علمت «المدينة» من مصادر مطلعة بمجلس الشورى أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس قدمت عدة توصيات لوزارة العدل، وسيتم طرحها للتصويت بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، من بينها مطالبة الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء للعمل على تمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأهيل الشرعي والقانوني من تولي الوظائف القضائية في ظل توفر الكفاءات النسائية الوطنية الشرعية والقانونية، التي تتملك الكفاءة والجدارة الكاملة لتولي هذه الوظائف، وفي المقابل وجود نقص في عدد القضاة وعدم اشتراط نظام القضاء السعودي «الذكورة» فيمن يتولى القضاء. وأوضحت المصادر أن عددًا من أعضاء المجلس تقدموا بتوصيات على تقرير الوزارة، حيث قدم أحد الأعضاء توصية تنص على إيقاف الشكاوى ضد المرأة التي تتعلق بالتغيب والهروب والعقوق، وأيضًا توصية تدعو وزارة العدل بأن تقوم بما يلزم لضمان حقوق المرأة المالية عند الطلاق وحصولها على مبالغ مالية تعويضية مناسبة نظير ما قدمته للزوج والأسرة من دعم مالي لتحسين وضع الأسرة، ونظير ما حصل عليه رب الأسرة من منح من الدول، ومنافع تقاعد، وما ساهمت به في رعاية الأسرة حال عدم عملها، وحسابه كاستثمار مالي للأسرة. وقالت المصادر: إن من ضمن التوصيات دراسة السماح لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في كليات وأقسام الشريعة والقانون بجامعات ومعاهد المملكة لمزاولة مهنة المحاماة، وتأتي هذه التوصية على أهميتها في ردم الفجوة الحالية، التي تتسع بين التعليم والممارسة ودور هذه الفئات عند السماح لها بمزاولة مهنة المحاماة بتطوير البرامج الأكاديمية بالمعاهد والكليات والجامعات، حيث إن السماح لهم سيكون وفق ضوابط تكفل منع أي تعارض للمصالح ومنع تأثير ذلك في عملهم الأصلي ومصلحة الدولة. وطالبت التوصيات وزارة العدل بتدريب القضاة على القضايا المعاصرة والتطورات الحديثة في المجال العدلي، وإعداد برنامج خاص بذلك، وإنهاء المدونات القضائية لضمان توحيد المفاهيم والمبادئ القضائية، تنفيذًا للأمر الملكي الصادر في السابع من شهر صفر العام 1436. وأكدت التوصيات على إيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم بما لا يشكل عبئًا على المتقاضين، وأيضًا الانتهاء من التعيين على الوظائف الإدارية كل المعلن عنها بما في ذلك وظائف أعوان القضاة، إضافة إلى حث الوزارة على سرعة توسيع مساهمة القطاع الخاص في مجال التوثيق ليشمل باقي الاختصاصات، ووضع خطة زمنية محددة قابلة للتنفيذ لإنجاز جميع المشروعات الإنشائية، والاستغناء عن المباني المستأجرة. أبرز التوصيات المطروحة • السماح لأعضاء هيئة التدريس في كليات وأقسام الشريعة والقانون بمزاولة المحاماة • تدريب القضاة على القضايا المعاصرة في المجال العدلي. • الانتهاء من التعيين على الوظائف الإدارية المعلن عنها. • سرعة توسيع مساهمة القطاع الخاص في مجال التوثيق. • وضع خطة زمنية لإنجاز المشروعات الإنشائية. • الاستغناء عن المباني المستأجرة. • ضمان حقوق المرأة المالية عند الطلاق. • إنهاء المدونات القضائية لضمان توحيد المفاهيم. • إيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم.
