باتت استراتيجيات الاندماج التي تشهدها العديد من الشركات في المملكة، تستحوذ على اهتمام الكثير من السنوات الأخيرة، على ضوء الآثار النوعية المباشرة لتلك الاندماجات على واقع الشركات ومقوّماتها، لا سيما في ظل حالة التطور اللافت الذي تشهده مختلف القطاعات العاملة في السوق السعودية. لذلك، وسعياً وراء جني ثمار ما تخلّفه تلك الاستراتيجيات فقد تسارعت خطوات الشركات خلال السنوات الأخيرة لتحقيق اندماجات بين شركتين أو أكثر ضمن كيان واحد، بهدف تكوين كيانات أضخم وأقدر على مواجهة متغيرات السوق، وحصاد العديد من المزايا التي من شأنها تنتجها عملية الاندماج تلك. خفض التكاليف ويعد "الاندماج" خطوة فعالة ومضمونة لخفض التكاليف ورفع معدل الربحية، نتيجة ما تتسبب به من إزالة لأي ازدواجية موجودة لدى الشركتين المندمجتين. كما أن التكامل الحادث بين نشاطي الشركتين خصوصا في مجالي العمليات والتسويق، يعد عاملا أساسياً من عوامل جذب أصحاب الشركات والكيانات الكبرى لاتخاذ مثل هذه الخطوة المصيرية. كما أصبحت النظرة التي ينظر بها إلى الكيان الناتج عن الاندماج في الأسواق، أكثر ثقة وقوة، حيث يقوي الاندماج المركز المالي بعد توحيده بين الشركتين، خاصة عند الحاجة إلى اللجوء للتمويل أو لإصدار صكوك أو سندات، أذ إن المركز المالي الموحد للشركتين يضعهما في موقع تفاوضي أقوى مع المقرضين أو مع المستثمرين المحتملين لشراء سنداتهما أو صكوكهما. خطوات دقيقة ومعقدة وعلى الرغم من مزايا الاندماج وتبعاته الإيجابية، إلا أنه لا يمكن اعتبار الطريق أمام تحقيقه معبّداً وميسّراً بأي حال من الأحوال. إذ تعد استراتيجيات الاندماج من أعقد الاستراتيجيات، وتتطلب شوطاً طويلاً من المتطلبات والخطوات الدقيقة والتفصيلية قبل الوصول إلى الشكل النهائي للكيان الجديد. حيث تتطلب هذه الاستراتيجية الحصول على موافقة مجلسي إدارة الشركتين، وتشكيل لجان من كل جانب للإشراف على مهمة دراسة الكيان الجديد، وبحث نتائج هذه الدراسة بشكل مستفيض من كل جانب، وبعد الوصول إلى اتفاق نهائي بين الجانبين، يعرض الأمر على هيئة السوق المالية، التي ستطلب بدورها المزيد من الإيضاحات والدراسات. ويكون اللجوء لهيئة سوق المال، خطوة أساسية لضمان عدم تعدي أي طرف من طرفي الاندماج على حقوق الآخر، أو الانتقاص من مصالح كبار المساهمين، وهو ما قد يدفع الهيئة للحصول على آراء بعض الجهات المستقلة واستشارتها قبل البت في مسألة الاندماج. اندماجات كبرى وشهدت المملكة الإعلان عن العديد من حالات الاندماج في عدة مجالات وبين كيانات ذات أحجام وتخصصات مختلفة، مثل حالات الاندماج التي شهدتها القطاعات الحكومية، حيث تم دمج كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل، وكذا وزارة الزراعة مع وزارة المياه، ووزارة التعليم مع وزارة التعليم العالي. وعلى صعيد القطاع الخاص؛ فإن العديد من الشركات ومن مختلف القطاعات، قد خطت الخطوات الأولى والتمهيدية على طريق خوض تجربة الاندماج، ووضعت استراتيجياتها في هذا الخصوص موضع "الدراسة"، منها شركتا أسيج للتأمين وملاذ للتأمين، وشركتا اتحاد الخليج والأهلية، وشركتا الصحراء وسبكيم، بالإضافة إلى شركتي جبل علي وأم القرى للتنمية والإعمار. كما وكان للقطاع البنكي السعودي تجربته المبكّرة في هذا الجانب، حيث شهد حالتي اندماج الأولى تعود إلى عام 1997م وجمعت بنك القاهرة والبنك السعودي التجاري المتّحد تحت مسمّى جديد وهو "البنك السعودي المتحد"، والذي استحوذ عليه لاحقاً البنك السعودي الأمريكي ليشكّلا مجموعة سامبا المالية. اندماج ساب والأول أما الحالة الثانية فتتمثل بحالة خطوات الاندماج القائمة بين البنك السعودي البريطاني "ساب" والبنك الأول، والتي أعلنت قبل أيام، وهي الخطوة التي يعدها كثيرون مرحلة جديدة ومنعطف استثنائي في تاريخ بنك ساب على وجه التحديد، حيث سيتمخّض عن عملية الاندماج ولادة ثالث أكبر بنك سعودي بقيمة سوقية تقدر بما يزيد على 17 مليار دولار، بهدف دعم طموحات المملكة في تلك المرحلة المميزة التي تشهد تطورا غير اعتيادي في مختلف المجالات. وقد أحدث الإعلان الضخم للمهتمين بسوق الأسهم، موجة من التحليلات والنقاشات عن التطور الذي ينتظر "ساب" بعد هذه الخطوة المباركة، وسط توقعات كبيرة بأن يحقق البنك الدامج أكبر استفادة ممكنة من خطة الاندماج ومميزاتها، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع في ربحية السهم لمساهمي "بنك ساب" و "البنك الأول" نتيجة للانخفاض المنتظر في التكاليف السنوية. وبموجب الاتفاقية الملزمة التي وقعها الطرفان، سيتم دمج البنك الأول مع بنك ساب ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى بنك ساب، وفي الوقت الذي سيستمر بنك ساب في الوجود، سينقضي البنك الأول وستلغى جميع أسهمه، ليصدر بنك ساب أسهما جديدة لمساهمي البنك الأول، حيث سيملك مساهمو ساب الحاليون ما نسبته 73 % من رأسمال البنك الدامج، بينما سيملك مساهمو البنك الأول ما نسبته 27 % من رأسمال البنك الدامج. وعبر مسؤولو بنك ساب، عن تطلعاتهم بأن يكون الكيان الجديد -ا لذي من المتوقع أن يكتمل اندماجه خلال النصف الأول من العام 2019م- بمثابة البنك الرائد في تطوير القطاع المالي في المملكة، بما يشمله من أسواق رأس المال وتمويل الشركات وملكية المنازل وإدارة الثروات، مع وضع معايير جديدة في التدريب والتطوير الوظيفي وعدم الاستغناء الإجباري للموظفين بكلا البنكين. الاندماج خطوة فعالة ومضمونة لخفض التكاليف ورفع معدل الربحية المملكة شهدت الإعلان عن العديد من حالات الاندماج Your browser does not support the video tag.
