بعد إثارة عضو مجلس الشورى عبدالله العتيبي أول من أمس لتصريح مسؤول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول تأكيدها بأن عدم توطين بعض التخصصات الصحية "المهن الصحية" يعود في المقام الأول لعدم وجود مؤهلين سعوديين متخصصين في بعض التخصصات الصحية وذلك لعدم وجود جامعات سعودية تحوي هذه التخصصات وبالذات تخصص البصريات الطبية والذي أكدت فيه الوزارة أن هذا القطاع لن يشمله التوطين بناء على هذه المعلومات، يفتح المجلس مجدداً ولليوم الثاني على التوالي ملف شغل الوافدين لوظائف القطاعات الصحية وهذه المرة في القطاع الحكومي وتحديداً بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الذي أظهر تقريره السنوي الذي ناقشه الشورى أمس الثلاثاء ارتفاع نسبة العاملين الصحيين غير السعوديين، خاصة في مجال التمريض وهو المجال الذي نجح فيه المستشفى بشكل ملحوظ من خلال التدريب للممرضات السعوديات ورفع مستواهن العملي والعلمي. اللجنة الصحية في الشورى وقفت عند قضية التوطين بمستشفى الملك فيصل التخصصي فرفعت للمجلس توصيتها الداعية إلى التوسع في سعودة الوظائف للعاملين الصحيين وخاصة في تخصصات التمريض كافة، وأشار تقرير اللجنة إلى نجاح المؤسسة في التدريب للتخصصات الدقيقة للممرضات كتخصصات العناية المركزة للكبار وحديثي الولادة، والإسعاف، وعمليات القلب وغيرها، وأورد تقريرها الكثير من الأنشطة التدريبية والتأهيلية للممارسين الصحيين من الأطباء والممرضين مع التوسع في برامج الزمالة الصحية للتخصصات الدقيقة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأكدت اللجنة الحاجة الماسة لزيادة أعداد هذه الفئات من التمريض المتخصص، مطالبةً المؤسسة بدراسة إمكانية إنشاء أكاديمية للتمريض التخصصي لسد العجز في هذا المجال. وفي مناقشات الأعضاء، دعت منى آل مشيط المستشفى التخصصي إلى المبادرة بإنشاء فروع له في مختلف المناطق وإنشاء أكاديمية للتمريض المتخصص، كما طالبت سامية بخاري بسرعة الانتهاء من مشروع المقر الجديد للمستشفى التخصصي في محافظة جدة، ويقترح إياس الهاجري أن يسند لوزارة الصحة الشراء الموحد للأدوية وبالتعاون مع الجهات المعنية ومنها المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وطالب صالح الخليوي المؤسسة بتشجيع المصانع الوطنية لإنتاج الأدوية ذات القيمة الكبيرة مما يساعد في تخفيف العبء على المرضى. وكان المجلس قد ناقش التقرير السنوي لهيئة الاستثمار وقال إبراهيم المفلح إن التقرير لم يوضح ما تم بشأن العديد من المشروعات المخالفة، مطالباً الهيئة بمزيد من التفصيل في ميزانيتها لمعرفة كفاءة التشغيل، وأوضح الأمير خالد آل سعود أن التقرير لم يشخص أيضا أسباب انكماش الاستثمار الأجنبي في المملكة ودعا الهيئة إلى بذل مزيد من جهدها في تحسين بيئة الاستثمار، ويقترح عبدالإله ساعاتي إعادة هيكلة برامج الهيئة ووضع استراتيجية حديثة لجذب استثمارات أجنبية نوعية. آل مشيط تطالب "التخصصي" بإنشاء فروع في مختلف المناطق وأكاديمية للتمريض المتخصص Your browser does not support the video tag.
