انطلقت اليوم في الرياض أعمال المجلس الوزاري الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها ال 29 , برئاسة المملكة العربية السعودية. ورحب معالي وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان رئيس المجلس في دورته الحالية بأصحاب السمو والمعالي الوزراء المشاركين في المجلس, معربًا عن شكره للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة للجهود التي بذلتها طيلة رئاستها للدورة (28) لهذه القمة التي كان لها كبير الأثر في دفع العمل العربي المشترك, و للأمانة العامة للجامعة العربية على الجهود التي بذلتها لإنجاح اجتماعات المجلس. وقال معاليه في كلمته : إن العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك حقق -بفضل الله- ومن خلال المجلس تقدمًا في مجالات عدة خلال الخمسين عامًا الماضية بفضل تكاتف الجهود وتوافر الإرادة الحقيقية للتعاون بين الدول العربية. وأشار إلى ما تحقق من اتفاقيات في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية ، وبتأسيس العديد من المنظمات العربية المتخصصة وتشكيل المجالس الوزارية المتخصصة لدفع العمل العربي المشترك، ومنها ما تم تحقيقه في المجال الاقتصادي بتطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية من خلال الاتفاق على برنامج تنفيذي لها ، و قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأوضح أنه في جانب الاستثمار تم تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، ويجري حالياً مراجعة ثالثة لهذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالنواحي الجمركية، إشار معالي وزير المالية إلى أنه تم التوصل لاتفاقية للتعاون الجمركي بين الدول العربية حيث قامت المملكة بالتوقيع عليها على هامش اجتماع المجلس في دورته السابقة (101) التي عقدت في فبراير الماضي، داعيًا بقية الدول العربية التي لم توقع بعد إلى التوقيع عليها. وبين الوزير الجدعان أنه فيما يتعلق بقيام الاتحاد الجمركي العربي فإن الجهود لازالت تبذل من أجل الوصول لمرحلة إطلاق الاتحاد، مطالبًا الجميع بإسراع الخطى، للوصول للهدف المنشود، تعزيزًا للتكامل الاقتصادي العربي. وحول تجارة الخدمات، أبان معاليه أنه تم التوصل لاتفاقية لتجارة الخدمات بين الدول العربية، وانضم إليها حتى الآن عشر دول عربية ، و بادرت المملكة، انطلاقًا من سياستها بدعم العمل العربي المشترك، إلى التوقيع عليها . وقال معالي وزير المالية : إنه على الرغم من الإنجازات التي تمت على أكثر من صعيد في مسيرة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، إلا أن ما تحقق لا يلبي التطلعات. وأضاف أن هناك بوادر تراجع عما تم تحقيقه في بعض مناحي هذه المسيرة، إذ لا زالت التجارة العربية البينية تعاني من بعض العوائق الجمركية وغير الجمركية، حيث ظهرت بوادر عدم التزام من البعض منا في تطبيق الإعفاء الكامل للسلع المتبادلة ووجود بعض القيود الجمركية لدى البعض، وتبني البعض الآخر سياسات تجارية حمائية ، وهنا أدعو إلى إيجاد آلية لضمان التزام الدول الأعضاء بتنفيذ ما التزمت به" . وتطرق الجدعان إلى الموضوعات التي يحفل بها جدول أعمال اجتماع المجلس في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، لإقرار ما يصلح منها للرفع للقمة, مؤكدا أهمية الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها التي تعنى بموضوع بالغ الأهمية، وهو المحافظة على البيئة وحمايتها من المؤثرات الخارجية السلبية، وعلى رأسها الآثار السلبية للتقدم الصناعي. وقال : إن جدول الأعمال يضم موضوع " الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ، ودليل العمل الاستراتيجي للصحة والبيئة (2017-2030)"،, مبينا أن الهدف من هذه الاستراتيجية تنظيم وتكثيف الجهود من أجل تقليص الأمراض، والعجز، والموت المبكر الناجم عن المخاطر البيئية. وأشار إلى خطة العمل لتنفيذ "الإعلان العربي لدعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب"، الذي أقره قادة الدول العربية في قمتهم (28) التي عقدت العام الماضي في البحر الميت بالأردن, وموضوع الطفل الفلسطيني ومعاناته في ظل انتهاك الاحتلال الاسرائيلي لاتفاقية حقوق الطفل . من جهته شكر معالي وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة ،في كلمته المملكة العربية السعودية على حفاوة الاستقبال وحجم الترحاب الذي قوبلت به الوفود العربية المشاركة في هذه الاجتماعات. ودعا معالي الوزير الأردني إلى مضاعفة الجهود العربية لتسريع وتيرة العمل بما لم ينجز، وألا تحول الاضرابات والأوضاع غير المستقرة في المنطقة العربية دون تحقيق ذلك. وتطرق إلى دور الأردن خلال مرحلة تسلمه للقمة السابقة، حيث عمل على ترجمة القرارات والتوصيات المهمة وذات الأثر المباشر على العمل الاقتصادي العربي المشترك إلى واقع عملي قابل للتنفيذ. وبين أنه على صعيد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تم اتخاذ قرار بدعوة من الدول العربية إلى الالتزام بقرارات القمم العربية العادية والتنموية وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بمتطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ولفت النظر إلى المهمة التي كلف بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي, والمتمثلة في إيجاد آلية ناجعة وفعالة لإلزام الدول العربية بعدم مخالفة أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة. وقال معالي وزير الصناعة والتجارة الأردني: إنه إيماناً من الأردن بضرورة تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك وصولاً لاتحاد جمركي عربي، فقد تم تحفيز التحرك في إطار التعاون الجمركي، حيث كان الأردن أول دولة عربية وقعت على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، كما شارك في جميع الاجتماعات التي أدت للوصول إلى مراحل متقدمة بشأن تبني الاتفاقية المعدلة لتنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية. Your browser does not support the video tag.
