الشورى يطالب «الخدمة» بخطة لشغل 88 ألف وظيفة وضبط عقود الخبراء

وافق مجلس الشورى على توصيات طالب فيها وزارة الخدمة بمعالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التعاقد مع المستشارين والخبراء ووضع الضوابط لهذه التعاقدات بما في ذلك تحديد سقف أعلى للتعاقدات، مؤكداً المجلس أن عملية ظاهرة التعاقد والاستعانة بالمستشارين والخبراء في الجهات الحكومية وتقاضيهم رواتب وأجوراً عالية، تفوق رواتب ومكافآت موظفي الجهاز المعني أدت إلى خلل وظيفي ومالي ينبغي التوقف عنده، ونبه وزارة الخدمة على أهمية تضمين تقريرها السنوي المقبل تفصيلاً أكثر عن البرامج والمبادرات في إطار برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة، مشيراً إلى أن تقريرها الذي انتهى المجلس أمس من دراسته وإقرار توصيات اللجنة المختصة به، لم يتضمن أي بيانات ومعلومات كافية بخصوص مشاركة الخدمة المدنية في برنامج التحول الوطني، وأخذ المجلس بتوصية لإدراج مؤهل دبلوم كلية المجتمع لمتطلبات المؤهلات في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، بعد أن تبنت بها لجنة الإدارة والموارد البشرية مضمون توصية للعضو سلطانة البديوي وصوت على إقرارها 115 عضواً.
وصوت الأغلبية وبواقع 95 صوتاً لصالح إقرار توصية مشتركة لعضوي الشورى إقبال درندري وأسماء الزهراني بعد أن رفضته لجنة الإدارة، وطالب المجلس وزارة الخدمة المدنية بالإسراع في احتساب سنوات الخدمة على بند 105 لمن تم تثبيتهم على وظائف رسمية من المعلمين والمعلمات لأغراض التقاعد، وقد جاء في مبررات التوصية أن هناك عدداً كبيراً من المعلمين والمعلمات يتجاوز 117 ألف ممن عينوا على بند 105، يشكلون 22 % ومعظمهم من المعلمات، وقع عليهم الظلم بسبب عدم احتساب خدمتهم السابقة -حسب مبررات عضوي المجلس- أو عدم تعيينهم على المستويات المناسبة وحرموا من حقوقهم النظامية، ويجب أن يرفع ذلك الظلم عنهم في أسرع وقت، لأن التأخير يزيد من المعاناة خاصة في ظل الظروف الحالية.
وصوت 104 أعضاء على توصية إضافية على تقرير الخدمة المدنية لعضوي الشورى سعيد الشيخ وفيصل الفاضل، وشدد على التأكد من أن إجراءات توظيف الأقارب في الجهة الحكومية الواحدة تتفق مع ما نصت عليه المادة التاسعة عشرة من مدونة قواعد السلوك الوظيفي بخصوص توظيف الأقارب.
وتراجعت العضو جواهر العنزي عن توصيتها التي نصت على "وضع إطار لحوكمة المؤسسات والجهات الحكومية التي فشلت في إحلال المواطنين محل الوافدين في وظائفها" كما سحب الأعضاء أحمد الزيلعي وموضي الخلف وأحمد الغامدي توصيتهم المشتركة التي طالبت وزارة الخدمة المدنية بإيجاد تشريع يتيح لموظفي الدولة ولا سيما صغارهم ممارسة الأعمال الحرة في خارج أوقات دوامهم الرسمي وبما لا يتعارض مع طبيعة وظائفهم واختصاصاته.
وأقر المجلس تعديل المادتين الرابعة والخامسة من نظام الاتصالات بهدف تسهيل الإجراءات وفتح المجال لإصدار تراخيص جديدة لتقديم الاتصالات الثابتة ذات البنية التحتية في المملكة، وما يترتب عن ذلك من زيادة المنافسة ونشر وتحسين الخدمات.
وفي شأن ثالث طالب الشورى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بتضمين تقاريرها القادمة تفصيلاً عن أداء عمل الفروع في مختلف مناطق المملكة، ولفت إلى ضرورة تطوير الرئاسة للخطط والبرامج اللازمة لتحقيق مهامها ورسالتها، وتضمين تقاريرها القادمة قياس مؤشرات الأداء، كما طالبها بإنشاء إدارة مستقلة للترجمة، وإجراء دراسة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة لإفتاء الناس وإرشادهم.
إلى ذلك حذر عضو المجلس عبدالله السفياني من سحب الرئاسة إلى ساحة التواصل الاجتماعي ورأى النأي بها عن مثل هذه المواقع والأماكن لعدم مناسبتها وصعوبة التحكم بها، داعياً إلى دراسة ظاهرة كثرة الفتاوى واستحلاب الفتوى -كما عبر عنه-، وأصبح الناس مكنة لبث الأسئلة، مشدداً على أهمية الحد من ظاهرة كثرة الأسئلة وطلب الفتيا في كثير من شؤون الحياة التي الأصل فيها الإباحة والابتعاد عن الفتاوى المثيرة للجدل التي لا تخدم أغراضاً شرعية، ويقترح فهد العنزي بدلاً عن منصة التواصل الاجتماعي الاعتماد على التطبيقات الذكية للإجابة على أسئلة المستفتين وقال بأن ضرر مواقع التواصل بالفتوى بالذات "لا يقل عن الوجبات السريعة" وأيد فيصل العماج تأمين خدمة الهاتف المجاني لتقديم الخدمة للمستفتين وذلك عن طريق الرد المباشر لكنه اقترح إضافة خيار التسجيل الآلي بما يرفع الحرج عن السائل.
أمين المجلس محمد المطيري يعلن نتائج التصويت
د. عبدالله السفياني
Your browser does not support the video tag.