توقعات بجذب المملكة تدفقات أجنبية بقيمة 150 مليار ريال بعد الانضمام إلى مؤشر MSCI

توقعت هيئة السوق المالية أن تجذب المملكة تدفقات أجنبية قيمتها 150 مليار ريال (40 مليار دولار) من الصناديق الخاملة والنشطة بعد أن قررت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق إضافة البورصة السعودية على مؤشرها القياسي للأسواق الناشئة.
وأبلغ محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية في مؤتمر صحفي، أن خطوة إم.إس.سي.آي تزيد جاذبية الطرح العام الأولي المزمع لشركة أرامكو السعودية.
وأعرب رئيس الهيئة عن سعادته بانضمام السوق المالية السعودية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
وأكد في تصريح بهذه المناسبة أن هذا الإنجاز سيدعم توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية وتحسين مستويات السيولة فيها، لافتاً النظر إلى أن الهيئة ماضية في تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية لضمان سوق مالية سهلة التمويل، ومحفزة للاستثمار وداعمة لثقة المتعاملين فيها .
وقال: إن نسبة تملك الأجانب في الشركات والمحددة نظاما ب 49 % يمكن تجاوزها ورفعها متى ما وجدت الهيئة مستثمرا أجنبيا استراتيجيا يرغب زيادة حصته في شركة ما.
وأكد أن السوق المالية على استعداد لاستيعاب أي سيولة قادمة من الخارج، مشيرين إلى أن تسهيل إدراج الشركات سيعزز الطروحات المستقبلية في السوق وسيكون إحدى أدوات استيعاب الأموال من الخارج، متوقعاً دخول مستثمرين أجانب للسوق المالية السعودية بشكل أكبر، وذلك بعد الانضمام لما تشكله من زيادة في قاعدة المستثمرين الأجانب، مضيفاً أن الانضمام سيشكل خطوة مهمة لرفع جاذبية السوق المالية السعودية وذلك من خلال الانتشار الواسع للمستثمرين المهتمين بالمؤشر.
الانضمام على مرحلتين
يذكر أن المزود العالمي للمؤشرات MSCI للأسواق الناشئة قد أعلن أول من أمس انضمام السوق المالية السعودية (تداول) إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة، الذي على إثره ستتأهل السوق المالية السعودية للتصنيف ضمن الأسواق الناشئة بعد أن كانت سوقاً مستقلة لدى MSCI.
وسيتم ضم السوق المالية السعودية إلى مؤشر MSCI على مرحلتين: الأولى خلال المراجعة النصف سنوية للمؤشر في مايو 2019، والثانية خلال مراجعة الربع الثالث في أغسطس 2019.
ويأتي هذا الانضمام كثاني انضمام لمؤشر عالمي بعد مجموعة فوتسي راسل التي ضمت السوق السعودية للأسواق الناشئة ضمن مؤشرها العالمي في مارس الماضي.
أبرز التطورات
وفي ثنايا إعلانه، أشاد المزود العالمي للمؤشرات MSCI بالتطورات الملموسة والجهود التي بذلتها كل من «تداول» وهيئة السوق المالية السعودية خلال العام الماضي منذ انضمام السوق المالية السعودية إلى قائمة المراقبة الخاصة بالمؤشر في يونيو 2017، إذ تمكنت السوق المالية السعودية من تلبية المعايير العالمية التي يضعها المؤشر للتصنيف كسوق ناشئة إلى جانب تحقيقه إنجازات إيجابية تشمل زيادة نسبة حدود الملكية الأجنبية وتخفيف إجراءات تسجيل المستثمرين المؤهلين الأجانب وتحسين إجراءات المقاصة والتسوية وتمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق والبيع على المكشوف المغطى.
وأشار الإعلان إلى أن 32 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية مرشحة للإدراج في المؤشر، وأن وزن السوق المحتمل في المؤشر سوف يكون 2.6 %.
تنافسية السوق المالية السعودية
من جهتها قالت رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية «تداول» سارة السحيمي إن النسبة التي حددتها MSCI للسوق السعودية والمقدرة ب 2.6 % ليست نهائية ويتحكم فيها وضع السوق والأسواق الأخرى، مفيدة أن هذه النسبة تعادل 150 مليار ريال وهي مقسمة إلى 25 % منها من الصناديق غير النشطة وهي التي تتبع المؤشر فيما ال75 % الأخرى هي للمستثمرين النشطين وهؤلاء غير مرتبطين بالانضمام الفعلي منتصف العام المقبل، حيث يستطيعون فتح حسابات كمستثمرين مؤهلين كما أنهم غير ملزمين بنسبة تأثير السوق السعودية في مؤشر MSCI حيث يستطيعون زيادة نسبة استثمارهم أو خفضها.
