جريمة العصر الحديث

لقد أولت المملكة العربية السعودية الجرائم المنظمة العابرة للحدود عناية كبرى من حيث التصدي لها ومكافحتها، وذلك من خلال تجريمها وفرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبيها، وكذلك باتخاذ كافة الوسائل والتدابير الاحترازية في الوقاية والحد من خطورتها؛ وذلك نظراً لطبيعة تلك الجرائم واختلافها عن الجرائم التقليدية؛ ولما لها من أثر بالغ في الإضرار بالأمن والاقتصاد الوطني، واتخذت في ذلك ما يحقق ويحفظ لها أمنها واقتصادها الوطني.
ومن أخطر هذه الجرائم في هذا العصر الذي تطورت فيه تقنية المعلومات من خلال الثورة الهائلة في مجال الاتصالات واستخدامات الحاسب الآلي والإنترنت للأغراض المتعددة؛ الجريمة السيبرانية التي تأخذ أشكالًا متعددة في الإضرار بمصالح الدولة والأفراد على حد سواء؛ وذلك من خلال الجرائم الموجهة ضد جهاز الحاسب الآلي وأنظمة تقنية المعلومات والاتصالات الأخرى بقصد إتلافها أو تدميرها أو تعطيلها، أو الجرائم التي يكون فيها الحاسب الآلي وسيلة لارتكاب جرائم أخرى كجرائم الاحتيال المالي، أو سرقة الهويات وبطاقات الائتمان والأرصدة المالية.
ولقد تعددت مسميات هذه الجريمة في الفقه الجنائي؛ إذ يطلق عليها البعض الجريمة الإلكترونية أو الجريمة المعلوماتية أو الجريمة الحاسوبية.
وقد عرفت الجريمة السيبرانية بعدة اعتبارات، فمنهم من يتناولها من الجانب التقني، ومنهم من يتناولها من الجانب القانوني، فالذين يتناولونها من الجانب التقني يذهبون إلى القول إن الجريمة السيبرانية ما هي إلا نشاط إجرامي تستخدم فيه تقنية الحاسب الآلي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كوسيلة أو هدف لتنفيذ الفعل الإجرامي المقصود.
أما أنصار الاتجاه القانوني فيذهبون إلى أن التعريف بالجريمة يتطلب تعريفًا بالمفردات الضرورية المتعلقة بارتكاب جرائم الحاسب الآلي، وهي: الحاسب الآلي - برنامج الحاسب الآلي - البيانات - الممتلكات - الدخول - الخدمات الحيوية، وبأنها الجريمة التي تقع بواسطة الحاسب الآلي أو عليه أو بواسطة شبكة الإنترنت، وتتمثل بكونها سلوكًا غير مشروع أو غير أخلاقي أو غير مصرح به يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات أو نقلها.
ولقد بذلت المملكة جهوداً جبارة على الصعيدين المحلي والدولي في مكافحة هذه الجريمة من خلال سن الأنظمة، وإبرام الاتفاقيات ذات العلاقة بالأمن السيبراني وكذلك قيامها بإنشاء هيئة وطنية للأمن السيبراني من أهم أدوارها المنوطة بها حماية مصالح المملكة الحيوية، وأمنها المعلوماتي والبنى التحتية الحساسة فيها.
وختاماً فإن لردع الجريمة السيبرانية بعدًا دولياً؛ وذلك أن تهديدات الأمن السيبراني يمكن أن تنشأ في أي مكان في دول العالم؛ ما يلزم معه وضع استراتيجيات يمكن من خلالها الوصول إلى تشريع للجريمة السيبرانية، يمكن تطبيقه عالمياً، ويكون منسجماً مع الأنظمة والتدابير الداخلية في الدول ضد أي إساءة في استخدام تقنية المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية أو أغراض أخرى، ويتحقق معه مواجهة التحديات المتنامية التي تواجه الأمن السيبراني في دول العالم.
Your browser does not support the video tag.