دعم الخطوط الحديدية لإنهاء مشروعاتها المتعثرة وبدلات لموظفيها

طالب مجلس الشورى - عبر توصيات لجنة النقل - بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء مشروعات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المتعثرة، خاصة ما يتعلق منها بجوانب الأمن والسلامة وتطوير الخدمات، وأوضح تقرير اللجنة تأخر العديد من مشروعات المؤسسة وتوقف بعضها فهناك 19 مشروعاً متأخراً منها أربعة مشروعات توقف العمل بها خلال عام تقرير المؤسسة السنوي للعام 37 1438، ويعزي التقرير هذا التعثر إلى قلة الاعتمادات المالية، ورغم أن مجلس الشورى سبق وطالب العام 1435 بتوفير التمويل اللازم للمؤسسة لتنفيذ مشروعاتها الحالية والجديدة، واستقطاب الكفاءات الفنية والهندسية، إلا أن اللجنة أكدت في التقرير الذي سيناقش الثلاثاء المقبل على ضرورة اكتمال مشروعات المؤسسة المتعثرة لأهميتها في تطوير أعمالها.
ودعت التوصيات إلى إعطاء موظفي الخطوط الحديدية المميزات المالية المشجعة، والبدلات المناسبة لطبيعة عملهم، بما يكفل الحفاظ عليهم واستمرارهم بالمؤسسة، مؤكدةً اللجنة على أهمية العنصر البشري في قطاع النقل بالسكك الحديدية وإتاحة الفرصة لهم في تولي مهمات هذا القطاع، ومنحهم الامتيازات المشجعة على العطاء والشعور بالأمن الوظيفي والتقدير، خاصة مع دخول شركات تعمل على أسس تجارية لتشغيل بعض المسارات التي يحظى موظفوها بالرعاية والاهتمام لينعكس إيجاباً على جودة الخدمات وراحة المسافرين في ظل التوجه إلى تخصيص المؤسسة وعملها على أسس تجارية.
وأكدت لجنة النقل بمجلس الشورى على أهمية اكتمال طاقم التشغيل المتواجد أثناء رحلات القطار وبالأخص قائدي القطارات ومساعديهم والمشرفين على الرحلات ومساعديهم، لتحقيق رحلة آمنة وتقديم خدمات ميسرة وسريعة للمسافرين، وحل أي مشكلة تطرأ أثناء الرحلة، وأفردت اللجنة توصية تطالب المؤسسة بتزويد القطارات بالعدد الكافي من مساعدي قائدي القطارات ومساعدي المشرفين بما يضمن سرعة خدمة المسافرين وتحسين جودتها.
وحثت التوصيات المؤسسة على تعزيز الكفاءة الاقتصادية لمشروعات الخطوط الحديدية وجذب الاستثمارات الدولية لتكون ضمن حركة عبور التجارة العالمية «خطوط الترانزيت»، وأشارت إلى أن رؤية المملكة أكدت العمل على جعل المملكة منصة لوجستية عالمية ولما تتمتع به من موقع جغرافي متميز بين قارتي آسيا وأفريقيا ترتبط ببقية العالم بممرات مائية وخطوط تجارية عالمية تؤهلها أن يكون لها دور أكبر في حركة التجارة الدولية، وترى اللجنة أن لمشروعات السكك الواصلة بين أطراف المملكة وربطها للموانئ الواقعة على الخليج العربي والبحر الأحمر سيكون لها الدور الإيجابي عند اكتمالها لحركة التجارة العالمية في ظل الاستثمارات الدولية المشتركة والتوجه العالمي لإحياء طريق الحرير الرابط بين الشرق والغرب.
وأكدت لجنة النقل للمجلس أهمية أن تتضمن الخطة الاستراتيجية للسكك الحديدية الهادفة إلى ربط العديد من مدن ومناطق المملكة ببعضها ومبادراتها في التحول الوطني المسارات المقرة في الخطة لترى النور بإذن الله، فأوصت بإدراج تلك المسارات ضمن مبادراتها.
من ناحية أخرى، يناقش الشورى الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل البند الرابع من المرسوم الملكي الصادر بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية، وذلك بحذف عبارة «ولا تسمع بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به» الواردة في ذلك البند، فيما يناقش الاثنين المقبل تقرير اللجنة ذاتها بشأن تعديل النصوص الإلزامية النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى الجزائية والتجارية والمدنية إلى محاكم القضاء، ويختم الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع نظام الادخار الوطني المقدم من عضو المجلس السابق ناصر بن داوود.
Your browser does not support the video tag.