السماسرة الإيرانيون ينتهزون العقوبات الأميركية بمضاعفة الأسعار

ضاعف سماسرة السفن الإيرانيون أسعار شحن الأسمدة على السفن غير المملوكة لإيران وذلك للشحنات المغادرة من إيران إلى الصين والهند ابتداء من أكتوبر وذلك على خلفية تزايد المخاوف بشأن العقوبات الأميركية، وفقا لعدة مصادر الشحن البحري الآسيوي.
وقال أحد المتداولين الدوليين: إن أصحاب السفن هم الآن انتهازيون ومتحفزون للتعامل مع العقوبات الأميركية المقبلة، وتم رفع سعر الإيجار اليومي للسفن إلى 30,000 دولار في اليوم، من 14,000 دولار في اليوم، حسب المصادر.
وقال متعاملون إن الزيادة جاءت بين عشية وضحاها، في حين قال سماسرة السفن إن معدلات الإيجار اليومية زادت تدريجيا على مدى الأسابيع الأربعة إلى الستة الماضية، في حين كان الأسبوع الماضي مرتفعاً بشكل غير معقول، وستكون الأسعار أعلى بكثير بالنسبة للتواريخ الآجلة مثل أكتوبر.
ويتم تصدير اليوريا الإيراني في كثير من الأحيان إلى الصين حيث يتم إعادة تصديره إلى عدة مناطق مثل جنوب آسيا وأفريقيا لتجنب العقوبات الأميركية، وقال متعامل مع المواد الإيرانية "هناك أوقات عصيبة في المستقبل"، وأضاف آخر "من الصعب القيام بأعمال تجارية حتى بالنسبة للهند معنوياً ومادياً".
وكانت التقديرات السابقة للشحنات لسفينة 50 ألف طن من إيران إلى الصين حوالي 22 - 28 دولارا للطن، في حين ليس من الواضح مدى تأثر أسعار الشحن على السفن المملوكة لإيران نظرا لعدم وضوح مدى توافرها، وألمح المتداولون إلى أن المدفوعات من الهند إلى الموردين الإيرانيين في إطار مناقصة يوريا للشركة الهندية للصلب والمعادن كانت بطيئة، وسط تكهنات بأن اثنين فقط من خمسة موردين تم دفعهم حتى الآن.
واشترت الشركة الهندية 662 ألف طن من اليوريا من إيران في إطار المناقصة و50 ألف طن أخرى من مواد إعادة التصدير من الصين، ومع ذلك، لا يتوقع الجميع أن تتوقف التجارة بين إيران والهند كلياً بسبب العقوبات الأميركية، فيما استبعد تاجر دولي توقف الهند عن التعامل مع إيران، مشيراً إلى أنهم سوف يعودون إلى زمن العقوبات القديمة عندما كان هناك عدد قليل من المتداولين الذين يتعاملون في إيران لأنها كانت معقدة، في حين أن اللاعبين الهنود يتداولون الآن ببطء بحثاً عن طرق أخرى أكثر أمناً وأقل ضرراً في التعامل مع التجارة الإيرانية.
وتوقع تجار إيرانيون أن تواصل الصين تداولاتها مع إيران في أطر ضيقة محفوفة بمخاطر، وقال أحد المتداولين في الصين إن السوق ينتظر الموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة في 4 نوفمبر لإنفاذ العقوبات حيث سيكون الأمر صعبا إلا أنه من المستبعد أن توقف الصين الصفقات مع إيران، مشيراً إلى أنه إذا زادت الشحنات فإن الإعانات الحكومية ستزيد أيضاً في حين أن الشركات قد توقف الأعمال ولكن الحكومة ستستمر في تجارتها مع إيران. ومن المتوقع أن تستمر المضاربة المحيطة بإيران في دفع أسعار اليوريا حيث ستحتاج الهند المشترية الكبرى إلى البحث عن أسواق أخرى للأطنان، وقال أحد الموردين الدوليين في ظل هذه التعقيدات كما هو متوقع بسبب العقوبات من المستحيل تقريبا العثور على بنوك قادرة على إجراء المعاملات في ظل الظروف السيئة بالنسبة لإيران وكذلك الهند التي يتعين عليها البحث عن خيارات مصادر بديلة.
وينتظر معظم المشاركين في السوق في نوفمبر رؤية موقف الهند بمجرد بدء سريان المجموعة الأخيرة من العقوبات الأميركية على إيران، وقال أحد كبار منتجي اليوريا في شمال أفريقيا إن السوق تظل مزدهرة لكن التأثير سيظهر بالفعل في ديسمبر بعد الموعد النهائي، واستوردت الهند 1.6 مليون طن من اليوريا من إيران في 2017 من إجمالي وارداتها البالغة 5.5 ملايين طن.
في وقت من المؤكد أن تصرف الصين والهند النظر كلياً عن واردات الأسمدة من إيران غير المستقرة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في ظل تخبط قيادتها في إدارة شؤون بلادها على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والمحلية خارجياً وداخلياً، وتجنباً لكافة الظروف التجارية والتسويقية السلبية المتوقعة نتيجة للعقوبات الأميركية والتي استجابت لها أكثر دول العالم، تتجه الدولتان لتعزيز وارداتهما من دول الخليج العربي والتي تهيمن بأكبر الصادرات من الأسمدة الكيميائية والتي بلغت 20.4 مليون طن في 2017. وتنظر الصين والهند لقوة صادرات الشركات الخليجية الآمنة والمستقرة إلى 80 دولة من مختلف أنحاء العالم، في وقت تحتل كل من الهند والبرازيل والولايات المتحدة المراكز الثلاث الأولى في لائحة البلدان المستوردة، وتشكل حصة القارة الآسيوية 55 % من إجمالي الصادرات في العام 2017، تبعتها أميركا الجنوبية (بنسبة 21 %) ومن ثم أميركا الشمالية (بنسبة 15 %) ومن ثم أفريقيا (بنسبة 7 %).
في حين تواصل صناعة الأسمدة الخليجية نموها لتصل طاقتها الإنتاجية إلى 38,9 مليون طن سنوياً العام 2018 و47 مليون طن بحلول العام 2025، محققة نمواً سنوياً تراكمياً مقداره 7.7 % في الفترة الممتدة بين 2007 و2017، في وقت تنفرد المملكة العربية السعودية بإنتاجية ضخمة بحوالي نصف إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من الأسمدة للعام 2018 وتحتل المرتبة الأولى (بواقع 46 %)، فيما نمت نتيجة لذلك إيرادات المبيعات بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 5.7 % في الفترة الممتدة بين 2007 و2017، محققة مبلغ 5.9 مليارات دولار العام 2017، في حين ضخ القطاع نشاطاً اقتصادياً غير مباشر بقيمة 6.7 مليارات دولار في المنطقة تراوحت بين خدمات الدعم، والتخزين، والتوزيع، والتغليف وغيرها، وتتزعم "سابك" الإنتاج الخليجي للأسمدة بطاقة 7.2 ملايين طن العام 2017، بمبيعات بلغت 4.9 مليارات ريال.
المملكة تهيمن على نصف إنتاج دول الخليج للأسمدة البالغ 38,9 مليون طن سنوياً
Your browser does not support the video tag.