مجلس الشورى يطالب ببقاء دعم القمح بعد خصخصة «مطاحن الدقيق»

طالب مجلس الشورى، خلال جلسته أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، المؤسسة العامة للحبوب بضرورة بقاء الدعم الحكومي للقمح، بعد خصخصة مطاحن الدقيق، لضمان استمرار وصول المنتج إلى المستهلك بالسعر المناسب.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، في تصريح صحافي، بعد الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي للمؤسسة، مؤكداً قراره القاضي بإسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة إلى الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسة (القمح، والرز، والسكر، والشعير، والذرة الصفراء، وفول الصويا) للمؤسسة العامة للحبوب.
كما قرر مجلس الشورى الموافقة على مشروع النظام الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام. وطالب المجلس بتضمين اللائحة التنفيذية للنظام الحقوق والإجراءات التنظيمية، المتضمنة الحق في ضمان كل الالتزامات بحماية المستهلك تحت جميع وسائل الشراء وأنواع البيوع التقليدية والمستجدة في المعاملات التجارية، والتمييز بين إجراءات عقوبات السجن والغرامات، بحيث تتولى الجهة المختصة بحماية المستهلك فرض الغرامات من خلال لجنة معنية بالنظر في المخالفات.
وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وطالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتطوير خدماتها المقدمة للمسافرين، على أن تشمل الخدمات الإلكترونية وإصدار البطاقات الذكية والخدمات الغذائية، وعمل برامج تشجيعية، والتوسع في ربط المدن الصناعية التابعة لهيئة المدن الصناعية (مدن) بالخطوط الحديدية.
كما دعت اللجنة المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات المسؤولة عن مشروع الجسر البري، بحيث يتم تنفيذه من طريق السكك والقطارات الكهربائية الحديثة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير المؤسسة لم يتضمن تفصيلاً لتكاليف النقل والحسابات المالية للسنوات الماضية، وطالب بربط مدن جنوب المملكة بالسكك الحديد، لوجود كثافة سكانية في حاجة إلى هذه الخدمات. بدوره، طالب أحد الأعضاء بتطوير الخدمات في صالات الخطوط الحديدية، وأيده آخر، مطالباً بضرورة تحسين الخدمات في صالات الركاب للسكك الحديد في الرياض والدمام. وشدد على ضرورة إعادة سعودة العمل في الخطوط الحديدية وتحسين رواتب المنتسبين إلى المؤسسة، في حين رأى آخر وجود تداخل في أعمال المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مع ثلاث جهات أخرى، وطالب بإيجاد هيئة عامة تتولى الإشراف والترخيص لتشغيل الخطوط الحديدية، داعياً المؤسسة إلى تضمين ما يوضح أطوال السكك الحديد التي يتم تنفيذها في تقاريرها المقبلة.