تحفيز القضاة وإصدار المدونات والاستغناء عن «المستأجرة».. عشرة أيام على الحسم

حدد مجلس الشورى جلسته الثالثة والخمسين موعداً لحسم عدد من التوصيات التي انتهت إليها لجنته القضائية في دراستها للتقرير السنوي لوزارة العدل، والتصويت عليها يوم الثلاثاء بعد القادم، وكما انفردت"الرياض" فقد طالبت اللجنة بتدريب القضاة على القضايا المعاصرة والتطورات الحديثة في المجال العدلي وإعداد برنامج خاص بذلك، وإنهاء المدونات القضائية لضمان توحيد المفاهيم والمبادئ القضائية تنفيذاً للأمر الملكي الصادر في السابع من شهر صفر العام 1436، وإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم بما لا يشكل عبئاً على المتقاضين، وأيضاً الانتهاء من التعيين على كافة الوظائف الإدارية المعلن عنها بما في ذلك وظائف أعوان القضاة، إضافة إلى حث الوزارة على سرعة توسيع مساهمة القطاع الخاص في مجال التوثيق ليشمل باقي الاختصاصات، ووضع خطة زمنية محددة قابلة للتنفيذ لإنجاز جميع المشروعات الإنشائية، والاستغناء عن المباني المستأجرة، وتضمنت التوصيات دعوة الوزارة إلى دراسة وضع حوافز مشجعة لاستقطاب الكفاءات المؤهلة للعمل في مجال القضاء وأكدت على التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لاستكمال اعتماد لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة وتفعيلها.
ومن المنتظر حسم توصيات لأعضاء بالمجلس على التقرير السنوي لوزارة العدل رفضتها اللجنة القضائية في الشورى، من أبرزها مطالبة فيصل الفاضل بدراسة السماح لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في كليات وأقسام الشريعة والقانون بجامعات ومعاهد المملكة لمزاولة مهنة المحاماة، إضافة لتوصية ثانية للعضو الفاضل اشترك معه فيها لطيفة الشعلان وعطا السبيتي، وطالبوا وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء للعمل على تمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأهيل الشرعي والقانوني من تولي الوظائف القضائية.
ومن التوصيات التي رفضت اللجنة القضائية الأخذ بها، اقتراح فهد العنزي والتي طالبت فيها اعتماد نموذج موحد للوكالات الشرعية الخاصة بذوي شهداء الواجب، ومطالبة عيسى الغيث بعدول الوزارة عن قرارها الصادر في الثالث من جمادى الآخرة الماضي القاضي بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة بما يتضمن "قصر ترخيص المحاماة على الحاصلين على بكالوريوس الشريعة أو القانون بحيث لا يرخص ابتداء لمن لم يحمل درجة الماجستير والدكتوراه في الشريعة والقانون ما لم يكن حاصلاً على بكالوريوس بذات التخصص"، ولم تأخذ اللجنة القضائية بتوصية للعضو إقبال درندري تنص على إيقاف الشكاوى ضد المرأة التي تتعلق بالتغيب والهروب والعقوق، كما رفضت اللجنة توصية للأعضاء درندري وسلطانة البديوي وأحلام الحكمي، طالبن فيها وزارة العدل بأن تقوم بما يلزم لضمان حقوق المرأة المالية عند الطلاق وحصولها على مبالغ مالية تعويضية مناسبة نظير ما قدمته للزوج والأسرة من دعم مالي.
وأظهر تقرير وجهة النظر للجنة القضائية تمسك الأعضاء بالتوصيات الإضافية لتكون جلسة يوم الثلاثاء 15 من شهر المحرم الجاري موعداً لسماع كلمة الفصل والحسم بعد عرض تقرير وجهة نظر اللجنة وردها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل 37 - 1438، وبيان مبرراتها في عدم قبول التوصيات الإضافية المشار إليها، ليصوت الأعضاء بعد ذلك على مناقشتها أو عدمها ويتبع ذلك قبوله أو رفضها.
وكانت قضائية الشورى قد لاحظت تزايد نسبة القضايا التي لم يفصل فيها "قيد الانتظار" سنوياً باعتبار أن الفصل في الدعاوى هو لب العمل لوزارة العدل والهدف الأسمى، ورأت أن المدونات القضائية ستختصر الفصل في القضايا، وتسهم في تخفيف الجهد على ناظر القضية وتعزيز الوعي الشرعي والنظامي، كما أنها تثري الاجتهاد الفقهي المعاصر، وتحقق مبدأ الشفافية في الأحكام القضائية، وتضمن توحيد المفاهيم والمبادئ القضائية، ولاحظت اللجنة أيضاً وجود العديد من المحاكم الفرعية خاصة بالمناطق الطرفية أو الحدودية من دون قضاة، مما ترتب عليه تعطيل العمل بتلك المحاكم لفترات طويلة، والتأثير سلباً على مصالح المتقاضين من تأخير الفصل في حجج الاستحكام وغيرها من القضايا وما ترتب على ذلك من فوات منفعتهم بالقروض التعاونية أو استخراج تراخيص لمباشرة الأنشطة الاستثمارية وما صاحب ذلك من أثر سلبي على التنمية الاقتصادية بتلك المناطق، مؤكدةً اللجنة أن التقرير لم يبين المرحلة التي وصل إليها تفعيل العمل بنظام التسجيل العيني الصادر من العام 1423، وما هو تاريخ الانتهاء من تطبيق النظام في جميع أنحاء المملكة وما أهمية المبادرة المقدمة من الوزارة لأرشفة ورقمنة الثروة العقارية بجوار تطبيق النظام العيني الذي أشار التقرير إلى وجود تعديلات تسعى الوزارة لها لكنها لم توضحها في التقرير ولم تبين سببها وما هي الرؤية التي تهدف إليها من تلك التعديلات.
Your browser does not support the video tag.