الشورى يدعو المدنية لاحتساب سنوات خدمة المعلمين على بند 105

دعا مجلس الشورى، أمس، وزارة الخدمة المدنية إلى الإسراع في احتساب سنوات الخدمة على بند 105 لمن تم تثبيتهم على وظائف رسمية من المعلمين والمعلمات لأغراض التقاعد. كما طالب وزارة الخدمة المدنية بإدراج مؤهل دبلوم كلية المجتمع لمتطلبات المؤهلات في دليل تصنيف الوظائف، والإسراع في احتساب سنوات الخدمة على بند 105 لمن تم تثبيتهم على وظائف رسمية من المعلمين والمعلمات لأغراض التقاعد.
جاء ذلك، بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1437/ 1438 في جلسة سابقة.
ودعا المجلس، الوزارة إلى معالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التعاقد مع المستشارين والخبراء، ووضع الضوابط لهذه التعاقدات، بما في ذلك وضع سقف أعلى للتعاقدات، ووضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة، خاصة وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية.
وطالب الوزارة بالتأكد من أن إجراءات توظيف الأقارب في الجهة الحكومية الواحدة تتفق مع ما نصت عليه المادة ال19 من مدونة قواعد السلوك الوظيفي بخصوص توظيف الأقارب، وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس الدكتور سعيد الشيخ، والدكتور فيصل آل فاضل.

هاتف مجاني
طالب مجلس الشورى، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بإنشاء هاتف مجاني في الرئاسة للفتوى، ودراسة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة لإفتاء الناس وإرشادهم.
على صعيد متصل، وافق المجلس -أمس- على تعديل المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) بتاريخ 12/ 3/ 1422. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل المادتين.

تقرير اللجنة الصحية
ناقش مجلس الشورى -أمس- تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1438 /1439.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس، المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتوسع في سعودة الوظائف للعاملين الصحيين، خاصة في تخصصات التمريض كافة، وتقصير فترات الانتظار للمواعيد في العيادات الخارجية والطوارئ.
اهتمام بالمستثمر المحلي
انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1438 /1439.
وشددت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس، على أن تولي الهيئة العامة للاستثمار اهتماماً أكبر بالمستثمر المحلي، وتحفز رأس المال السعودي للاستثمار المحلي والسعي إلى تشجيع الاستثمارات الوطنية.
وطالبت اللجنة الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإجراء مراجعة وتقييم دقيق لجدوى التراخيص الاستثمارية الممنوحة، والتأكد من جدواها وعدم التفافها على الأنظمة الداخلية للمملكة.
وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون القضائي بين وزارة العدل في المملكة، ووزارة العدل في أوزبكستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ الأول من أغسطس الماضي. ç
إدراج مؤهل دبلوم كلية المجتمع في دليل تصنيف الوظائف
التوسع في سعودة الوظائف للعاملين الصحيين
معالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التعاقد مع المستشارين والخبراء
مطالبة الهيئة العامة للاستثمار الاهتمام بالمستثمر المحلي