النووي الإيراني.. ثلاث سنوات من الضياع

مع دخول الاتفاق النووي الذي وقع في يوليو 2015م، بين القوى الكبرى وإيران عامه الرابع، أظهر التعامل الإيراني مع الفرص الذهبية التي أتاحها الاتفاق لطهران، عدداً من الحقائق الصادمة، أبرزها إهدار النظام الإيراني لمليارات الدولارات التي أنهالت عليه بسبب الاتفاق، وممارسته لسياسات أدت لتحول الصفقة الإيرانية مع العالم من قبلة حياة إلى منطلق للعبث بالأوضاع الداخلية الإيرانية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
الوليمة السياسية التي أعدها مهندس الاتفاق النووي مع إيران الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، بدأت بالإفراج عن مليارات الدولارات من الأرصدة الإيرانية المجمدة، واستئناف الصادرات النفطية الإيرانية لتبلغ بعدها نحو 2.8 مليون برميل يومياً، كما حظيت طهران من خلال الاتفاق باعتراف غربي بوجودها الإقليمي، إضافة إلى اطمئنانها على عدم تفكيك برنامجها النووي.
في هذه الأثناء، كان النظام الإيراني على موعد مع إمكانية ترتيب أوراقه الداخلية، واستثمار عوائد الاتفاق النووي في بناء دولة مدنية حديثة، وبرنامج اقتصادي قوي لمواجهة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والمرض، وتفشي الفساد في البلاد، إضافة إلى التخلي عن دعم الإرهاب، وتحسين صورة إيران أمام العالم بالاندماج ضمن الدول المعتدلة التي تستغل ثرواتها في بناء الإنسان وتنمية المجتمعات.
إلا أن النظام الإيراني أضاع جميع الفرص التي أتيحت له، بتمسكه بالعنصرية وقمع الآخر وعدم السماح بالتعددية داخل المجتمع الإيراني، والتنكيل بالقوميات غير الفارسية، وتجاهله لانتشار الفساد المالي والإداري في صفوف قادة الملالي والحرس الثوري، بالتوازي مع مواصلته دعم أذرعه الميليشياوية في العالم العربي مادياً وتسليحياً، وإطلاق يده للهيمنة على آبار النفط في سورية والعراق، وإهدار عشرات المليارات من الدولارات سنوياً على أحلام التوسع الزائفة التي اصطدمت بجدار الرباعي العربي الذي استطاع أن يحطم أحلام النظام الإيراني بالمنطقة، بعد محاصرة جرائمه في اليمن وسورية والعراق.
وتزامن عدم جدية النظام الإيراني في التخلي عن تهديد الأمن والسلم الدوليين، مع صعود دونالد ترمب على رأس السلطة في أميركا، والذي استهل رئاسة البلاد بوصف إيران ب"الدولة المارقة"، معرباً عن انزعاجه من معلومات أمنية تؤكد انتهاك النظام المستمر للاتفاق النووي، واستغلاله للاتفاق في تحقيق مصالح جيواستراتيجية وتوسعة نفوذ بالمنطقة، ومواصلة تطوير برنامج الصواريخ الباليستية، مما أدى إلى توتر عميق بين واشنطن وطهران انتهى بإعلان ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في مايو.
وعلى الرغم من أن الخطوة الأميركية لم تأت على هوى الثلاثية الأوروبية "ألمانيا وبريطانيا وفرنسا"، بسب توجه بعض الشركات الأوروبية للأسواق الإيرانية، وتحقيقهم مصالح سياسية واقتصادية على وقع الاتفاق، لكن سرعان ما تغلب إصرار واشنطن على الموقف الأوروبي الذي أبدى خضوعاً لوجهة النظر الأميركية خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما رافق ذلك فرار جماعي للشركات الكبرى من إيران مثل "توتال"، و"ميرسك"، و"بيجو" لصناعة السيارات، و"سيمنز" الإلكترونية، و"إيرباص" لصناعة الطائرات، و"جنرال إلكتريك"، و"بوينغ ولوك"، و"أويل"، و"داور كوريوريشن".
الإجراءات الأميركية الدولية ضد النظام الإيراني الذي أضاع على شعبه فرصة أن يكون من أغنى شعوب العالم، جعلت قادة الملالي يعيشون حالة من الرعب، بعد توارد أنباء عن نية واشنطن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب، الأمر الذي سيترتب عليه تجميد أصوله المالية في مختلف البنوك العالمية، وتعقب قياداته الأمنية وعلى رأسهم قائد فيلم القدس "قاسم سليماني"، بسبب تورطهم في جرائم حرب باليمن وسورية والعراق.
وتزداد حالة الرعب لدى نظام الملالي لتتحول إلى هذيان مع قرب شهر أغسطس، والذي سيشهد عقوبات أميركية على طهران تشمل قطاعات السيارات والتجارة بالذهب والمعادن الرئيسة الأخرى، قبل العقوبات الكبرى التي تتعلق بقطاع الطاقة والمعاملات المتعلقة بالنفط في نوفمبر، الأمر الذي دفع قادة النظام للتهديد بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية وعبور ناقلات النفط، ما يثبت رعاية هذا النظام للإرهاب، وعدم تخليه عن مشروعاته التوسعية، في الوقت الذي من الممكن خلاله أن يتوجه لخدمة الداخل الإيراني، وتحسين علاقاته بدول الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
Your browser does not support the video tag.