مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي يصوغ 13 مبادرة تعاون

الفرنسي في مجلس الغرف السعودية، إلى التطور المطرد في العلاقات الاقتصادية السعودية - الفرنسية، والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في البلدين لناحية تمتين أواصر الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين، من خلال أكثر من 13 مبادرة تعاون، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا أكثر من 10 بلايين يورو في 2015، وتعد المملكة المورِّد الأول للنفط لفرنسا، بينما تعتبر فرنسا ثالث أكبر مستثمر أجنبي في المملكة، باستثمارات تقدر بأكثر من 15 بليون دولار.
ونوّه بالنجاحات التي حققها مجلس الأعمال المشترك خلال دورته السابقة (2013 - 2015)، ومشاركته وتنظيمه نحو 34 فعالية سعودية - فرنسية. ووفقاً للتقرير، كان أبرز الفعاليات: مشاركة المجلس في زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فرنسا في 2014 (عندما كان ولياً للعهد)، وزيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند المملكة، ولقاءه رجال الأعمال السعوديين في مجلس الغرف السعودية في كانون الأول (ديسمبر) 2013، وكذلك تنظيم منتدى فرص الأعمال السعودي - الفرنسي في دورتيه الأولى بباريس في 2013 والثانية بالرياض في 2015، والمشاركة في زيارة وفد سعودي متخصص في الرعاية الصحية فرنسا، ولقاء عدد من الشركات الدوائية والصحية الفرنسية، إضافة إلى زيارة وفد مجلس الأعمال عدداً من المدن الفرنسية، وكذلك زيارة عدد من الوفود التجارية الفرنسية إلى المملكة.
وكشف التقرير عن 13 مبادرة توصل إليها مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي المشترك من خلال مختلف الفعاليات التي نظمها، وتشكل مجتمعة خريطة طريق لعلاقات التعاون التجاري والاستثماري، وتشمل تلك المبادرات: إنشاء بوابة إلكترونية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي، وتشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات بين الشركات السعودية والفرنسية، وتفعيل الشراكة الثنائية في تقنية (M2M)، وهي التقنية المهمة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وإنشاء مكتب تسهيل إجراءات رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، وتوطين صناعة المواد الاستهلاكية وقطع الغيار وأعمال التشغيل والصيانة الخاصة بالسكك الحديد والنقل العام، وإقامة منتدى كل سنتين، إضافة إلى تشجيع الدراسات والمنح الدراسية وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات في البلدين، وإنشاء موقع إلكتروني لتعليم اللغة الرسمية في البلدين عبر التعليم عن بعد، وإنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث، واستخدام التقنية الحديثة في المجال الطبي، وإنشاء الصحة الإلكترونية لتقديم خدمات صحية واجتماعية عن بعد، وتفعيل دور السفارات في البلدين من خلال الملحقية التجارية في ما يخص إبراز الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل التعاملات والتعاقدات، وأخيراً مبادرة تسهيل حصول السعوديين على تأشيرة الشنغن من السفارة الفرنسية بالرياض. وأوضح التقرير أن مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي عمل بشكل مؤسسي لتفعيل العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وذلك من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية في أجندة التعاون الاقتصادي، وبناء على ذلك انصبَّ اهتمام المجلس على تعزيز التعاون السعودي - الفرنسي في مشاريع المياه والكهرباء والطاقة والصحة والتعليم والتدريب والطاقة المتجددة والقطاع المالي، بجانب دعم نفاذ الصادرات السعودية لفرنسا، ونقل وتوطين التقنية والمعرفة الفرنسية في مختلف القطاعات، كما اهتمّ المجلس بتمكين مشاركة أعضائه في المعارض المقامة في فرنسا، فيما حرص على أن تغطي زياراته لفرنسا العديد من المدن الفرنسية، وأن تكون الوفود التجارية متخصصة في قطاع اقتصادي بعينه.
وأكد التقرير الدور الذي تلعبه الشركات الفرنسية العاملة في المملكة في توظيف الشباب السعودي، إذ توجد أكثر من 80 شركة فرنسية تعمل بالسوق السعودية في مختلف القطاعات، توظف ما لا يقل عن 27 ألف موظف، وتحقق تلك الشركات نسباً عالية من «السعودة»، وهو ما يوضح اهتمام فرنسا بتوجهات المملكة نحو توطين الوظائف وتطوير المهارات والتدريب وتنويع قاعدة الصناعات والاقتصاد الوطني، فيما يعزز مجلس الأعمال المشترك من تلك الجهود، بدفعه وتبنيه مقترح إنشاء موقع إلكتروني لعرض الفرص الوظيفية بالشركات الفرنسية، ونشر بيانات طالبي العمل. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا بلغ أكثر من 10 بلايين يورو في 2015، وتعد المملكة المورّد الأول للنفط لفرنسا، بينما تعتبر فرنسا ثالث أكبر مستثمر أجنبي في المملكة، باستثمارات تقدر بأكثر من 15 بليون دولار.