رجعت محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة نحو 28 مليون و 800 الف متر مربع من الأراضي البيضاء التي تمتد على مساحة 90 مليون متر مربع في مواقع حيوية بجنوب جدة إلى مرافق الدولة بعد اكتشاف عدم وجود صكوك رسمية تثبت أحقية تملك عقاريين لهذه المساحات. وأوضحت مصادر "الوطن" أن المساحة المسترجعة تشكل نحو 32% من مساحة تلك الأراضي، وستسخصص لجهات حكومية للاستفادة منها في إنشاء حدائق عامة، أقسام شرطة، مستشفيات، ومدارس، وإرجاع المساحة المتبقية بعد التخصيص للاستفادة منها في برنامج الإسكان لتوزيعها على المواطنين، خاصة أن تلك المساحات تقع بالقرب من النطاق العمراني. وأفادت المصادر أن هذا الإجراء جاء بعد أن همشت محكمة الاستئناف بمكةالمكرمة حجج استحكام لأراض بيضاء على مساحة 90 مليون متر مربع يعود عمر بعضها إلى 30 عاما، لافتة إلى أن 27 محكمة عامة بمناطق المملكة تلقت العام الماضي 2957 صكا بغرض التحقق من سلامة الإجراءات واستخراج تلك الصكوك وعدم وجود شبهات تزوير بها مع تحويل الصكوك المشبوهة إلى محاكم الاستئناف لتهميشها. وأفادت أن وزارة العدل تلاحق أصحاب حجج الاستحكام التي يمتلكها هوامير عقاريون بجدة ويبسطون نفوذهم في السيطرة على تلك المساحات واستغلالها لصالحهم وقيامهم ببيع مساحات منها لمواطنين، معتمدين على حجج الاستحكام التي بحوزتهم وخداع المشترين بإعطائهم أوراق مبايعات وهمية كإثبات لتوثيق عملية البيع دون أن تكون هناك صكوك لتلك الأراضي يحصل عليه المشتري. وأوضحت المصادر أن وزارة العدل وجهت خطابا لمحكمة الاستئناف بمكةالمكرمة لإلغاء كافة حجج الاستحكام لأراض تقع بجنوب جدة؛ لعدم صحتها ووجود شبهات تزوير حولها. وبينت المصادر أن وزارة العدل تنظم حملة واسعة لملاحقة أصحاب الصكوك المزورة وحجج الاستحكام وذلك لمعاقبة كل من يتضح أن له علاقة بتزوير صكوك أو حجج استحكام، معتبرة ذلك من واجبها لمكافحة هوامير صكوك الأراضي، الذين يتاجرون بتلك الأراضي من خلال الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي البيضاء وبيعها بأموال طائلة، كما تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على ملاحقة أصحاب حجج الاستحكام والصكوك المزورة وإخضاعهم للمحاكمات لمحاسبتهم؛ باعتبار ذلك مكافحة لفساد الصكوك المزورة.
