"الحمدين" يتجرع سم الاستغلال الإيراني

يتجرع النظام القطري حالياً مرارة الارتماء بأحضان إيران، وأصبح يدرك تماماً أن ذلك كان خطأ استراتيجياً فادحاً دفع وسيدفع ثمنه باهضاً، كونه أوصل قطر إلى نقطة اللاعودة، وفتح الأبواب للتدخلات الإيرانية في شؤون الدوحة الداخلية، حتى وصل الأمر إلى هيمنة الحرس الثوري على القرارات السيادية القطرية، وأصبح له دور قوي ومؤثر في رسم العلاقات الخارجية وتحديد السلوك القطري في المنطقة، هذا ما أكده تقرير حديث لمركز المزماة للدراسات والبحوث بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان "مخططات إيرانية لاستغلال قطر".
وقال التقرير إن الأطراف الإيرانية السياسية والعسكرية والاقتصادية تسعى إلى استغلال قطر واستخدامها كأداة لتخفيف الضغوط على طهران، من خلال دفعها إلى تقديم تنازلات وإغراءات للجانب الأميركي والإسرائيلي، مقابل إقناع الإدارة الأميركية بتخفيف الضغط على طهران والعمل بهدف التوصل إلى تسوية تقي النظام الإيراني من الانهيار، إضافة إلى استخدام قطر كممول لأدوات زعزعة أمن واستقرار المنطقة بهدف تهديد الملاحة البحرية وممرات إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم ويعتبر من أهم مراكز القوى القطرية المؤثرة التي تخضع للتوجهات الإيرانية، وتصريحاته الأخيرة التي طالب فيها العرب بالتقرب من إيران التي تعد الدولة الأولى الراعية للإرهاب واتخاذها حليفاً، تأتي في هذا الإطار، وتكشف مدى هيمنة طهران على مواقف السياسة القطرية، وتحويلها إلى عرّاب التطبيع مع إيران في المنطقة العربية.
وأكد التقرير أن إيران تستغل قطر في أزمتها أبشع الاستغلال، وتجبرها على استيراد البضائع الإيرانية التي لا تجد أي سوق لها بسبب رداءتها وقلة جودتها، حتى أصبحت المكاسب الإيرانية من قطر تتعدى مئات الملايين، وفي آخر تصريح لرئيس غرفة التجارة الإيرانية القطرية المشتركة عدنان موسي بور قال إن طهران والدوحة أقرتا برنامجاً لرفع حجم الصادرات الإيرانية للدوحة إلى نحو 900 مليون دولار بحلول العام 2022، أي العام الذي من المقرر أن تقام فيه بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي تخطط إيران أيضاً لاستغلالها اقتصادياً لكسب المزيد من الأموال على حساب قطر.
كما تستخدم إيران شخصيات ومؤسسات وشركات قطرية للتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على طهران، وتمنح نفسها حصة من الأموال التي تجنيها قطر من حقل الغاز المشترك بين الطرفين، وتفرض عليها تقديم الدعم المالي للجماعات والأذرع الإيرانية النشطة في المنطقة وعلى رأسها ميليشيا الحوثي وحزب الله وباقي الميليشيات الإرهابية والطائفية التي تعمل على زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة، كما تفرض إيران على قطر توظيف المزيد من الإيرانيين في مؤسساتها وشركاتها.
وأضاف التقرير أن إيران تسعى أيضاً إلى الحصول على أسلحة غربية متطورة عن طريق الحكومة القطرية ودفعها إلى عقد صفقات تسليح كبيرة، وهو مخطط أصبح مكشوفاً بعد ما عقدت قطر صفقات أسلحة لا قدرة لها على استيعابها وتخزينها لأنها أكبر من حجمها بكثير، غير أن المراقبين يؤكدون أن هذه الأسلحة ستجد طريقها إلى إيران والجماعات الإرهابية التي تعمل على تنفيذ الأجندات الإيرانية والقطرية في المنطقة وعلى رأسها الحوثيين.
واختتم مركز المزماة للدراسات والبحوث بدولة الإمارات تقريره أن قطر تهدف من صفقات التسليح هذه إلى محاولة شراء مواقف الدول الغربية، إضافة إلى تلبية احتياجات إيران وأذرعها الإرهابية في المنطقة بالأسلحة والذخائر اللازمة في معاركها وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، وليس لتلك الصفقات أهداف ولا تفسير غير ذلك، إذا أخذنا في الاعتبار مساحة دولة قطر الصغيرة جداً، وقوتها العسكرية الضئيلة، وعدم وجود أي تهديد عسكري لها من الخارج، خاصة بعد أن تحالفت مع النظام الإيراني وسلمت إليه مفاتيح الصناديق السيادية وفتحت الأبواب أمام التدخلات الإيرانية على مصراعيها، وأقامت علاقات وثيقة مع كافة الجماعات الإرهابية التي تشكل خطراً على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع، فلماذا إذاً صفقات السلاح يا قطر؟.
Your browser does not support the video tag.