النظرة للمنكر بين الإفراط والتفريط

ترى من روَّاد مواقع التواصل من ينكر ما ليس منكراً، ويأمر بما ليس معروفاً، بل قد يتطاول بعضهم على أعيان العلماء؛ لأنهم لم ينجرّوا خلف سراب أوهام كان يتخيلها، ومنهم من ينكر في المسائل الخلافية، ومنهم من يحاكم العالم إلى اجتهادات غيره..
من المعروف أن للأشياء معالم وحدوداً وأن الله قد جعل لكل شيء قدراً، ومن هذا المنطلق ينبغي للمسلم عامة، والمحتسب خاصة أن ينظر إلى المنكرات، فيراعيَ حدودها التي حدّتها الشريعة لها، فلا ينحدر بها دون حدِّها، ولا يرفعها عن سقفها، وبهذا يسلم من الإفراط والتفريط، وقد ابتليت الأمة بطائفتين تطرَّفت كل منهما في هذين الطرفين المتضادين، وقد استأثرت المرجئة بمنهج التفريط، وهوَّنوا أمر الذنوب، فضلوا وحادوا عن الصراط المستقيم، وقابل هذا النهج نهجٌ آخر هو رفع الإنكار في الذنوب حتى يتجاوز به الحدّ الذي حدّته الشريعة له، ويتحوّل ذلك إلى إفراط له صور متعددة قلّما يسلم منه إلا من تفقّه في الشرع الحنيف، وتبصَّر في قواعد الاحتساب، واطّلع على السيرة النبوية، ومنهج السلف الصالح، وأصحاب هذا المنهج المنحرف المتشنِّج أصنافٌ يتفاوت انحرافهم، وأكثرهم انحرافاً، وأخطرهم على المجتمع ضرراً الخوارج، فهم أئمة هذا الطريق المعوجّ، ويسلكُهُ من ليس منهم بدافع الجهل والطيش، ولهذا المنهج مظاهر منها:
الأول: المبالغة في عدِّ ما ليس منكراً منكراً، وهذا كثير الوقوع في عصرنا حيث ترى من روَّاد مواقع التواصل من ينكر ما ليس منكراً، ويأمر بما ليس معروفاً، بل قد يتطاول بعضهم على أعيان العلماء؛ لأنهم لم ينجرّوا خلف سراب أوهام كان يتخيلها، ومنهم من ينكر في المسائل الخلافية التي يسوغ فيها الخلاف، ومنهم من يحاكم العالم إلى اجتهادات غيره في مسائل تتبع فيها الفتوى معطيات واقعية من شأنها التغير، وأول من نهج هذا المسلك ذو الخويصرة الذي انتقد قسمة النبي صلى الله عليه وسلم ووصفها أنها غير عادلة، ثم انتهج أتباعه الخوارج طريقَه في كل العصور.
الثاني: المبالغة في تعظيم المنكر الحاصل وترتيب عقوبات دنيوية، وأخروية عليه لم يقرّها الشرع، ومنشأ هذا: الغفلة عن ضابط مهم، وهو أن وضع الشيء في غير نصابه الشرعي يفضي إلى مآلات فاسدة، وتبعات سيئة، ومن نهج هذا النهج وقع في الافتيات على الشرع، والكذب عليه، وجرَّ من المفاسد ما لا يُحصى، ومن المساوئ ما لا يعدّ، ومعلوم من سماحة الشريعة التفرقة بين الذنوب بفوارق واضحة المعالم كتعليق الحدود بأمور حسية لا اشتباه فيها، وعدم الحدِّ بما دونها، فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إني لقيتُ امرأة في البستان، فضممتُها إليَّ وباشرتُها وقبّلتُها، وفعلتُ بها كل شيء غيرَ أني لم أُجامعْها؟، قال: فسكتَ عنه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فنزلتْ هذه الآية «إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ»، قال: فدعاه النبي -صلى الله عليه وسلم- فقرأها عَليه، فَقال عمر: يَا رسولَ الله، ألَه خاصةً أم للناسِ كافةً؟، فقال: «بل للناسِ كافةً»، وقد خالف الجهلة هذا، فكانوا يلحقون ما دون الكبائر بالكبائر في تفسيق مرتكبها، وبالغ الخوارج فألحقوا الكبائر بالكفر في استباحة دم مرتكبها، والحكم بخلوده في النار.
الثالث: تقنيط المذنب من الرحمة، وتيئيسه من أن تشمل ذنبه التوبة، وهذا مذهب أهل التشديد والتنفير، وأهل الجهالة والتعسير، ولا ينتج عنه إلا إبعاد العصاة عن طريق النجاة، ومن الأمثلة التي تختصر الفرق بين الجاهل الذي يتعاطى الغيرة الدينية وبين العالم الناصح ما ثبت في الصحيحين من قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساً، وحاصلها أنه بعد إسرافه في إزهاق الأرواح سأل عن أعلم أهل الأرض فَدُلَّ على راهب، فأخطأ ذلك الراهب وسدَّ دونه أبواب التوبة، فما كان من الرجل إلا أن قتله، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فَدُلَّ على رجل عالم، فقال له ذلك العالم: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ودلَّه على كيفية تثبيت توبته، فامتثل أمره وتاب، فنلاحظ أن الراهب بالغ في تضخيم الذنب، فنفى فيه التوبة، فلمّا سدَّ عنه باب التوبة أغراه على التمادي في القتل فقتله، ومثل هذه السطحية هي التي أفضت بالخوارج المارقين، والمتشددين المفسدين إلى تكفير الأمة، وسفك دماء أهل الملة.
Your browser does not support the video tag.