"الأونروا" تحذر من إخفاء قضية لاجئي فلسطين

حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بيير كرينبول، من المحاولات الجارية لإخفاء قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وقال المفوض الأممي في تصريح نشر على موقع الأونروا الإلكتروني: «تخفيض الولايات المتحدة لميزانية المنظمة في وقت مبكر من هذا العام كان بهدف معاقبة الفلسطينيين بسبب انتقاداتهم للاعتراف الأميركي بالقدس المحتلة كعاصمة إسرائيلية»، محذراً من أن قضية اللاجئين الفلسطينيين لن تختفي.
وأشار مفوض الأونروا إلى أنه لا يمكن للمرء ببساطة أن يرغب بنسيان خمسة ملايين شخص، وهو عدد اللاجئين الفلسطينيين بحسب تقديرات الوكالة.
وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة إلغاء أكثر من مئتي مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية: «إنّه بطلب من الرئيس دونالد ترمب، ستقوم الإدارة الأميركية بتغيير وجهة استخدام أكثر من مئتي مليون دولار كانت مخصّصة أساساً لبرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة».
وأضاف «هذه الأموال ستذهب إلى مشروعات تحتل أولوية كبرى في أماكن أخرى»، مشيراً إلى أن هذا الإجراء اتّخذ بعد «مراجعة برامج المساعدة الأميركية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة كي يخدم إنفاق هذه الأموال المصالح القومية للأميركيين».
من جانبها دانت منظمة التحرير الفلسطينية السبت إعلان وزارة الولايات المتحدة إلغاء المساعدات المالية، معتبرة أنه «إعلان فاضح».
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في بيان: «هذا القرار بمثابة الإعلان الفاضح والاعتراف بالمغزى الحقيقي لسياسة المساعدات الأميركية المتمثل بالتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى والتأثير على خياراتها الوطنية».
وبين عريقات أن «المساعدات ليست منّة على شعبنا وإنما واجب مستحق على المجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية استمرار الاحتلال الاسرائيلي لما يشكله من سد مانع أمام إمكانية التنمية والتطور للاقتصاد والمجتمع الفلسطيني». وأضاف «الولايات المتحدة بوقفها لهذه المساعدات إنما تصر على تخليها عن هذا الالتزام الدولي، كما تخلت سابقاً عن التزامها بما تقرّه الشرعية الدولية وخاصة فيما يتعلق بالقدس واللاجئين، وسائر قضايا الحل النهائي».
من جهتها، رأت القيادية في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان السبت في قرار الإدارة الأميركية «ابتزازاً رخيصاً».
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: «الإدارة الأميركية أثبتت أنها تستخدم أسلوب الابتزاز الرخيص أداة ضغط لتحقيق مآرب سياسية».
وأضافت «لكن الشعب والقيادة الفلسطينية لن يخضعوا للإكراه والتهديد، كما أن الحقوق الفلسطينية ليست برسم البيع أو المقايضة».
ورأت أن «هذا السلوك المستهجن يدلل على إفلاسها السياسي والأخلاقي»، مشيرة إلى أن واشنطن «من خلال تواطؤها مع الاحتلال الذي سرق الأرض والموارد وفرضها للعقوبات الاقتصادية تمعن في معاقبة الضحية ومكافأة المحتل». وكان السفير الفلسطيني في واشنطن حسام زملط صرح في بيان بعد إعلان القرار أن إدارة الرئيس ترمب «تقوّض عقوداً من الرؤية والالتزام الأميركيين في فلسطين».
وأضاف «بعد القدس والأونروا، تأتي هذه الخطوة لتؤكد على تخلّيها عن حلّ الدولتين وتبنّيها الكامل لأجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المعادية للسلام».
Your browser does not support the video tag.