أكد قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه أن الجيش لن يتدخل في الانتخابات العامة التي ستجرى في باكستان في 25 يوليو الجاري، ويقتصر دور الجيش على توفير البيئة الأمنية المناسبة للشعب الباكستاني ليتمكن من التصويت لاختيار الحكومة القادمة في باكستان، وذلك دون التدخل المباشر في انعقادها؛ لأن ذلك من اختصاص السلطات المدنية والجهات المعنية، جاء ذلك خلال جولة باجوه لمركز الجيش المعني بمساندة الانتخابات في مدينة راولبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد، وذلك وفقاً لما نقله مكتب العلاقات العامة للجيش. ووجه الجنرال باجوه القوات المسلحة بمساعدة لجنة الانتخابات في إطار الضوابط والشروط التي تحددها اللجنة. قبل ذلك نفى الجيش الباكستاني أي علاقة مباشرة له بالانتخابات العامة، وأكد المتحدث العسكري اللواء آصف غفور في إيجاز أمام اللجنة الدائمة للشؤون الداخلية في مجلس الشيوخ أن الجيش ينشط وفق تعليمات محددة من جانب لجنة الانتخابات، ولضمان الأمن والاستقرار خلال الانتخابات، وأوضح المتحدث أن الجيش دعم المؤسسات المدنية دائماً، مضيفاً أنه سيتم تعيين 371 ألفا من أفراد الجيش على مراكز الاقتراع يوم الانتخابات، ورفض صحة الشائعات حول محاولة تأثير الجيش على الانتخابات. جاءت تأكيدات الجيش الباكستاني في الوقت الذي يتهم فيه قادة مختلف الأحزاب السياسية الباكستانية بطريقة غير مباشر الجيش والمؤسسات بدعم حزب الإنصاف في الانتخابات القادمة، حيث اضطرت المحكمة الدستورية العليا أيضاً إلى تأجيل محاكمات جميع المرشحين للانتخابات العامة المقرر عقدها بتاريخ 25 يوليو الحالي، ليتم استئنافها بعد الانتخابات، كما سمحت المحكمة لكافة المرشحين بالمشاركة في الانتخابات للحد من الاتهامات الموجهة إليها. وعلى مستوى الأحزاب السياسية التي ستشارك في الانتخابات القادمة فقد حقق حزب حركة الإنصاف الباكستاني الذي يقوده عمران خان تقدماً قبل الانتخابات العامة بعدما أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة بالس كونسالنت تفوقه على الحزب الحاكم المنتهية ولايته مؤخراً، بينما أظهر استطلاع آخر تخلفه عنه بفارق ضئيل، وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة بالس كونسالتنت أن 30 في المئة من المشاركين من أنحاء باكستان يؤيدون حزب حركة الإنصاف بينما حصل منافسه الرئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز شريف على 27 % من الأصوات وحزب الشعب الباكستاني على 17 % من الأصوات. من جانبه أحيل رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف وكريمته مريم نواز إلى سجن "أديالا" الواقع في مدينة راولبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد بعد عودتهما الأسبوع الماضي إلى باكستان قادمين من لندن، وذلك تنفيذاً للقرارات القضائية الصادر في حقهما والتي توحي بالسجن 10 سنوات لنواز شريف و8 سنوات لكريمته مريم على خلفية قضايا تتعلق بتبييض أموال الدولة، بينما قامت لجنة الانتخابات الباكستانية بإلغاء أهلية العشرات من السياسيين الباكستانيين لعدم إيفائهم بالشروط المطلوبة للترشح للانتخابات الباكستانية. ويرى الخبراء أنه وللمرة أولى في تاريخ باكستان تم حرمان العديد من كبار السياسيين من خوض الانتخابات العامة بفضل تنشيط لجنة الانتخابات الباكستانية التي تمثل الجهة المعنية بتحديد أهلية السياسيين الباكستانيين للمشاركة في الانتخابات من عدمها وفقاً لضوابط وشروط دستور الجمهورية الباكستانية. ويرى الخبراء أيضاً أن الشخصيات التي ستفوز في الانتخابات وستمثل الحكومة المقبلة في باكستان ستكون شخصيات ذات خلفيات نزيهة، وسيكون لها دور إيجابي في تسيير عجلة باكستان إلى الأمام بطريقة صحيحة وخالية من عنصري الفساد الإداري والمالي. Your browser does not support the video tag.
