مجلس الأعمال السعودي الفرنسي: فرنسا ثالث دولة مستثمرة في المملكة

نوه رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي بمجلس الغرف السعودية الدكتور محمد بن لادن بالأبعاد الاقتصادية لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى فرنسا، لافتاً إلى أنها ستعزز من خلال التفاهمات والاتفاقيات التجارية المتوقع إبرامها، جهود المملكة في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات رؤية 2030 وجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة للسوق السعودي.
وقال: إن مجلس الأعمال السعودي الفرنسي سيعقد بالتزامن مع هذه الزيارة اجتماعه بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة أصحاب الأعمال السعوديين والفرنسيين، لمناقشة أوجه التعاون في مختلف المجالات وبخاصة البيئة والمياه والزراعة، والمواصلات والبنية التحتية، والابتكار وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بيئة الاستثمار في المملكة وفرنسا وما توفره من مزايا وحوافز للمستثمرين في كلا البلدين.
وأكد أن فرنسا تعد من الشركاء التجاريين المهمين للمملكة حيث تأتي في المرتبة الثالثة بين أهم الدول المستثمرة في المملكة، وتؤدي الاستثمارات الفرنسية دوراً مهماً في نقل التقنية وتوظيف الشباب السعودي حيث توجد أكثر من 80 شركة فرنسية تعمل بالسوق السعودي في مختلف القطاعات توظف ما لا يقل عن 27 ألف موظف وتحقق تلك الشركات نسباً عالية من برنامج السعودة مما يوضح اهتمام فرنسا بتوجهات المملكة نحو توطين الوظائف وتطوير المهارات والتدريب وتنويع قاعدة الصناعات والاقتصاد الوطني، فيما يعزز مجلس الأعمال المشترك من تلك الجهود بدفعه وتبنيه لمقترح إنشاء موقع إلكتروني لعرض الفرص الوظيفية بالشركات الفرنسية ونشر بيانات طالبي العمل.
وأضاف بن دلان أن أنشطة مجلس الأعمال المشترك خلال الفترة الماضية ركزت على المشروعات المرتبطة برؤية 2030 كما اهتمت بالتعاون في مجالات البنية التحتية كمشروعات الكهرباء والمياه والنقل والصحة وتنمية الصادرات وتعزيز نفاذ المنتجات السعودية لفرنسا، بالإضافة لنقل التقنيات الفرنسية المتقدمة للمملكة وتوطينها بما يؤدي لإيجاد فرص العمل للشباب السعودي وتدريبهم وتأهيلهم الى جانب الاهتمام بقطاع الطاقة المتجددة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والترفيه، والتعليم والتدريب، والتقنية الرقمية.
وأشار رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي إلى تبني المجلس مبادرات لتأسيس قاعدة مستدامة للتعاون والشراكة بين المملكة وفرنسا كان من أهمها: إنشاء بوابة إلكترونية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي، وتشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات بين الشركات السعودية والفرنسية، وتفعيل الشراكة الثنائية في تقنية M2M وهي التقنية المهمة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وإنشاء مكتب تسهيل إجراءات رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، وتوطين صناعة المواد الاستهلاكية وقطع الغيار وأعمال التشغيل والصيانة الخاصة بالسكك الحديدية والنقل العام، وإقامة منتدى كل سنتين، وتشجيع الدراسات والمنح الدراسية وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات في البلدين، وإنشاء موقع إلكتروني لتعليم اللغة الرسمية في البلدين.
Your browser does not support the video tag.