توقعات صندوق النقد تؤكد سير المنظومة الاقتصادية على الطريق الصحيح لتحقيق رؤية 2030

قال عدد من المختصين إن تصنيف صندوق النقد الدولي، المملكة كأكبر اقتصاد عربي، بعد أن احتلت المرتبة التاسعة عشرة عالمياً بإجمالي ناتج محلي بلغ 683 مليار دولار، إضافة لرفع توقعاته الإيجابية بشأن الاقتصاد السعودي وأن اقتصاد المملكة سينمو بنسبة 1.9 % في 2018م، بعد أن كان متوقعا له أن ينمو بنسبة 1.7 % فقط، مؤشر على حدوث تعافٍ ملموس منذ بداية العام الحالي من الانكماش الاقتصادي الذي بدأ قبل سنوات مع انخفاض أسعار النفط.
وقال الأستاذ المشارك بكلية الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور أسامة الفيلالي، ل «الرياض» إن مرحلة الركود التي بدأت منذ نحو 8 أعوام مع بدء انخفاض أسعار النفط شملت معظم دول العالم وليس المملكة فقط، ونحن في الفترة الراهنة نشهد بدايات انحسار تلك المرحلة بشكل تدريجي، وسيكون للسياسات المالية والنقدية التي تنفذها الدولة في الوقت الراهن دور كبير في الخروج الكلي من دائرة الركود والانكماش. وأشار الدكتور الفيلالي إلى أن التوقعات الإيجابية الأخيرة لصندوق النقد الدولي تجاه الاقتصاد الكلي للمملكة جاءت بدعم كبير من ارتفاع عوائد النفط، وأيضا هناك قطاعات أخرى بدأت تؤتي أكلها مثل قطاع الصناعة والبتروكيميائيات ويبدو انعكاس ذلك واضحاً بإيجابية على سوق الأسهم السعودي وعلى نتائج الكثير من الشركات المدرجة فيه.
وقال الفيلالي، خلال فترة الركود السابقة كان هناك تراجع وشبه توقف في معدل الإنفاق الحكومي على الكثير من المشروعات وهذا كان له أثره الواضح على قطاعات البناء والتشييد وشركات الإسمنت ولكن مع هذا التحسن الملموس يتوقع أن يعاود الإنفاق على تلك القطاعات بشكل تصاعدي وسيكون لذلك الأثر الكبير في وضوح الصورة بالنسبة للتحسن الجاري على الاقتصاد الكلي للمملكة كما سيكون للسياسات النقدية وبرامج الإصلاح التي تحمله خطط التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 دور مهم في ذلك.
بدوره قال د. سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي، يمكن القول إن مرحلة الركود والتباطؤ التي حدثت جراء تراجع أسعار النفط منذ 2014 بدأت بالتراجع وإن كان ذلك التراجع مازال طفيفا، بفضل الارتفاع الحاصل في أسعار النفط، الذي نستطيع من خلال المعطيات الراهنة التوقع بأن يصل متوسط سعر برميله إلى 67 دولارا خلال 2018 قياسا ب 52 دولارا في العام الذي سبقه وهذا فرق كبير، يمكننا معه أن نقول إننا اقتربنا من مستوى السعر الذي يوازن بين الإيرادات والمصاريف في ميزانية الدولة أي متوسط 72 دولارا للبرميل، وهذا يعني انخفاض العجز الذي كان متوقعا بشكل كبير ولا يستبعد أن ينخفض ذلك العجز الذي كان متوقعا للميزانية في 2017 م من 190 مليار ريال إلى 50 مليار ريال.
وأشار الدكتور الشيخ أن جميع ذلك سيسهم في تقليص الاقتراض وإصدار صكوك السندات نتيجة لوجود إيرادات، ومن نتائج الربع الأول لهذا العام التي سجلت تحسنا في معدل النمو بلغ 1،2 % نستطيع التوقع بأن الاقتصاد الوطني وصل لمرحلة التكيف مع المتغيرات التي حدثت في السياسة المالية مؤخرا كرفع الدعم عن الطاقة وفرض ضريبة القيمة المضافة وخلافه. وقال إن كل هذه المؤشرات الإيجابية وغيرها كعودة نمو الإقراض بالنسبة للقطاع الخاص قياسا بما كانت عليه في أبريل الماضي وارتفاع الفائض في الميزان التجاري، تجعلنا متفائلين للمرحلة القادمة، وسيدعم تفاؤلنا ذلك أن تأتي نتائج بقية أرباع العام إيجابية كالربع الأول منه.
وقال كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن المنظومة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق «رؤية المملكة 2030» ويتوقع أن يكون لهذا التحسن الملموس بدعم من تقارير دولية كتقرير صندوق النقد الدولي دور في عودة الزخم لترسية المشروعات الحكومية والإنفاق عليها خصوصا وأن صندوق الاستثمارات العامة قد خصص 83 مليار ريال للإنفاق على المشروعات، وصندوق الاحتياطي الوطني خصص 50 مليار ريال، مشيراً إلى مشروعات أعلن بشكل فعلي عن بدء ترسيتها مثل مشروع نيوم والقدية، ولا يستبعد أن نرى خلال بقية العام حراكا أسرع في ترسية المزيد المشروعات، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية.
Your browser does not support the video tag.