المسكن ذات قيمة مرتفعة لكن الحقيقة أن قيمتها محدودة تقل في كثير من الأحيان عن قيمة التأمين على السيارة، فعلى سبيل المثال قيمة التغطية التأمينية لمبنى سكني تكلفته 500,000 ريال لا تزيد عن 350 ريالاً في السنة، كما أن التأمين على محتويات المسكن التي تصل قيمتها إلى 100,000 ريال لا تزيد عن 260 ريالاً، وهذا يعني أنه من الممكن التأمين بقيمة 610 ريالات فقط على مبنى سكني ومحتوياته والتي تصل قيمته إلى 600,000 ريال.
حماية المباني الأكثر خطورة
وأوضح الدخيل أن معظم ملاك وقاطني الوحدات السكنية في المملكة ما زالوا ينظرون إلى وثيقة تأمين على المسكن بقليل من الأهمية، ويعزو ذلك إلى عدم وعي الأفراد بما يقدمه التأمين على المسكن من منافع كبيرة عند وقوع الخطر مقارنة بتكلفته. يضاف إلى ذلك -والحديث للدخيل- اعتقاد البعض أن فائدة التأمين على المساكن مشروطة بحالة الحريق فقط، بينما تغطي وثيقة التأمين على المساكن أخطاراً أخرى مثل العواصف والفيضانات وطفح أو انفجار خزانات وأنابيب المياه والارتطام أو الاصطدام الناتج عن المركبات أو الطائرات والصواعق والزلازل، حيث يتم تغطية المنزل ومحتوياته ومباني الخدمة الخارجية مثل ملاحق الخدم ومواقف السيارات وخزانات الوقود والمسابح والأسوار والبوابات، علاوة على ذلك، يوفر تأمين المساكن تغطيات إضافية ضد السرقة وفقدان المقتنيات الشخصية، والمسؤولية تجاه الغير والمسؤولية تجاه طاقم الخدم، وفقدان الإيجار السكني للمالك، وتكلفة الحصول على مسكن بديل للمستأجر، وتلف الزجاج والأدوات الصحية.
وشدد الدخيل على حاجة المجتمع السعودي إلى تنظيم برامج توعوية بأهمية وفوائد الحصول على وثيقة التأمين على المسكن خاصة المساكن التي تقع في مبانٍ مكتظة أو ذات أنشطة تجارية أو قريبة من أنشطة خطرة مثل المباني المجاورة لمحطات الوقود أو مستودعات الغاز، حيث سيكون للتأمين أثر بالغ في توفير راحة البال للمؤمّن له وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن الأخطار المغطاة بالتأمين، مشيراً إلى ضرورة أن يشمل التأمين كلاً من المبنى السكني والمحتويات معاً.
وعن الإجراءات التي يجب اتباعها في حال حصول حادث سرقة أو حريق للمسكن المؤمن عليه، دعا الدخيل إلى إبلاغ الشرطة أوالدفاع المدني فور وقوع الحادث ومن ثم الحصول على تقرير عن مسببات الحادث وتقديمه إلى شركة التأمين مرفق به المستندات اللازمة، حيث يتم تقييم الخسائر وتحديد أسبابها وقيمتها، وبالتالي تتم تسوية المطالبة بعد اكتمال كافة المتطلبات.
الشويعر: الأرقام تعكس ارتفاع نسبة المخاطر بالمساكن
الدخيل: وثيقة تأمين المساكن تغطي أخطاراً مختلفة