استهجان عربي وإدانة لغطرسة الحكومة الكندية

التدخل في شؤون الدول الأخرى بذريعة حقوق الإنسان ينافي الأعراف الدبلوماسية

تواصلت المواقف المؤيدة لاجراءات المملكة الحاسمة ضد تدخلات الحكومة الكندية في الشأن الداخلي للسعودية.
وفي سياق المواقف العربية المؤيدة لخطوات المملكة، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أمس الثلاثاء، إن دولة الكويت تابعت باهتمام التطور الأخير في العلاقات بين المملكة العربية السعودية الشقيقة وكندا.
ولفت المصدر، في بيان لوزارة الخارجية الكويتية على حسابها بموقع تويتر، إلى أن الكويت تؤكد موقفها الثابت برفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها وفق ما نصت عليه المواثيق والأعراف الدولية، وتأمل في أن يتمكن البلدان من تجاوز هذا الموقف.
تضامن موريتاني
من جانبها أعلنت الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن تضامنها الكامل مع السعودية ضد أي تدخل في شؤونها الداخلية، مطالبة كندا بسحب تصريحها غير المسبوق.
ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء بيانًا للخارجية الموريتانية جاء فيه «إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تعتبر أن التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان (على أساس ذريعة زائفة بالدفاع عن حقوق الإنسان) غير مقبول ويتنافى مع العرف الدبلوماسي والعلاقات الدولية».
وأضاف البيان: ان «هذا التدخل لا يخدم السلم والأمن الدوليين بل بالعكس ممكن أن يهدد الأمن والاستقرار. فلذا لقد تفاجأنا بما قامت به وزيرة الشؤون الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة العربية السعودية من تدخل سافر في قضايا ما زالت أمام القضاء وخاصة بإعطائها أوامر بالإفراج الفوري عن موقوفين أمام القانون في بلد ذي سيادة».
وأعرب البيان عن تضامن موريتانيا الكامل مع المملكة قيادة وشعبًا، مطالبة كندا بسحب هذا التصريح غير المسبوق.
موقف وتأييد
وأعربت جمهورية جيبوتي عن استهجانها واستنكارها للتدخلات الكندية في الشؤون الداخلية للمملكة، مؤكدة تضامنها المطلق ووقوفها التام إلى جانب المملكة في مواجهة مثل هذه التدخلات، والتصدي لكل من يحاول المساس بسيادتها.
كما أعربت في بيان صدر أمس عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عن ثقتها الكاملة في القيادة الحكيمة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحكومة المملكة في الدفاع عن حقوق الدول العربية والأمة الإسلامية.
استنكار يمني
من ناحيتها، أكدت الجمهورية اليمنية وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد أي تدخل في شؤونها الداخلية أو المساس بسيادتها.
وأعربت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها عن استنكارها الشديد لما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية وسفارة كندا بالرياض بشأن ما سمته نشطاء المجتمع المدني، واعتبرته تدخلًا سافرًا وغير مقبول في العلاقات بين الدول.
وقالت الوزارة: «تعرب الجمهورية اليمنية عن أسفها الشديد للموقف الكندي اللامسؤول وتدخلها غير المقبول بالمطلق في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية الشقيقة وهي الدولة ذات السيادة حيث تسود سلطة القانون وتُحمى حقوق الإنسان في ظل الحرص على الأمن والسلام وما يحفظ لمجتمعها استقرارًا ورفاهًا اجتماعيًا تفتقد إليه كثير من الدول».
وأكد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، وقوف وتضامن الجمهورية اليمنية التام والكامل مع المملكة الشقيقة في مواجهة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية أو المساس بسيادتها، مشددًا على حق السعودية المطلق في الإجراءات التي تتخذها لضمان السلم الاجتماعي ومكافحة الجريمة ودعمها للإجراءات البناءة التي تتخذها للقيام بمسؤوليتها في الحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها.
إجراء حازم
وكانت المملكة قد ردت على تدخلات الحكومة الكندية السافر ولهجتها المتغطرسة غير الدبلوماسية، بحزم وصرامة، عندما أصدرت وزارة الخارجية أمس الأول بيانًا، استغربت فيه الموقف الكندي السلبي وغير المسئول، وأمرت بطرد السفير الكندي في الرياض، بعدما اعتبرته شخصًا غير مرغوب فيه، وفي ذلك رسالة مباشرة إلى كندا، وغير مباشرة إلى غيرها من دول العالم، بأن المملكة لم ولن تقبل المساس بسيادتها أو التدخل في شؤونها الداخلية، وهي ليست دولة صغيرة إلى الحد الذي تنتظر فيه تعليمات أو توجيهات أو حتى نصائح من كندا أو أي دولة أخرى، تبين لها ماذا يجب فعله.
وأكدت المملكة حرصها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما فيها كندا، ورفضها تدخل الدول الأخرى في شؤونها الداخلية وعلاقاتها بأبنائها المواطنين.
واتخذت إجراءات احتجاجية فورية، شملت استدعاء السفير السعودي في كندا للتشاور، والإعلان عن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا.
كما أعلنت أمس الأول إيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا.
أعربت موريتانيا عن تضامنها الكامل مع المملكة في وجه ما تتعرض له من «استهداف وتطاول» من كندا.
وقالت الخارجية الموريتانية في بيان: «إن موريتانيا تعتبر أن التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان (على أساس ذريعة زائفة بالدفاع عن حقوق الإنسان)غير مقبول ويتنافى مع العرف الدبلوماسي والعلاقات الدولية».