المملكة حصن من العدل

مقولة راسخة: «العدل أساس الملك»؛ ولذلك ظلّت هذه البلاد تنعم بالاستقرار منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله وحتى عهدنا هذا عهد ملك العدل والحزم والعزم وولي عهده الأمين حفظهما الله، وكم من الشواهد التي كانت تثبت ما تأسس فعلياً عليه نظام المملكة الحاكم وأنه لا أحد فوق العدالة وسيادة القانون كائناً من كان.
بالأمس القريب لم يكن مفاجئاً لمن عهد سياسة المملكة وعدل قيادتها فيما كشف عنه بيان النائب العام حول قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- وتبيان الحقيقة بوفاة خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول والتحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم (18) شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية تأكيد مستمر على نهج الدولة في ترسيخ أسس العدل وقيم المسؤولية والشفافية.
فيما صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، على إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة السعودي جمال خاشقجي والتي شملت توجيه النائب العام القيام بتحقيق لكشف ملابسات الحادث، وما تبع ذلك من التحفظ على المشتبه بهم لاستكمال التحقيقات.
فيما جاء تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات المتبعة وما تضمنته هذه الخطوات من إعفاءات لعدد من المسؤولين في الجهاز المعني، تأتي استمراراً لنهج المملكة في ترسيخ أسس العدل، وفق شريعتنا السمحة، ومحاسبة أي مقصر كائناً من كان.
بخلاف التعامل مع أي تقصير أو خطأ خاصة إذا كان يمس ابناً من أبناء المملكة بشكل شامل وحازم، مهما كانت الظروف وبصرف النظر عن أي اعتبارات، وتعكس هذه الإجراءات حرص القيادة على أمن وسلامة جميع أبناء السعودية كما تعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين، لتشمل الإجراءات التصحيحية الكفيلة بمنع حصول مثل هذا الخطأ الجسيم مستقبلاً.
بيان المملكة في قضية خاشقجي قطع الطريق على كل محاولات النيل من المملكة؛ وشجاعتها في الكشف عن حقيقة قصة اختفاء خاشقجي، رغم إعلان البيان في ظل الحملات والهجمات الإعلامية التي تشنّها أطراف وجهات عدّة بهدف تسييس القضية وتحقيق مآرب مخططات سياسية من ورائها، ولكن كل تلك المحاولات عادت وستعود وهي حسيرة بعد خيبةٍ تامة. فحصن المملكة الذي أساسه العدل أقوى بكثير من أي حدث ما كان مهما حاول أن يُشرق المتربّصون بنا وبهذا الحصن.
Your browser does not support the video tag.