انهيار الاتفاق الأميركي مع طهران ينذر بسقوط نظام الملالي

أكد خبراء أن انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي مع إيران، يحمل نتائج كارثية على النظام الإيراني واقتصاد حرسه الثوري، بسبب العقوبات التي تعتزم واشنطن فرضها عليه، موضحين أن انهيار الاتفاق النووي سيؤدي إلى شل حركة البنك المركزي الإيراني وقطاعات البنوك والاستثمارات والشركات. وأشار الخبراء في تصريحات ل»الرياض» إلى أن انهيار الاقتصاد الإيراني سيضع نظام الملالي في مهب السقوط، ويخدم انتصار القوات الشرعية في اليمن، بسبب عدم قدرة النظام الإيراني على تمويل ميليشيا الحوثي الانقلابية، إضافة إلى العمل على قطع أذرع لإيران التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. وكانت واشنطن أعلنت عن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة العمل خلال ستة أشهر على فرض أقسى العقوبات على نظام الملالي الإيراني على خلفية برنامجه النووي، واعتزامها فرض عقوبات أخرى على الدول التي تتواطأ مع إيران، وبرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي بسبب الأخير في وقف أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار، ومساعيها للحصول على سلاح نووي، ومواصلتها برنامجها للصواريخ الباليستية، متوعدا بالبحث عن حلّ شامل ومستدام، وأكد الخبير في الشؤون الإيرانية محمد محسن أبو النور، أن الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي يؤدى إلى تبعات مباشرة على اقتصاد الحرس الثوري الإيراني واقتصاد البلاد بصفة عامة، فيما يتعلق بشل التعاملات في البنك المركزي الإيراني وحركة التجارة، وانهيار العملة الإيرانية، وكذلك قطاعات البنوك والاستثمارات، والتعدين. وأوضح أبو النور أن الولايات المتحدة بصدد فرض المزيد من العقوبات على النظام الإيراني وحرسه الثوري، تشمل حظر التعامل مع الشركات التابعة للحرس الثوري، مؤكدا أن العقوبات ستمتد لتشمل الدول التي تتعاون مع النظام الإيراني، ووضع الدول الأوروبية بين الاختيار بين السوق الأميركية التي تشكل 400 مليون نسمة، وبين السوق الإيرانية التي لا تتخطى 80 مليون نسمة؛ بما سيؤدي إلى هروب المستثمرين بشكل تام من السوق الإيرانية. وأشار أبو النور إلى أن العقوبات الأميركية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط كنتائج حتمية، حيث ارتفعت الأسبوع الماضي مسجلة أعلى مستوياتها منذ أواخر 2014م، موضحا أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي سيحرم إيران من حصتها النفطية في الأسواق العالمية، مما سيضطرها لبيع النفط بأسعار منخفضة عن أسعارها العالمية، وبطريقة الأجل إلى دول مثل الصين والهند، فيما يعرف بالسوق السوداء. ورأى أبو النور أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وعزمها فرض مزيد من العقوبات على نظام الملالي، سيؤثر بقوة على العملة الإيرانية ويزيد من انهيارها، جراء عدم فورية الحصول على أموال النفط، وسيؤدي إلى عجز كبير في الموازنة التي تعاني بالفعل من انهيار سعر التومان الذي يبلغ سعره مقابل الدولار نحو 4200 وحدة في سوق الصرف الرسمية، وحوالي 8 آلاف وحدة في السوق الموازية.
فيما أكد الخبير في الشأن الإيراني علاء السعيد، أن انهيار الاتفاق النووي مع إيران ينذر بسقوط نظام الملالي بعد شل أركانه الاقتصادية، وحصار أنشطة الحرس الثوري وشركاته المتورطة في دعم وتمويل الإرهاب بالمنطقة.
وأوضح السعيد أن إيران ستحاول اللجوء إلى إطلاق الشعارات المعادية لإسرائيل في إطار حربها النفسية لتجميل موقفها أمام أتباعها وميليشياتها؛ وأشار إلى أن انهيار الاتفاق النووي سيجعل علاقة إيران بالنظام القطري على المحك، كما أنه سيسهم في تقدم قوات الشرعية في اليمن، وهزيمة ميليشيا الحوثي بعد اقتراب النظام الإيراني من الإفلاس على وقع العقوبات الاقتصادية المنتظرة ضد شركات الحرس الثوري، وعدم قدرته على دعم وتمويل المليشيا الحوثية. ولفت إلى أن المبالغة الإيرانية في التهديدات الإيرانية لخصوم طهران أضرت بمصداقيتها أمام أتباعها ووكلائها من التنظيمات الطائفية، مضيفا أن النظام الإيراني بات يتجرع من نفس الكأس الذي أذاقه لأربع عواصم عربية، نشر فيها الخراب والدمار والفتن الطائفية.
من ناحيته رأى الخبير السياسي طارق البرديسي أن الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي يعد صفعة سياسية لإيران، بسبب تماديها في محاولات التوسع بالمنطقة، ونواياها الخبيثة في استكمال تخصيب اليورانيوم.
وأوضح البرديسي أن الاتفاق النووي الذي تبنته إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مع النظام الإيراني، أدى إلى انتعاش الحرس الثوري بالأموال المجمدة التي عادت لإيران، وأعطى طهران مزيدا من الحرية في تدعيم نفوذها بالمنطقة عبر ميليشياتها المسلحة في سورية والعراق واليمن، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية الحالية أدركت خطورة التحركات الإيرانية على المصالح الأميركية وكذلك مصالح حلفاء واشنطن في المنطقة، فيما يتعلق بالمحاولات الإيرانية للهيمنة على أبار النفط في سورية والعراق؛ مما دفع أميركا للعمل على تحجيم النظام الإيراني.
وأضاف البرديسي ان النظام الإيراني سيكون أمام خيارين إما التنازل عن برنامجه النووي وتهديداته لدول الجوار أو الدخول في حالة صراع مع السقوط والانهيار جراء العقوبات الاقتصادية.
Your browser does not support the video tag.