التطفل الكندي والردع السعودي

استبق الشعب السعودي حكومته في التنديد والرفض التام للتدخل الكندي السافر في الشأن السعودي الداخلي والذي يتعارض مع سياسات المنظمات الدولية وتنظيماتها للعلاقات بين الدول، واستغربت كما استغرب غيري من هذه الادعاءات السافرة من قبل وزيرة الخارجية الكندية وسفارة بلادها في المملكة، وهو ما يعتبر تطفلًا وتصرفًا دبلوماسيًا أحمق وغير لائق أو مقبول في أعراف العلاقات الدولية.
لقد تجاوزت هذه السقطة الكندية كل القنوات والمواثيق الدبلوماسية لتصبح مجرد «وقاحة سياسية» لن تجد في مقابلها إلا الردع السياسي السعودي الصارم الذي سبق أن طال دولًا أكبر شأنًا من كندا نفسها، وعلى حكومة كندا تدارك تبعات تصريحها المخزي والتيقن أن السيادة السياسية والجغرافية السعودية خط أحمر عند شعب المملكة قبل قيادتها وأنها أمر سيادي غير قابل للمساس فهو يعتبر من كرامة كل المواطنين الذين يعيشون على أرض هذا الوطن أو خارجه، ولهذا سبق غضب الشعب السعودي قبل صدور قرارات حكومته واتخاذ موقفها السياسي من هذه التصريحات، وهو ما دل على التلاحم والتوافق التام حول ما يخص سيادة بلادنا.
إن لغة الإملاءات واستخدام المفردات المتعالية ليست بالطريقة المناسبة والمثلى لمخاطبة حكومة بلادنا وشعبها، فموقفهما واحد ضد التطفل والتدخل الخارجي بشؤوننا الداخلية والقضائية الشرعية، فالمتهمون المذكورون تم وقفهم من قبل النيابة العامة بعد الاستدلال على بعض الأدلة والبراهين التي وضعتهم تحت طائلة قانون الجرائم وفقًا للإجراءات النظامية مع الضمانات اللازمة التي تكفل حقوقهم في التحقيق والمحاكمات العادلة وإصدار الأحكام في حال ثبوتها عليهم، ولتعي وزيرة الخارجية الكندية وسفارتها في المملكة أن الشعب السعودي يقف خلف قيادته ويدعم اتخاذها لقرارات استدعاء السفير السعودي وطلب مغادرة السفير الكندي من المملكة خلال 24 ساعة من لحظة صدور بيان وزارة الخارجية وتجميد العلاقات التجارية والاستثمارية الجديدة وسحب جميع الطلبة المبتعثين وتوجيههم لجامعات دول أخرى، وهو أبلغ رد على هذا التدخل السافر في الشأن الداخلي السعودي.
إن بيان وزارة الخارجية السعودية قد شارك فيه كل مواطن ومواطنه بروحهم الوطنية بين سطور هذا البيان الرافض لمثل هذه التدخلات غير المقبولة، ولعل هذه الرسالة شديدة اللهجة تتجاوز الحدود الكندية لتصل لدول أخرى قد تفكر يومًا ما في الخوض في شأننا الداخلي والتشكيك في قضائنا المستقل أو في الإجراءات القانونية أو الجزائية، فبلادنا وشعبنا مستعدون لتقديم الدروس بالمجان لمن يجرؤ على المساس ببلادنا.
Your browser does not support the video tag.