منافسة: إلغاء تصريح بي إن سبورت وتغريمها عشرة ملايين ريال

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في بيان لها أنها اتخذت عدداً من الإجراءات النظامية بحق قنوات بي إن سبورت القطرية وتجاوزاتها والشكاوى عليها، جاء ذلك في بيان صحفي "توضح الهيئة العامة للمنافسة أنها تلقت منذ مارس 2016 عدة شكاوى من مواطنين ومشتركين ضد مجموعة قنوات بي إن سبورت لإخلالها بقواعد المنافسة في السعودية، ليصدر قرار مجلس إدارة الهيئة بالبدء بإجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة بي إن سبورت والأطراف ذات العلاقة بانتهاك من أي مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، واتضح استغلال القناة القطرية متمثلاً بعدة ممارسات احتكارية مثل، إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية، وإجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة كشرط لمشاهدة "يورو 2016" رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة، وقيام مجموعة بي إن بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها".
وأوضح البيان "وكل هذا يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة، وعليه أصدر مجلس الإدارة قراراً باتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها مجموعة قنوات بي إن سبورتس مع احتساب الغرامة اليومية المقررة بحدها الأعلى والمقدرة ب10 آلاف ريال سعودي. ولم تقم قنوات بي إن بتنفيذ بنود قرار التدابير في حين لجأت للطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم في الرياض وقد خلص حكم القضاء الإداري إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة بي إن سبورت ضد الهيئة العامة للمنافسة".
وأضاف البيان "أصدرت الهيئة العامة للمنافسة قرارا يقضي لها بإحالة القضية إلى لجنة النظر والفصل: وأصدر مجلس الإدارة قرارا يقضي بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد قنوات بي إن سبورتس. وبفتح باب الترافع قدم كل من المدعي العام للهيئة العامة للمنافسة ووكيل مجموعة قنوات بي إن سبورت في السعودية خلال جلسات المرافعة أقولهما ومستنداتهما اللازمة، وقد ثبت للجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة قيام مجموعة قنوات بي إن سبورت بمخالفة نظام المنافسة والتي تنص على أنه "يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة وفقا لما تحدده اللائحة، مثل فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع والشراء، ومخالفة الفقرة (10) من اللائحة والتي تنص على أنه يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، كتعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشراء سلعة أخرى أو كمية محددة أو بطلب تقديم خدمة أخرى، إضافة إلى الممارسات الأخرى التي ترتكبها القنوات من مخالفات متتابعة لنظام المنافسة.
وقررت لجنة النظر والفصل في عقوبة بي إن: أن تعاقب المدعى عليها شركة بي إن سبورت - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذ.م.م بغرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال سعودي، وإلغاء ترخيص المدعى عليها في السعودية نهائياً، وإلزام المدعى عليها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة، ويكون نفاذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
Your browser does not support the video tag.