كشف مجلس الاعمال السعودي الفرنسي عن 13 مبادرة توصل إليها المجلس المشترك لتأسيس قاعدة مستدامة للشراكة والتعاون السعودي الفرنسي. وتشمل تلك المبادرات، إنشاء بوابة إلكترونية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي، وتشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات بين الشركات السعودية والفرنسية، وتفعيل الشراكة الثنائية في تقنية (M2M) وهي التقنية المهمة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وإنشاء مكتب تسهيل إجراءات رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، وتوطين صناعة المواد الاستهلاكية وقطع الغيار وأعمال التشغيل والصيانة الخاصة بالسكك الحديدية والنقل العام. كما تتضمن المبادرات إقامة منتدى كل سنتين، وتشجيع الدراسات والمنح الدراسية وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات في البلدين، وإنشاء موقع إلكتروني لتعليم اللغة الرسمية في البلدين عن طريق التعليم عن بعد، وإنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث، واستخدام التقنية الحديثة في المجال الطبي، إنشاء الصحة الإلكترونية لتقديم خدمات صحية واجتماعية عن بعد، وتفعيل دور السفارات في البلدين من خلال الملحقية التجارية فيما يخص إبراز الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل التعاملات والتعاقدات، ومبادرة تسهيل حصول السعوديين على تأشيرة الشنجن من السفارة الفرنسية بالرياض. وأوضح تقرير صادر من مجلس الأعمال السعودي الفرنسي أنه عمل بشكل مؤسسي لتفعيل العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وذلك من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية في أجندة التعاون الاقتصادي وبناء على ذلك انصب اهتمام المجلس على تعزيز التعاون السعودي الفرنسي في مشاريع المياه والكهرباء والطاقة والصحة والتعليم والتدريب والطاقة المتجددة والقطاع المالي بجانب دعم نفاذ الصادرات السعودية لفرنسا ونقل وتوطين التقنية والمعرفة الفرنسية في مختلف القطاعات، كما اهتم المجلس بتمكين مشاركة أعضائه في المعارض المقامة في فرنسا، فيما حرص على أن تغطي زياراته لفرنسا العديد من المدن الفرنسية وأن تكون الوفود التجارية متخصصة في قطاع اقتصادي بعينه. وأكد التقرير على الدور الذي تلعبه الشركات الفرنسية العاملة بالمملكة في توظيف الشباب السعودي حيث توجد أكثر من 80 شركة فرنسية تعمل بالسوق السعودي في مختلف القطاعات توظف ما لا يقل عن 27 ألف موظف وتحقق تلك الشركات نسبا عالية من «السعودة». وفي السياق ذاته نوه رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي بمتانة علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة وفرنسا، مؤكداً أن مجلس الأعمال المشترك خلال الدورة السابقة اضطلع بمسؤوليات كبيرة حيث عمل على تنمية العلاقات التجارية وزيادة التبادل التجاري من خلال ترتيب الزيارات لخلق الشراكات وركز خلال تلك السنوات على الأنشطة المرتبطة بالبنية التحتية كمشاريع الكهرباء والمياه والنقل والصحة كما اهتم بتنمية الصادرات وتعزيز نفاذ المنتجات السعودية للخارج. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا بلغ أكثر من 10 مليارات يورو عام 2015م، وتعد المملكة المورد الأول للنفط لفرنسا، بينما تحتل فرنسا ثالث أكبر مستثمر أجنبي في المملكة، باستثمارات تقدر بأكثر من 15 مليار دولار.
