نجاح جهاز أمن الطرق فرصة للتوسع في المدن الكبرى

من المهم تآزر مختلف الجهات الأمنية للعمل على هدف مشترك وهو ضبط الأمن، وتحقيق الأمن الشامل، وهذا يتطلب توحيد التخصصات في الأجهزة الأمنية، لرفع مستوى الأداء وتنمية المهارات لدى العاملين في الخدمات الأمنية، وتحقيق جودة تشغيلها، وتصويب التكلفة التشغيلية للإدارات الأمنية من خلال دمج أداء الدوريات الأمنية والمرورية في جهاز واحد، لأن جزءاً كبيراً من مهام المرور لم تعد خاصة به خصوصاً بعد أن تم سلخ جزء منها لجهات أخرى كترخيص مزاولة بعض الأنشطة الخاصة بنقل الركاب والبضائع، ومتابعتها والإشراف عليها حيث أسندت لهيئة النقل، والمخالفات المرورية، والفصل فيها وأسندت إلى ساهر، والفصل في الحوادث المرورية وأسندت لشركة نجم.
وما يتبقى من مهام المرور يقوم بها الدوريات الأمنية، وإعادة تفعيل جهاز «الأمن الشامل» كما كان في وقت سابق وأثبت نجاحه بشهادة رجال من الميدان الأمني، تحقيقاً لسرعة الاستجابة الأمنية من خلال الرقابة الإدارية، والشمولية في الخدمة الأمنية وتوحيدها.
المهام المرورية
ولو نظرنا إلى مهام الإدارة العامة للمرور والتي تعد ذات طابع تخصصي في مجال الأعمال المرورية، نرى أن كثيراً من مهامها لم تعد خاصة به خصوصاً بعد أن تم سلخ جزء منها لجهات أخرى كترخيص مزاولة بعض الأنشطة الخاصة بنقل الركاب والبضائع، ومتابعتها والإشراف عليها حيث أسندت لهيئة النقل، والمخالفات المرورية والفصل فيها، وأسندت إلى ساهر، والفصل في الحوادث المرورية وأسندت لشركة نجم، إذن فما يتبقى من مهام المرور يجب أن تقوم بها الدوريات الأمنية؛ لأن كثيراً منها تتطلب خبرة أمنية للتعامل معها، ولو تحقق ذلك في سوف يسهم في هدف مشترك وهو ضبط الأمن، وتحقيق الأمن الشامل، الذي لن يتحقق على الوجه الأكمل إلا بتوحيد التخصصات في الأجهزة الأمنية، لرفع مستوى الأداء وتنمية المهارات لدى العاملين في الخدمات الأمنية، وتحقيق جودة تشغيلها، وتصويب التكلفة التشغيلية للإدارات الأمنية من خلال دمج أداء الدوريات الأمنية والمرورية في جهاز واحد، وإعادة تفعيل جهاز «الأمن الشامل» كما كان في وقت سابق، والذي أثبت نجاحه بشهادة رجال من الميدان الأمني، تحقيقاً لسرعة الاستجابة الأمنية من خلال الرقابة الإدارية، والشمولية في الخدمة الأمنية وتوحيدها.
السلبيات والإيجابيات
في تاريخ 18 / 5 / 1414ه، تم التطبيق التدريجي لبرنامج الأمن الشامل في المملكة، وأثبت نجاحه بشهادة اللواء تركي بن ماجد السبيعي مدير شرطة منطقة جازان سابقاً، مؤكداً أن تطبيق برنامج الأمن الشامل بالمملكة ناجح جداً من جميع جوانبه وأوضح أن جهات أخرى غير الأمن العام أشادت بنجاح الأمن الشامل وذلك رداً على كثرة الحديث حول سلبياته.
مضيفاً: أنه عند تطبيقه تراجع حجم الوفيات من مستوى 4000 وفاة في العام 1414ه إلى 3000 وفاة للعام 1416ه بنقص 25 % ومن حجم إصابات سنوي مقداره 35,000 في العام 1413ه إلى أقل من 25,000 إصابة في العام 1417ه بنقص مقداره 28,5 % مع أن زيادة المركبات بعد العام 1414ه بمقدار مليون ونصف مركبة وزيادة الطرق لنفس الفترة كان بمقدار 25,000 كلم.
