"لقاء كونراد" يكشف التآمر القطري في قضية خاشقجي

الزمان: يونيو الماضي، المكان: فندق كونراد بإسطنبول، المهمة: تنسيق ثنائي بين القطري جابر سالم الحرمي مع الباحثة التركية خديجة جنكيز، التساؤل: ما الذي يدفع أحد أكبر صحفيي قطر لحوار صحفي مع مجرد باحثة تركية في الشأن العماني للحديث عن اختصاص مختلف عن تخصصها وهو الشأن الإيراني؟!!.. يبدو أننا أمام رأس الخيط الذي سيكشف غموض اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي، إلا أنه ليس بحسابات الأمن التركي!.
ففي لقاء بدى عليه الود والانسجام التام كما أظهرته صورة متداولة، ظهر جابر الحرمي جالساً أمام خديجة جنكيز في وضع أشبه بمراسل صغير أمام ضيفة كبيرة يبدو أنه سيخرج منها بسبق كبير وقضية تفجر الإعلام الدولي رغم الفارق الوظيفي بين الطرفين، ثم تبادلا فيما بعد احتفاء مبالغ فيه باللقاء، حيث كتب الحرمي على حسابه بموقع تويتر، قائلاً: «الأستاذة خديجة الصحفية التركية المميزة والتي اختارها الأستاذ جمال خاشقجي لتكون شريكة حياته أجرت معي حواراً في مايو 2018 لمجلة «السياسة الخارجية» ببهو فندق كونراد في إسطنبول ونشر في يوليو.. متمكنة من اللغة العربية.. ورسالة ماجستيرها عن عمان الشقيقة التي تحبها».
فيما ردت عليه خديجة قائلةً إن «الحوار اختص بالعلاقات القطرية الإيرانية، وتطورات المنطقة بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي مع إيران». وهنا تبرز الملاحظة بأن موضوع الحوار يخالف تخصص خديجة في الشأن العماني فقط.
ومن خلال هذا الوئام التام ربما تتشكل ملامح قصة أخطر فيلم رعب على الساحة الدولية، والحملة الشعواء التي يقودها الإعلام القطري التركي ضد المملكة العربية السعودية بشأن اختفاء المواطن جمال خاشقجي، التي لا تكاد تخلو يومياً من قصص جديدة مختلقة تقوم جميعها على القتل والتقطيع، والأجواء التي تشبه إلى حد كبير أحداث أفلام الرعب الهوليوودية.
ولعل الفيلم القطري التركي المشترك تم اقتباس أحداثه من فيلم آخر وقع في العام 2013م، حيث كان الحرمي يرأس تحرير جريدة الشرق القطرية التي كان لديها مكتب صحفي بمصر، وهو المكتب ذاته الذي شهد أحداث فيلم مماثل لفيلم اختفاء خاشقجي، حين تدرب خلاله الحرمي على «صناعة الكذب»، حيث كشف شهود عيان ل»الرياض» عن أن الحرمي قاد عمليات تمويل واسعة النطاق للذراع الإعلامي لتنظيم الإخوان في مصر، واستطاع أن يوجد نظاماً معقداً من الخلايا الإلكترونية الموجهة ضد قوات الجيش والشرطة في مصر. كما كشف المصدر الذي سبق له العمل مع الحرمي بالقاهرة قبل أن يكتشف خطره على الأمن المصري، أن الأخير دأب على التواجد بميدان رابعة؛ لتقديم مختلف أوجه الدعم لقيادات تنظيم الإخوان ضد الدولة المصرية، ومحاولة إسقاطها وإدخالها في معترك الحرب الأهلية.
ومن هنا كانت بداية خبرات الحرمي في صناعة الكذب والترويج للأباطيل والإشاعات، بداية من مشاهد مزيفة لعملاء لقطر ملطخين بمواد تشبه الدماء، وتصويرهم عبر قناة الجزيرة على أنهم قتلى، مروراً بإطلاق شائعات شديدة الخطورة تزعم وجود انشقاقات في مصر، وصولاً إلى تكليف الحسابات الإلكترونية التي دعمها الحرمي بسخاء بإيعاز من تنظيم الحمدين القطري للترويج إلى مطالب مزعومة بدعوة الدول الكبرى للتدخل في مصر، وهو ما يعني الخيانة العظمى للعروبة.
إن ما ارتكبه الحرمي ورفاقه في مصر لا يقل عما يرتكبه يومياً من إطلاق الشائعات والأباطيل ضد الدول العربية، مقابل تمجيده المتواصل لتركيا ونظام الرئيس التركي أردوغان؛ ولذلك وجه الحرمي بوصلته الضالة هذه المرة ليس إلى مصر، ولكن إلى المملكة العربية السعودية، معتمداً في ذلك على علاقته بالباحثة خديجة جنكيز التي تحمل العديد من علامات الاستفهام فيما يخص تاريخها المهني المعارض بشدة لوحدة الصف العربي، وتهجمها المتواصل على قادة دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب السعودية ومصر والإمارات والبحرين، والمعلومات المسربة بشأن دور خبيث لها في محاولة تدمير العلاقات العمانية مع دول الخليج، والتعاون مع المخابرات التركية، إضافة إلى سرعة تعرفها على المواطن السعودي جمال خاشقجي، وتقربها اللافت منه رغم بعد المسافات بينهما.
