"الشورى" يطالب باحتساب خدمة بند 105 ل"تقاعد المعلمين"

طالب مجلس الشورى وزارة الخدمة المدنية بإدراج مؤهل دبلوم كلية المجتمع لمتطلبات المؤهلات في دليل تصنيف الوظائف، والإسراع في احتساب سنوات الخدمة على بند 105 لمن تم تثبيتهم على وظائف رسمية من المعلمين والمعلمات لأغراض التقاعد.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس اليوم (الثلاثاء)، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية.
ودعا المجلس إلى معالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التعاقد مع المستشارين والخبراء ووضع الضوابط لهذه التعاقدات بما في ذلك وضع سقف أعلى للتعاقدات، ووضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة وخاصة وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية.
وتضمَّن قرار المجلس مطالبة الوزارة بإدراج مؤهل دبلوم كلية المجتمع لمتطلبات المؤهلات في دليل تصنيف الوظائف، وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل للمساهمة في مكافحة البطالة.
كما دعا المجلس وزارة الخدمة المدنية إلى الإسراع في احتساب سنوات الخدمة على بند 105 لمن تم تثبيتهم على وظائف رسمية من المعلمين والمعلمات لأغراض التقاعد، وهي توصية إضافة تقدم بها إلى المجلس الدكتورة إقبال درندري، والدكتورة أسماء الزهراني.
وطالب المجلس الوزارة بالتأكد من أن إجراءات توظيف الأقارب في الجهة الحكومية الواحدة تتفق مع ما نصت عليه المادة التاسعة عشرة من مدونة قواعد السلوك الوظيفي بخصوص توظيف الأقارب، وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس الدكتور سعيد الشيخ، والدكتور فيصل آل فاضل.
استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة افتاء
طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بإنشاء هاتف مجاني في الرئاسة للفتوى، ودراسة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة لإفتاء الناس وإرشادهم.
ودعا المجلس في قراره إلى دعم الرئاسة بما يمكنها من إنشاء مبان لمقارها المستأجرة، وإنشاء إدارة مستقلة للترجمة.
وأكد المجلس في قراره على ضرورة تطوير الرئاسة الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق مهامها ورسالتها، وتضمين تقاريرها المقبلة قياس مؤشرات الأداء، وكذلك تضمين تقاريرها المقبلة تفصيلًا عن أداء عمل الفروع في مختلف مناطق المملكة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد اللجنة على مداخلات الأعضاء بعد طرح تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1438/1439ه.
تعديل المادتين 4 و 5 من نظام الاتصالات
وافق المجلس على تعديل المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) بتاريخ 12 /3 /1422ه. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل المادتين.
كما ناقش خلال الجلسة تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1438 /1439ه.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتوسع في سعودة الوظائف للعاملين الصحيين، وخاصة في تخصصات التمريض كافة، وتقصير فترات الانتظار للمواعيد في العيادات الخارجية والطوارئ.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
تحفيز رأس المال السعودي للاستثمار المحلي
ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1438 /1439ه. وشددت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس على أن تولي الهيئة العامة للاستثمار اهتمامًا أكبر بالمستثمر المحلي وتحفز رأس المال السعودي للاستثمار المحلي والسعي لتشجيع الاستثمارات الوطنية.
وطالبت اللجنة الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإجراء مراجعة وتقييم دقيق لجدوى التراخيص الاستثمارية الممنوحة، والتأكد من جدواها وعدم التفافها على الأنظمة الداخلية للمملكة.
ودعت اللجنة الهيئة إلى تطوير مؤشرات الأداء لتتمكن من قياس جدوى الاستثمار الأجنبي استنادًا لقدرة تلك الاستثمارات على خلق الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين، وتبني معيار واضح لحجم المنشآت التي يمكن الترخيص للاستثمار الأجنبي لها، بحيث لا يقل متوسط رأس مالها عن حد معيَّن مع توطين تقنية عالية، وبما يمكّن من تأسيس كيانات مؤسسية قوية قادرة على خلق وظائف للمواطنين.