300 قائد مؤسسة حكومية ومحلية وعالمية في منتدى "الحوكمة" بالرياض.. الأربعاء المقبل

يلتقي أكثر من 300 من قادة المؤسسات الحكومية والمحلية والعالمية في منتدى "نظرة مركزة في الحوكمة: تعزيز التنافسية في إطار نموذج الأعمال الجديد"، المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 25 إبريل 2018 في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية في الرياض.
ويستضيف المنتدى رفيع المستوى الذي يعقد تحت رعاية معالي خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، وبحضور، كل من؛ أرامكو السعودية، ومبادرة بيرل، من أجل مناقشة العلاقة الوثيقة بين الحوكمة المؤسسية الجيدة والتنافسية المستدامة في القطاع الاقتصادي.
وتضم قائمة المتحدثين كلاً من: أمين الناصر، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية؛ وكريستالينا جورجيفا، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، ومعالي أحمد الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمية والعضو المنتدب لشركة دولفين للطاقة، ويوسف البنيان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سابك، وخالد الحصان، الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول)، وألان بيجاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم؛ وفادي غندور، الشريك المؤسس في شركة أرامكس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ومضة كابيتال، وريتشارد هيثورنثويت، رئيس مجلس إدارة "ماستركارد"؛ وميساء جلبوط الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبدالله الغرير للتعليم؛ ولبنى العليان، الرئيس التنفيذي لشركة العليان المالية، والشيماء حميد الدين، المدير التنفيذي لمؤسسة مسك الخيرية، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، الشريك في "إيه كيو آند بي"، وتشامات باليهابيتيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سوشيال كابيتال، وجمال فخرو، الشريك التنفيذي في شركة "كي بي إم جي" والنائب الأول لرئيس مجلس الشورى البحريني، وعبدالرحمن طرابزوني، الرئيس التنفيذي ل"إس تي في"، والمنتج الموسيقي الشهير، ويل آي آم، وغيرهم من ممثلي الجهات الحكومية الإقليمية والمؤسسات العالمية وقادة الأعمال.
وتتسع دائرة تقدير نموذج الأعمال الساعي إلى تطبيق مستويات أعلى من الحوكمة عندما يتعلق الأمر بمنح الشركات تراخيص للعمل والاستثمار إقليمياً ودولياً، في ظل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار أميركي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2017، وتركز أكثر من ثلثه في منطقة الخليج. وتعد معايير الحوكمة من العوامل الأساسية اللازمة للمحافظة على خلق القيمة وتحقيق المرونة في اقتصاد المنطقة، ولاسيما مع إطلاق 91 شركة عربية مشاريعَ استثمارية خارج حدود بلادها، ومع توقع انتقال ثروات تقدر بأكثر من تريليون دولار إلى الأجيال المقبلة من أصحاب الشركات العائلية التي تنتج مجتمعة ما يزيد على 80% من إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج من خارج قطاع النفط.
وستشهد جلسات المنتدى مناقشة الكيفية التي تمكّن للقطاع الخاص والقطاع الحكومي العمل معاً من أجل تعزيز التنافسية، وإيجاد رأس المال الاجتماعي، وزيادة الإنتاجية في سياق تنويع المصادر الاقتصادية.
كما ستخصص جلسة للبحث في مدى فعالية نماذج الحوكمة في القطاع التكنولوجي في منطقة الخليج وعلى مستوى العالم، وكيفية الاستفادة من تأثير الثورة التكنولوجية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والنمو الشامل.
ويسلط المنتدى أيضاً الضوء على دور قطاع العطاء الاجتماعي وما له من أهمية متزايدة في تحقيق الأهداف الوطنية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وإمكانية توسيع نطاق عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن خلق فرص العمل ورعاية الابتكار.
Your browser does not support the video tag.