ودلل اللواء السبيعي على نجاح الأمن الشامل بالحقائق في القضايا الجنائية مشيراً إلى أن منطقة جازان شهدت انخفاضاً في سرقة المركبات إلى 18,3 % بعد تطبيق برنامج الأمن الشامل.
دمج القطاعات
وفي دراسة عن الأمن السعودي الشامل للواء تركي السبيعي، جاء في الباب الثاني عن تطبيق الأمن الشامل في المملكة العربية السعودية، فتناول ضوابط الأمن الشامل في المملكة، ووصف التجربة بأنها «تآزر مختلف اختصاصات رجال الأمن للعمل على هدف مشترك، وهو ضبط الأمن» ويهدف الأمن الشامل إلى توحيد التخصص في أجهزة الأمن، ورفع مستوى الأداء وتنمية المهارات لدى العاملين للخدمات الأمنية، وتحقيق جودة تشغيل الخدمات الأمنية، وتصويب التكلفة التشغيلية للإدارات الأمنية من خلال دمج أداء الدوريات الأمنية والمرورية، وسرعة الاستجابة الأمنية من خلال الرقابة الإدارية، والشمولية في الخدمة الأمنية من خلال وضع الأسس العلمية للتوزيع.
وتهدف تجربة الأمن الشامل للقضاء على مشكلات تتمثل في قلة دوريات المرور مما يؤدي إلى تأخر نقل الحوادث وكثرة المخالفات، وانفصال دوريات الشرطة بسبب ضخامة عددها وضعف الضبط الإداري، وعدم وضوح الرؤية في المهام وأولوياتها وآليات ارتباطها في كل من المرور والشرطة، كما تمت مراجعة الهياكل التنظيمية في تشكيلات الأمن العام وآلياتها.
بينما تحدث الفصل الثالث عن تجربة تطبيق الأمن الشامل في المنطقة الشرقية أورد فيها بعض الإحصاءات والبيانات الخاصة بالمرور والشرطة، ثم تحدث عن الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية للأمن العام، حيث بين مهمتها وأهدافها وأسسها التنفيذية، ثم تحدث عن التطبيق التجريبي الذي نفذ في شرطة الخبر، مستعرضاً المقارنات الأسبوعية والشهرية وأنصاف الفترات، مستقرئاً الأرقام الإحصائية.
تجربة أمن الطرق
قبل أكثر من عشرين عاماً أُنشئت القوات الخاصة لأمن الطرق بموجب القرار السامي الكريم رقم 8136 وتاريخ 19 / 5 / 1410ه ورقم 8961 وتاريخ 30 / 5 / 1410ه القاضي بإحداث «القوات الخاصة لأمن الطرق»؛ لتحقيق الأمن الشامل والحد من وقوع الجرائم بأنواعها على الطرق، وتحقق أهداف هذه القوات ما يقارب من عشر مهام وهي: منع الجريمة قبل وقوعها والقبض على مرتكبها، تطبيق نظام مكافحة المخدرات، تطبيق نظام العمل والعمال، تطبيق نظام المرور ونظام النقل العام على الطرق، مباشرة الحوادث المرورية وإسعاف المصابين لحين وصول الجهات المختصة ونقل المتوفين، تقديم الخدمات الإنسانية لمستخدمي الطرق، مباشرة بعض مهام (الدفاع المدني) مثل الحريق، فك الاحتجاز لمصابي الحوادث، والتعامل مع تسربات المواد الخطرة لحين وصول الفرق المختصة، تطبيق نظام مكافحة التزوير والتزييف، إعداد الخطط الخاصة بالمواسم كخطة بداية ونهاية العام الدراسي والأعياد وخطط الاحتفالات الرسمية والمواكب الرسمية وكذلك بعض الخطط المتعلقة بالمناسبات كالراليات ومهرجانات الإبل وغيرها، فماذا لو تم تطبيق تجربة أمن الطرق على القطاعات الأمنية داخل المدن لتحقيق الأمن الشامل؟.
Your browser does not support the video tag.