جهودنا لن تتوقف
من جهته أكد المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية «تداول» خالد الحصان، أن انضمام السوق السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة وكذلك انضمامنا لمؤشر فوتسي رسل في مارس الماضي يعد مرحلة جديدة في منافسة السوق المالية السعودية للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن الانضمام للمؤشرات العالمية بلاشك كفيل بضمان دخول الاستثمار غير النشطة منذ بداية خطة التطبيق المعلن عنها من قبل مطوري المؤشرات، ويبقى دائما التحدي الأكبر كم من الاستثمارات النشطة تستطيع السوق جذبه.
وفيما يتعلق باشتراطات طرح شركة أرامكو في «تداول» ليكون سببا للانضمام، قال الحصان إن متطلبات الانضمام لمؤشر مورغان ستانلي هي متطلبات معلنة، وواضحة من الناحيتين التشريعية والتشغيلية لذلك عند استيفائها يتم ضم السوق لقائمة المتابعة أولاً ومنها تبدأ المرحلة الثانية في قرار الانضمام للؤشر والتي تعتمد بشكل أساسي على جاهزية المستثمرين للدخول في السوق ومدى ارتياحهم لفاعلية التغييرات التشريعية والتشغيلية التي أهلت السوق للدخول في قائمة المتابعة، كاشفاً أن طرح أرامكو ليس أحد هذه المتطلبات.
وأوضح أن تداول مستمرة في تنفيذ خططها التطويرية ولن تقف عند هذه المرحلة لتنصيب السوق المالية السعودية المكانة التي تستحقها ضمن الأسواق المالية العالمية، مضيفاً أن الهيئة و»تداول» ستراقبان السيولة في سوق الأسهم السعودية لمنع خلق فقاعات سعرية، مشددا على أهمية ثقافة المستثمرين في هذا الجانب، ومتطرقا إلى أن الانضمام على مراحل سيساهم في استيعاب السيولة القادمة.
رؤية 2030
وفي ضوء رؤية المملكة 2030، عملت «تداول» و»هيئة السوق المالية» على تحقيق عدة تطورات جوهرية في السوق المالية السعودية بهدف تسهيل الدخول إليها وتحسين كفاءتها وزيادة مستويات الحوكمة والشفافية وتعزيز مكانتها كسوق رائدة في المنطقة من حيث الحجم والسيولة والجاذبية.
ومن أبرز ما أعلنت عنه السوق المالية السعودية هذا العام تأسيس شركة مركز مقاصة الأوراق المالية في مايو 2018 بهدف تطوير خدمات المقاصة المستقبلية بما يتوافق مع أفضل ممارسات إدارة المخاطر والمعايير الدولية، الذي يتوقع البدء في ممارسة أعماله بشكل كامل خلال النصف الثاني من العام 2019.
إضافة إلى ذلك تم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية لجميع فئات المستثمرين في أبريل 2018م، بهدف تعميق سوق الصكوك والسندات من خلال خلق منحنى سعري لسوق الصكوك والسندات.
كما تم تعديل الآلية المتبعة لتحديد سعر إغلاق السوق الرئيسة ونمو السوق الموازية في مايو 2018م من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول (VWAP) إلى آلية المزاد، إضافةً إلى تحسين الآلية الحالية لافتتاح السوق (آلية المزاد) وذلك لتوحيد آلية افتتاح وإغلاق السوق وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتم تطوير خدمة الحفظ المستقل في يناير 2018، لتمكين المستثمرين المؤسساتيين -محلياّ وعالمياّ- من الحصول على حدود أفضل للتداول، ومن المتوقع أن ينتج عن هذا التغيير استحداث تنظيمات جديدة بهدف التقليل من المخاطر المرتبطة بإجراءات التسوية لجميع المشاركين في السوق.
وتم إطلاق خدمة جديدة -اختيارية- لمديري الأصول في يناير 2018م، تسمح لهم بتجميع جميع أوامر إدارة الأصول (المحافظ الخاصة والصناديق الاستثمارية) تحت أمر واحد شامل، مما يضمن إدارة الأصول بشكل عادل ودقيق.
سارة السحيمي
Your browser does not support the video tag.