شوريون: "التدريب المهني" فشلت بسوق العمل.. و"الموانئ" غير قادرة على المنافسة

لم يقتنع عضو مجلس الشورى سعد الحريقي بمبررات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتدني نسبة القبول للطلاب والطالبات، متسائلاً عن مردود ميزانية المؤسسة السنوية، ويرى العضو عبدالعزيز الحرقان بأن انخفاض نسبة الخريجين في المؤسسة يعود إلى سوء إدارتها لبرامجها التدريبية والتقنية، مشيراً إلى الانخفاض الشديد في مساهمتها في سوق العمل بسبب انخفاض نسبة الخريجين وتدني أداء برامجها التدريبية وعدم قدرتها على رفع قدرات الطلاب المهنية في التخصصات التي يتم تدريبهم عليها، ولفت العضو صالح الشهيب إلى أن التقرير السنوي للمؤسسة العام لمالي 38 - 1439 الذي ناقشه المجلس أمس، لا يحوي مؤشرات تبين إنجازات المؤسسة خصوصاً التدريب على رأس العمل والإعدادي، ولاحظ تدنياً بنسبة الخريجين الذي لم يتجاوز 2 % مقارنة بأعداد المقبولين، وولفت إلى عدم تطرق التقرير لكليات التميز وتساءل عن عدم استفادة الجهات الحكومية من المباني الشاغرة لدى المؤسسة.
وانتقد أعضاء شورى التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني وقال بعضهم إنه لم يعالج الكثير من الصعوبات التي تمر بها رغم مضي 40 سنة على تأسيسها، خاصة في جانب الخريجين وسوق العمل، وأكد عضو المجلس عبدالإله ساعاتي أن مخرجات المؤسسة لا تزال غير ملموسة في سوق العمل رغم المليارات التي صرفت عليها، وتساءل.. أين الخريجون؟ وقال إن المؤسسة أشغلت نفسها بتخصصات نظرية مثل السياحة والمحاسبة والتسويق وغيرها من الموضوعات التي لا تندرج تحت اختصاصها بل هو اختصاص جهات أخرى، مؤكداً حاجتها إلى استراتيجية فنية حديثة وإعادة دراسة برامجها التدريبية بما يتناسب وسوق العمل، ويرى العضو محمد النقادي أن لجنة التعليم في المجلس لم تعالج أهم قضية تلامس مشكلات المؤسسة والمتمثلة في تسهيل إصدار تراخيص التدريب للقطاع الخاص وتسهيل المعوقات وتذليلها أمام الاستثمار في هذا القطاع، واقترحت العضو فوزية أبا الخيل أن تضع المؤسسة صفحة في موقعها الإلكتروني بأسماء الأشخاص الحاصلين على شهادة للتدريب الصادرة منها منعاً للتلاعب واستغلال غياب مثل هذا الأمر من قبل بعض الأشخاص الذين يدعون بأنهم حاصلين على رخصة مدرب من المؤسسة.
من ناحية أخرى، ناقش الأعضاء التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ وأشار أحدهم إلى أنها لم تعمل على تطوير قدراتها في مجال تعظيم الجانب المالي لإيراداتها وأن الهيئة لا تزال تعمل بعقلية نمطية قبل 28 سنة، وقال العضو عطا السبيتي إن الممر البحري للبحر الأحمر تعبر من خلاله 13 % من التجارة العالمية وهي تمثل 4.2 ترليونات دولار وأن المملكة بإمكانها عبر هيئة الموانئ الحصول على نسبة لا تقل عن 5 % من الملاحة البحرية في العالم لذلك يجب على الهيئة تطوير موانئها على البحر الأحمر وزيادتها للاستفادة من هذه التجارة الملاحية العالمية، وتساءل عن ما قدمته الهيئة في دعم مشروع نيوم عبر تطوير ميناء ضباء الواقع بالقرب من المشروع الوطني المهم.
وقال الأمير خالد آل سعود إن التقرير لم يتضمن بعض الموضوعات وبالتالي لم تلامس التوصيات المطلوب ولم تعالج الصعوبات التي تواجهها الهيئة وعدم قدرة موانئ المملكة على منافسة مثيلاتها في دول الجوار، وأشار إلى أن عمل الموانئ يدار بشكل تقليدي، لذلك وجب تحويل الهيئة إلى شركة بمسمى شركة موانئ المملكة لتعمل على الجانب التجاري والاستثماري في تطوير وإدارة موانئها على الساحل الشرقي والغربي، وطالب العضو علي العريشي بإنشاء مرافئ للصيد في منطقة جازان لمعاناتهم صعوبة الحصول على تراخيص مما ترتب عليه ارتفاع أسعار الأسماك.
Your browser does not support the video tag.