ومنذ ذلك الحين تحرك الشر القطري مع أطراف تركية في حملة تستهدف السعودية قيادةً وشعباً؛ ليبدأ تحديد الهدف من وراء علاقة خديجة بخاشقجي، وتوزيع الأدوار فيما يخص الإجابة على تساؤل: «ما الذي يمكن أن نستفيد منه من وراء اختفاء خاشقجي؟»؛ فتم توزيع الأدوار التي ظهرت على التسلسل التالي: «أن تبدأ خديجة بإطلاق سيل من الشائعات بعد توجه خاشقجي لقنصلية بلده في إسطنبول، بعدها يبدأ الإعلام التركي يزيد من قوة الشائعات عبر ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي، ثم ينسحب بهدوء لترك الساحة فيما بعد للإعلام التركي والقطري، الذي تولى دور حملة شرسة حملت في طياتها المعنى الحقيقي لمفهوم «صناعة الكذب» و»حروب الجيل الرابع» التي تورطت في بركان الخريف العربي قبل ذلك.
ويشهد الواقع السياسي بأن الحرب الإعلامية التركية القطرية حملت في مضمونها الخبيث محاولة تحقيق عدد من الأهداف، أولها: التغطية على الصدى الواسع لحوار ولي العهد مع وكالة بلومبيرغ الذي رد خلاله على تصريحات الرئيس الأميركي ترمب، واستعرض خلاله أيضاً ملامح السعودية الجديدة التي ترسخ لقوة عظمى بالمنطقة اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً، ثانياً: محاولة قطر وأطراف إقليمية استغلال الموقف الأميركي من الرفض السعودي لمحاولات الابتزاز الاقتصادي، والتي نالت إعجاب العالم شرقاً وغرباً، ثالثاً: محاولة محور الشر إيقاف عجلة التقدم والازدهار التي تشهدها المملكة، وتوجهها لتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة وتوطين تقنيات الطاقة الشمسية وبناء المفاعلات النووية السلمية، رابعاً: محاولة الإعلام القطري التركي التغطية على الحدث الأمني الكبير بشأن تمكن قوات الجيش الوطني الليبي من القبض على أخطر إرهابي بالمنطقة هشام عشماوي الذي يعد بمثابة آلة موت قطرية في مصر وليبيا وأفريقيا، بعدما قدم الإرهابي الخطير اعترافات رسمية للجيش الوطني الليبي حول تلقيه دعماً مالياً وتسليحياً واستخباراتياً من قطر.
ولجأت غرفة العمليات الاستخباراتية القطرية التركية إلى اختيار نمط «القالب القصصي» في نشر سيل من الأخبار والتقارير الصحفية والمتلفزة لما له من تأثير كبير على الوصول السريع إلى «لغة العقل»، حيث تنوعت الشائعات المنتشرة عن اختفاء خاشقجي بين الخطف والتعذيب بقطع الأظافر والأصابع، والغز بالإبر، وصولاً إلى التذويب والأشلاء والدماء والتقطيع بمنشار في إطار سياق درامي يستهدف إحداث ما يعرف ب»غسيل الأدمغة» لدى شريحة واسعة من المتلقين عربياً وأجنبياً، وبذلك تكون الآلة الإعلامية الخبيثة قد حاولت السيطرة إعلامياً من خلال الكذب المدعوم استخباراتياً، حيث تحرك الإعلام التركي وإمارة قطر بكامل أجهزتهما الأمنية والإعلامية لترسيخ فيلم رعب مزعوم حول المواطن السعودي خاشقجي.
لكن سرعان ما اتضح زيف فيلم الرعب القطري التركي بعدما فشل الإعلام التركي في إثبات أي كذبة تم إطلاقها في الفيلم سواء التسجيلات المزعومة الصوتية أو المصورة أو العثور على الحمض النووي الخاص بخاشقجي في الأماكن التي تم تفتيشها بأعلى درجات الاستعداد داخل القنصلية، وكذلك الحال داخل منزل القنصل السعودي محمد العتيبي.
وعند هذه النقطة تشكلت موجة ارتدادية للرأي العام الدولي، تطالب الجهات التركية بإثبات ما زعمته من شائعات بشأن اختفاء خاشقجي، فيما ذهبت مطالب عربية ودولية أخرى إلى تفتيش البعثات الدبلوماسية القطرية ورموز الإخوان في تركيا بحثاً عن خاشقجي، كما اتجهت آراء أخرى إلى اعتقال الباحثة خديجة جنكيز لاستجوابها والبحث عما تحمله من أسرار، لكن سرعان ما صمتت هذه الآراء بسبب العلاقة القوية التي تربط خديجة بالأمن التركي، واستحالة اتهامها في حالة العثور على أدلة تدينها.
وكانت علامات الاستفهام قد بلغت ذروتها بشأن التركية خديجة، ليس فقط بعلاقتها الوطيدة بإمارة قطر، ولكن بعدما أخطأت في تحديد تاريخ ميلاد خاشقجي الحقيقي وأخذته من شبكة الانترنت زاعمة أنه يوافق 13 من أكتوبر الجاري في حين أن تاريخ ميلاده الحقيقي بحسب جواز سفره يوافق مارس عام 1958م، كما أنها لم تظهر في أي لقاء تلفزيوني للحديث عما زعمت به من معلومات عن اختفائه، وقد رفضت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيارة البيت الأبيض والحديث عن قضيتها كما تزعم، وقالت إنها ستنظر في الأمر، إضافة إلى تلاعبها بالمعلومات الشخصية التي توجد على هاتف خاشقجي، وتركيزها على إثارة الشائعات في اتجاه واحد ضد السعودية، دون التطرق لأي طرف له مصلحة في ذلك من أجل إلصاق التهمة بالمملكة، فيما يعرف بمحاولة التأثير على الرأي العام وسير التحقيقات.
خديجة تشكر الحرمي بعد اللقاء التآمري
تغريدات متبادلة عام 2016
Your browser does not support the video tag.