الشورى يطالب بشغل وظائف «العدل» الإدارية وأعوان القضاة ودراسة تحفيزهم

أقر مجلس الشورى ثماني توصيات للجنته القضائية على التقرير السنوي لوزارة العدل وطالب بإنهاء التعيين على كافة الوظائف الإدارية المعلن عنها بما في ذلك وظائف أعوان القضاة، بعد أن كشف تقرير الوزارة إعلانها عن شغل مايقارب من 1500 وظيفة وقيامها بمسابقة لتعيين 2000 موظف، لكن تقريرها السنوي 37 - 1438 لم يبين للشورى ما تم في تلك الوظائف وهل تم تعيين معاونين للقضاة لتوفير جهد القاضي في الأعمال التي لا تتعلق به.
وصوت مجلس الشورى أمس الثلاثاء بجلسته التي عقدها برئاسة د. عبدالله آل الشيخ لصالح إقرار توصيات لدراسة وضع حوافز مشجعة لاستقطاب الكفاءات المؤهلة للعمل في مجال القضاء والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لاستكمال اعتماد لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة وتفعيلها، ودعا إلى تدريب القضاة على القضايا المعاصرة والتطورات الحديثة في المجال العدلي وإعداد برنامج خاص بذلك، وإنهاء المدونات القضائية لضمان توحيد المفاهيم والمبادئ القضائية تنفيذاً للأمر الملكي الصادر في السابع من شهر صفر العام 1436، وإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم بما لا يشكل عبئاً على المتقاضين، كما شدد على الانتهاء من التعيين على كافة الوظائف الإدارية المعلن عنها بما في ذلك وظائف أعوان القضاة، إضافة إلى حث الوزارة على سرعة توسيع مساهمة القطاع الخاص في مجال التوثيق ليشمل باقي الاختصاصات، ووضع خطة زمنية محددة قابلة للتنفيذ لإنجاز جميع المشروعات الإنشائية، والاستغناء عن المباني المستأجرة.
وأيَّد أعضاء الشورى رفض اللجنة القضائية لعدد من التوصيات الإضافية وصوتوا بعدم قبولها ومنها توصية للعضو إقبال درندري تنص على إيقاف الشكاوى ضد المرأة التي تتعلق بالتغيب والهروب والعقوق، وتوصية لدراسة السماح لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في كليات وأقسام الشريعة والقانون بجامعات ومعاهد المملكة بمزاولة مهنة المحاماة، وهي للعضو فيصل الفاضل إضافة إلى توصيته المشتركة مع العضو لطيفة الشعلان والعضو عطا السبيتي، والتي رفضها المجلس أيضا وأيدَّها فقط 53 وهي تحتاج 76 صوتا لتكون قرارا، ونصت على أن تنسق وزارة العدل مع المجلس الأعلى للقضاء للعمل على تمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأهيل الشرعي والقانوني من تولي الوظائف القضائية، وأكدت اللجنة القضائية في مبررات رفضها أنها من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء وليست وزارة العدل.
ومن التوصيات الإضافية التي لم تنجح دعوة وزارة العدل بأن تقوم بما يلزم لضمان حقوق المرأة المالية عند الطلاق وحصولها على مبالغ مالية تعويضية مناسبة نظير ما قدمته للزوج والأسرة من دعم مالي لتحسين وضع الأسرة ونظير ما حصل عليه رب الأسرة من منح من الدول ومنافع تقاعد وما ساهمت به في رعاية الأسرة حال عدم عملها واحتسابه كاستثمار مالي للأسرة، وهي للأعضاء إقبال درندري وسلطانة البديوي وأحلام الحكمي.
وكان المجلس قد استهل جلسته العادية 52 بمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية تعديل المادة الرابعة من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وأقر التعديلات المقترحة.
Your browser does not support the video tag.