الأراضي المستردة.. وماذا بعد؟

من الأخبار المفرحة التي تمت خلال الأيام القليلة الماضية التي تؤكد على حرص الدولة رعاها الله وأجهزتها العدلية والرقابية في مواجهة الفساد بشتى أنواعه وصوره بكل حزم وصرامة، قيام وزارة العدل بإلغاء صك أرض بمدينة الرياض بمساحة 7 ملايين متر مربع وإعادتها لأملاك الدولة، وكذلك اكتشاف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بالتعاون مع الجهات المختصة تعديات على أراض حكومية تقع في منطقة الرياض ووادي نمار بمدينة الرياض تزيد مساحتها على (20) مليون متر مربع.
وقبل ذلك تم استرداد وإلغاء صكوك بمساحات شاسعة من الأراضي المنهوبة والمعتدى عليها في مختلف المدن والمناطق توازي حجم ومساحة مدن قائمة أو تزيد، وهذا بلاشك إنجاز يعيد الحق وينشر العدل ويعزز الحزم والحسم.
ولعل التساؤل الذي يدور في الذهن؛ هو ماذا بعد استرداد تلك الأراضي وماهو الدور المؤمل؟
وهنا أَجِد أن الجواب على هذا التساؤل يجدر أن يتركز في محاور ثلاثة، هي:
أولاً: المواطن ودوره الرئيس في التعاون مع الجهات الرقابية في الإدلال والتبليغ عن الأراضي المعتدى عليها والتعاملات المشبوهة في عمليات بيع وتداول الأراضي، ولعل من ثمار هذا التعاون ماتضمنه تصريح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من أهمية دور المواطنين في الكشف عن التعديات على الأراضي الحكومية التي تمت مؤخراً، حيث أن ذلك قد تم من خلال تعاون المواطنين بالإبلاغ عن تلك الاراضي المعتدى عليها من لصوص الأراضي.
ثانياً: تحويل أكبر قدر ممكن من تلك الأراضي المستردة لوزارة الإسكان وضمان الاستفادة منها في زيادة مخزون الأراضي لدى الوزارة وإقامة مشروعات سكنية واقتصادية أو استثمارها بالشراكة مع القطاع الخاص لدعم مشروعات الإسكان أو تخطيطها كمناطق سكنية وإقامة مزاد لبيعها لتوفير أراض سكنية تساعد في زيادة تملك المواطنين خصوصاً أن بعضاً من تلك الأراضي جاهزة للتطوير والاستثمار لأنها تقع داخل النطاق العمراني وقريبة من الخدمات ومرافق البنية التحتية، وجاذبة للسكن.
ثالثاً: وضع برنامج للحفاظ على الأراضي الحكومية من خلال عنونتها وتخصيص استخدامها، أو اعتماد مخططات ابتدائية لها وتحديدها على مخططات استعمالات الأراضي في المدن حتى ولو لم يتم بناؤها أو تخصيص ميزانيات لإنشائها.
Your browser does not support the video tag.