أثمرت جهود أربع جهات حكومية تعقبت صكوك أراض في مناطق المملكة عن استعادة أراض بيضاء بلغت مساحتها نحو 2 مليار متر مربع خلال العام الماضي وإحالتها لأملاك الدولة. وأكد مصدر مطلع ل"الوطن"، أن وزارة العدل تعمل في الوقت الراهن على تسليم تلك المساحات المسترجعة إلى وزارة الإسكان للاستفادة منها بمشروعها في المدن كافة، خاصة أن معظم تلك المساحات تقع في النطاق العمراني. من جهته، أوضح رئيس طائفة العقاريين بمحافظة جدة خالد الغامدي ل"الوطن" أن استرداد مساحات شاسعة لأملاك الدولة وإعطائها لوزارة الإسكان يسهم في إتاحة مساحات مناسبة من الأراضي التي ستعطى للمواطنين ضمن مشروع الإسكان فضلا عن بناء وحدات سكنية على مساحة مناسبة داخل النطاق العمراني. وأفاد أن معظم تلك المساحات التي تسترد لأملاك الدولة، استولى عليها البعض عن طريق التحايل، مشيرا إلى أن لجنة التعديات في جدة تمكنت أيضا منذ عدة أسابيع من إعادة مخطط أراض لأملاك الدولة بعد أن وضع عدد من لصوص الأراضي يدهم على مساحات في شمال جدة وتم إزالتها، حيث بلغت المساحة المتعدى عليها أكثر من 300 ألف متر مربع أرجعت لأملاك الدولة، واستخدمت منحاً للمواطنين. وكانت محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة أرجعت نحو 28 مليونا و800 ألف متر مربع من الأراضي البيضاء التي تمتد على مساحة 90 مليون متر مربع في مواقع حيوية بجنوب جدة إلى مرافق الدولة بعد اكتشاف عدم وجود صكوك رسمية تثبت أحقية تملك عقاريين لهذه المساحات. وأوضحت المصادر في حينها أن وزارة العدل وجهت خطابا لمحكمة الاستئناف بمكةالمكرمة لإلغاء كافة حجج الاستحكام لأراض تقع بجنوب جدة؛ لعدم صحتها ووجود شبهات تزوير حولها، لافتة إلى أن الوزارة تنظم حملة واسعة لملاحقة أصحاب الصكوك المزورة وحجج الاستحكام وذلك لمعاقبة كل من يتضح أن له علاقة بتزوير صكوك أو حجج استحكام، عادة ذلك من واجبها لمكافحة هوامير صكوك الأراضي، الذين يتاجرون بتلك الأراضي من خلال الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي البيضاء وبيعها بأموال طائلة، كما تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على ملاحقة أصحاب حجج الاستحكام والصكوك المزورة وإخضاعهم للمحاكمات لمحاسبتهم؛ باعتبار ذلك مكافحة لفساد الصكوك المزورة.
