لأنها المملكة وليس خاشقجي!

تسييس قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي قبل انتهاء التحقيقات الرسمية التركية وإعلانها يثير علامات استفهام كبيرة عن مغزى ذلك التسييس؛ فالقضية تم تصعيدها سياسياً وقبل ذلك إعلامياً لمحاولة النيل من المملكة قبل كل شيء وليس لمجرد البحث عن صحافي مختفٍ، ثم إن حجم ترويج الادعاءات الكاذبة من بعض الجهات وتزامن كثير من التصريحات في توقيت نشرها وبثها؛ يثير الريبة والشبهة في مغزى تلك الجهات، وما إذا كان هناك معلومات غامضة في قضية الاختفاء.
الموقف السعودي واضح -باعتبار جمال خاشقجي مواطناً- حريصة على سلامته، ولا تقبل أن يتدخل أحد في شؤون مواطنيها، أو يزايد على حرصها عليهم، ويعبّر عن ذلك قلق الحكومة السعودية من اختفائه، وأملها أن تتكاتف الجهود للبحث عنه بعد خروجه من القنصلية في إسطنبول، ويعكس تلك النيّات رغبتها في الوصول إلى الحقيقة، من خلال إرسال وفد أمني ومحققين طمعاً في المشاركة في التحقيقات الخاصة بقضية الاختفاء، وفتح قنصليتها أمام الأمن التركي لاستكمال التحقيق رغم مخالفة ذلك للأعراف الدبلوماسية، كما سمحت قبل ذلك لوكالة رويترز التي أثبتت عدم وجود خاشقجي في القنصلية.
جمال بنفسه كان يتردد على سفارة بلاده في واشنطن ولم يلحقه أذى، وعندما زار قنصلية السعودية في إسطنبول لإنهاء أوراق شخصية وخرج منها تم اختفاؤه، وسارعت دول ومنظمات وإعلام مأجور في اتهام المملكة كذباً وزوراً، بل إن مسؤولين أتراكاً للأسف انجرفوا مع ذلك الاتهام، رغم أن اختفاء خاشقجي خارج القنصلية مسؤولية أمنية تركية، وعليها أن تجيب عن السؤال أين جمال؟
وقبل أن تجيب الحكومة التركية رسمياً عليها أن تقرأ المشهد كاملاً، وتسأل نفسها: كيف تحولت قضية اختفاء صحافي إلى قضية رأي عام دولي خلال ساعات؟ ولماذا في هذا التوقيت؟ ومن المستفيد؟ ولو كان خاشقجي من أي جنسية أخرى هل ستثار حول اختفائه كل تلك القصص؟
كل ذلك التصعيد الإعلامي والسياسي في قضية جمال خاشقجي لأنه فقط سعودي، ولأنه كذلك كان لا بد لأطراف أخرى أن يكون لها دور في اختفائه، ومصلحة في تأزيم ملفه دولياً، وتعكير العلاقات السعودية التركية التي لا تحتمل تبعات مثل ذلك، ولكن يبقى الأهم أن ننتظر التحقيقات التركية التي يُفترض أن تثبت أو تنفي كل الروايات والتقارير المثارة حول اختفاء خاشقجي، وحينها ستكون الحقيقة على محك سياسي أكثر من مجرد تحقيق أمني في جريمة اختفاء.
وهنا؛ لن يكون هناك قضية معلقة لمصلحة طرف على آخر، أو اتهام بلا دليل، أو تساؤلات بلا إجابة، حيث سيتم إعلان التفاصيل كاملة وإن أخذت بعض الوقت، ولكن القضية لن تتوقف عند ذلك، بل سيكون هناك مواقف أخرى تنتظر الطرف الثالث الذي تورط في الجريمة.
Your browser does not support the video tag.